مكتب دولي لمقاضاة إثيوبيا.. مستثمرون مصريون يطالبون بتعويضات بسبب نزاع «تيجراي»

شهد ملف المفاوضات بين المستثمرين المصريين والحكومة الإثيوبية مؤشرا يدفع المفاوضات إلى طريق مسدود فيما يتعلق بالاستثمارات المصرية القائمة فى الإقليم الذي يشهد نزاعا منذ نحو 5 أشهر حتى الآن، حيث اشترط الجانب الإثيوبى حضور الجانب المصرى إلى إثيوبيا للتفاوض، وهو ما رفضه الجانب المصري لعدم وجود ضمانات كافية.

 

الترتيبات لم تشهد أية ضمانات تضمن الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، وهو ما دعا المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم التيجراى بإثيوبيا، إلى رفض التوجه إلى أديس أبابا كشرط للتفاوض، وقال علاء السقطي في تصريحات صحفية، إن الجانب الإثيوبي لم يضع أية إطار واضح للمفاوضات وهو ما يعني أنه لا أمل في جهود التفاوض في غياب هذا الإطار.

 

وأضاف علاء السقطي، أنه التقى الوزير المفوض وطلب منه التوجه إلى أديس أبابا دون ضمانات كافية لبدء المفاوضات والتوصل إلى حلول ترضي الطرفين، مشيرا إلى أنه لا يتوقع إحراز أية تقدم بالتفاوض بدون إبداء جدية من الجانب الإثيوبي.

 

وأشار السقطي إلى أنه تم الانتهاء من اختيار مكتب محاماة له صفة دولية لتولي رفع دعوى أمام التحكيم الدولي لضمان حقوق المستثمرين المصريين المتضررين من توقف العمل بمناطق النزاع بإقليم التيجراي، لافتا إلى أن هذه الدعوى هي الخيار المتاح حاليا لضمان حقوق المستثمرين المصريين.

 

وكان المهندس علاء السقطى، تلقى طلبا من السفير الأثيوبى بالقاهرة للتفاوض حول مطالب المستثمرين المصريين أصحاب المصانع المتضررة من هجوم الجيش وانقطاع الاتصال بالمنطقة، وذلك بعد قيام شركتين مصريتين بمخاطبة السفارة الأثيوبية رسميا للمطالبة بالتعويض.

 

وعقد السقطي لقاءا مع السفير الأثيوبى فى القاهرة بناء على رغبة الجانب الأثيوبي، لتأكيد استعداد الحكومة الاثيوبية الاستجابة لمطالب المستثمرين المصريين وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار، شرط أن تكون المفاوضات على الأراضى الأثيوبية، وهو ما رفضه رئيس المنطقة الصناعية المصرية بالتيجراى، مؤكدا على أهمية  عدم السفر إلا بدعوة من مجلس الوزراء الاثيوبى، وأن تكون الزيارة رسمية ومؤمنة من قبل الحكومة وعلى مرأى ومسمع من الاعلام الدولى، مشيرا الى خوف جميع المستثمرين الأجانب سواء كانوا مصريين أو عرب أو أوروبيين من الصراعات المسلحة الموجودة ببلادهم.

 

وأوضح السقطى، أن هناك اهتمام من وسائل الاعلام العالمية بمتابعة ملف الاستثمارات المصرية المتوقفة فى اثيوبيا، مشيرا الى أن ما حدث للاستثمارات الأجنبية على الأراضى الأثيوبية يعد نقطة سوداء فى تاريخ الاقتصاد الأثيوبي، بينما كانت التوقعات العالمية للاقتصاد الاثيوبي إيجابية على مدار السنوات الماضية وحدث تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية فى اثيوبيا، ولكن تغليب السياسة ومحاولة فرض الرأى والتعامل بقوة وعنف فى جميع الملفات الأثيوبية الحساسة خلال العامين الماضيين سيكون لهما تأثير سلبى على المؤشرات الاقتصادية والنظرة المستقبلية لأثيوبيا. 

 

وأوضح السقطى، أن جميع المستثمرين الأجانب فى أثيوبيا يشعرون بالقلق تجاه استثماراتهم فى الوقت الحالى بسبب الإجراءات المصرفية المطبقة مؤخرا بشأن تقييد الحد الأقصى للسحب النقدى من البنوك الأثيوبية واستمرار انقطاع خدمات الانترنت والكهرباء وعدم استقرارها وصعوبة وطول فترة عمليات التخلص الجمركى على مكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، إضافة الى ذلك هناك صعوبات تتعلق بالمستثمرين المصريين فقط  أهما صعوبة حصول العاملين المصريين والخبراء الفنيين مؤخرا فى الحصول على  تأشيرات دخول لأثيوبيا، بالإضافة إلى أن المصانع مغلقة حاليا وأن المستثمرين المصريين لديهم تعاقدات فعلية مع الحكومة لا يستطيعون تلبيتها نتيجة الظروف الحالية فى الإقليم ونتيجة لانقطاع خطوط المواصلات فإنه لن يكون بالإمكان شحن مستلزمات الإنتاج من الميناء إلى عاصمة تيجراى "ميكلى" كما أن إجراءات تخليص البضائع فى الميناء الجاف فى أديس أبابا تواجه صعوبات جمة  كما أن المنطقة التى يقع بها المصانع منقطع عنها الانترنت وكذلك الكهرباء مما يعنى توقف الانتاج تماما مؤكدا على أن هذه التحديات مجرد أمثلة تنسحب على كافة الاستثمارات المصرية فى الإقليم.