ترخيص الموتوسيكلات الكهربائية أزمة مستمرة.. والغرفة الهندسية تستعد لمخاطبة "الصناعة" لحل الأزمة

تتواصل أزمة عدم حصول الموتوسيكلات الكهربائية ذات السرعة 40 كيلو/م حتى هذه اللحظة، حيث قررت الشركات المنتجة له في مصر التوجه بشكاوى إلى اتحاد الصناعات للتدخل لدى الجهات المختصة لحل الأزمة، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية إلى التوسع في إنتاج السيارات التي تعمل بالكهرباء وكذلك الموتوسيكلات، من أجل التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

أزمة ترخيص الموتوسيكل الكهربائى
 

وقررت الشركات المنتجة للموتوسيكلات الكهربائية ذات السرعة 40 كم، التوجه خلال الفترة المقبلة بشكاوى إلى اتحاد الصناعات والغرفة الهندسية، للتدخل بشكل رسمي من أجل الحصول على موافقات الجهات المسئولة لترخيص الموتوسيكلات الكهربائية حتى لا تصبح أزمة جديدة مثل أزمة التوكتوك، والذى تواجه الحكومة مشكلة كبيرة حاليا في ترخيصه.

من جانبه، أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، أن الغرفة ستتدخل فور ورود خطابات رسمية من المصانع المتضررة من عدم الحصول على ترخيص الموتوسيكلات الكهربائية، خاصة أنها مصانع كبيرة وليست مصانع وهمية أو مصانع تعمل في المنظومة غير الرسمية.

وأضاف المهندس في تصريحات صحفية، أن الغرفة ستخاطب وزارة الداخلية وكذلك وزارة الصناعة والتجارة، للتدخل لحل هذه القضية، في ظل اتجاه الدولة المصرية إلى توسيع الاعتماد على الكهرباء، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع شرعت في إنتاج الموتوسيكلات الكهربائية وهنا لن يكون واقعيا أن يتم إنتاج الموتوسيكلات بشكل رسمي ولا نعرف كيف نحصل على رخصة سير له بعد عملية البيع.

وأشار محمد المهندس، إلى أن التوكتوك يواجه أزمة كبيرة حاليا في ترخيصه، لذلك يجب أن نسير في الطرق الشرعية لحل مشكلة الموتوسيكلات الكهربائية، لأن العالم كله حاليا يتوجه لهذا النوع من الإنتاج، ويجب أن تقف الدولة بجانب المصانع للتعامل مع هذه الأزمة.

وتتجه الدولة المصرية بكل قوة خلال الفترة المقبلة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، سواء كان الغاز الطبيعى، أو التوسع في تصنيع السيارات  أو الموتوسيكلات الكهربائية، بهدف الحفاظ على البيئة، ولمواكبة التطور العالمى، في التوجه لهذا النوع من الطاقة والميكاينات التي تعتمد على الكهرباء، لكن في الوقت نفسه تعانى المصانع المنتجة للموتوسيكل الكهربائى في مصر من أزمة طاحنة لا تعرف سبيل للحل حتى الآن.

عائق كبير يواجه المصانع المنتجة للموتوسيكلات الكهربائية، وهو عدم قدرتها على ترخيص الماكينة بعد إنتاجها، وبصورة أكثر وضوحا، هي أن المصانع تنتج الموتوسيكل الكهربائى، لكن لا تقبل الجهات المختصة في المرور ترخيصه، وذلك لوجود بعض البنود المتعلقة بسرعة الموتوسيكل

 مصدر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمسئولة عن منح شهادات المكون المحلى في المتوسيكل الكهربائى، والذى قال في تصريحات صحفية ، " الموتوسيكل الكهربائي منتج منتشر في العالم كله ويتم ترخيصه، لكن هنا في مصر نعانى من أزمة عدم قبول ترخيصه ومعاملته مثل التوكتوك، وذلك بسبب مسألة سرعاته والتي لا تتجاوز 40 كيلو، رغم أن محدودية السرعة هي من عوامل الآمان فيه".

وأضاف أن محدودية سرعة المتوسيكل الكهربائى لا يمكن أن تكون عائق أمام الموافقة على ترخيصه، لأنها ضمن عوامل الأمان فهو يستخدم داخل النطاقات الضيقة سواء بخدمات التوصيل، أو داخل التجمعات السكنية المغلقة، وهو أفضل من الموتوسيكل العادى من حيث آثاره البيئية".

وبشأن إمكانية التعامل وحل الأزمة، أوضح المصدر بهيئة التنمية الصناعية، أن القضية يمكن حلها بالتنسيق بين وزارة الداخلية والشركات المصنعة، لأن حجم إنتاجه ليس بالقليل ويجب تقنين أوضاعه وترخيصه".

وكانت الهيئة العربية، أعلنت منتصف هذا الشهر عن تفاصيل انتاج أول موتسيكل مصري يعمل بالكهرباء، في إطار جهود الهيئة للمحافظة على البيئة من جهة، ومن جهة أخرى ترشيد استخدام الوقود النفطي، فضلًا عن توفير نفقات الصيانة والمصاريف التي يحتاج إليها أصحاب الموتوسيكلات التي تعمل بالوقود .