حريق «عقار فيصل» يؤكد أهمية قانون التصالح.. وغياب الرقابة سبب تفاقم الأزمة

ساهمت أزمة حريق عقار فيصل بالجيزة في الكشف عن حجم المشكلة التي تحاول الحكومة السيطرة عليها في ملف البناء المخالف، الأمر الذي أصدر بسببه قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، فعقب أحداث يناير 2011، وغياب الدولة المصرية، انتشرت مخالفات البناء انتشار النار في الهشيم. 

 

وكان تحرك الدولة لمعالجة مشكلة البناء العشوائي هام للغاية على الرغم من مهاجمة البعض له والنظر للقانون على أنه أداة لجمع الأموال إلا أن الأزمات التي تظهر بسبب العقارات المخالفة تؤكد صحة ما تقوم به الدولة من إجراءات لمواجهة البناء العشوائى، ومقاولى البناء المخالف .

 

فالضرب بيد من حديد يجب أن يستمر في هذا الملف، ولا تسمح أبداً بتكرار المشهد مرة أخرى، وعلى من هاجموا تحركات الحكومة خلال الأشهر الماضية أن يتعظوا من الحادث، خاصة أن هناك عقارات ومناطق سكنية مثل الهرم وفيصل، شوارعها لا تتعدى 6 أمتار، بما يعنى أنه حال حدوث أي كارثة لن تتمكن وسائل الحماية المدنية من الوصول فى الوقت المناسب.