"اتنين مالهمش أمان.. قطر والإخوان".. تميم يضرب بيان المصالحة باستمرار دعم الإرهاب والأكاذيب الإعلامية ضد العرب

تحركات غاضبة داخل إمارة الإرهاب تطالب بكشف تفاصيل استخدام أموال الموازنة في دعم الإرهابيين وإنقاذ أردوغان
تقارير غربية تفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في السجون القطرية
 

"اتنين مالهمش امان.. قطر والإخوان".. فالأثنان يمثلان وجهان لعملة واحدة، أسمها الغدر والخيانة وعدم الالتزام بالعهد والوعد، فرغم أن قطر ظلت تلهث خلف الرباعى العربى "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، على أمل إجراء مصالحة تنجيها من أزماتها الاقتصادية والسياسية، وهو ما تحقق لها في قمة "العُلا" الخليجية التي عقدت بالسعودية في الخامس من يناير الماضى، الا أن الدوحة على عهدها الدائم بالمناورة والخداع.

 

مر شهر على بيان المصالحة الرباعية مع قطر، لكن الأخيرة لا تزال على نهجها الداعم للإرهاب والمتدخل في الشئون الداخلية لدول الرباعى، حتى وإن ظهرت في بعض الموقف أنها تسير في طريق المصالحة، لكنها في الحقيقة تناور من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب حتى وإن كانت على حساب أبرياء جدد.

 

مر شهر على بيان المصالحة، ولم تكف الآلة الإعلامية القطرية ممثلة في قناة "الجزيرة" وبقية الأبواق الإعلامية الإخوانية التي تبث من تركيا على توجيه سمومها تجاه الرباعى العربى، وكأن شيئاً لم يحدث، وهو ما يؤكد ما سبق أن تحدثنا عنه في حينها، أننا لسنا أمام مصالحة مكتملة الأركان، بل أمام هدنة تحت الاختبار، خاصة ان الشواهد التاريخية كلها تؤكد أن الجانب القطرى لا يجيد سوى لغة المناورات، وبعيد تماماً عن لغة الحوار والتصالح.

 

حينما تحدثنا عن بيان المصالحة بأنه "هدنة تحت الاختبار" كان منطلقنا في ذلك شواهد ما حدث في 2014، فقد قررت "السعودية والبحرين والإمارات" قطع العلاقات مع قطر لدورها المشبوه في الداخل الخليجى، وبعد مشاورات ووعود قطرية استضاف العاهل السعودى الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز، قادة دول مجلس التعاون الخليجى في 2014، بما فيهم تميم بن حمد، الذى وقع على كافة البنود التي طالبته بها الدول الخليجية، وتعهد خطيا بتنفيذ بنود الاتفاقية، ومنها بند يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها، كما شملت أبرز بنود الوثائق وقف دعم تنظيم الإخوان الإرهابى، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.

 

وقتها ظن الجميع أن قطر ستعود إلى الحضن العربى، وستلتزم بالأمن القومى العربى والحفاظ عليه، لكن ما هي الا شهور قليلة على هذا التوقيع، حتى عادت قطر إلى سيرتها الأولى مرة أخرى، بل بعداوة أشد تجاه الثلاثى الخليجى "السعودية والإمارات والبحرين"، وكذلك مصر، وهو ما دفع الرباعى العربى في 2017 إلى اتخاذ قرار حاسم وقاطع بمقاطعة قطر على كافة الأصعدة، الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، ومن حينها جرت محاولات عدة من جانب الكويت وسلطنة عمان، وتدخلت الولايات المتحدة الامريكية على الخط، لمحاولة إنهاء الازمة القطرية، لكن لم يحدث جديد، إلى أن فوجئنا بما حدث في قمة "العُلا" الخليجية، لذلك فإن الكثير ممن تابعوا ما يحدث الآن في الأزمة القطرية، يتحدثون وفى أذهانهم ما حدث بعد 2014، ويؤكدون أن المطلوب ليس فقط التوقيع على ورق، وإنما أن نرى سياسات تتغير على الأرض، لذلك كان الوصف الأدق لما يحدث أننا امام هدنة تحت الاختبار، إما أن تلتزم قطر بما تم الاتفاق عليه أو نعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر.

الامتثال لتنفيذ التزامات قمة العلا قيد الرصد
وقبل الحديث عن تفاصيل ما حدث خلال الشهر الذى تلى التوقيع على بيان "العُلا"، أعيد التذكير مرة أخرى بالثوابت التي حددتها مصر للمصالحة، وهى الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

 

وقد كان موقف مصر واضحاً تجاه ما يحدث من خروقات قطرية للمصالحة، وهو ما أكد عليه سامح شكرى وزير الخارجية أمام مجلس النواب قبل أيام في تعقيبه على موقف العلاقات مع قطر، بقوله إن "بيان العلا وما تضمنته من التزامات مشتركة ينبئ بتغير في طبيعة العلاقات، وأن تفي قطر بالشروط بحسن نية"، مشيراً إلى إن "منهج مصر مبني على السعي لتكوين علاقات عربية مميزة ومتصلة بتاريخنا المشترك والرباط القائم بين الشعوب، تألمنا من السياسيات التي أدت إلى القطيعة رغم استمرار العلاقات الطيبة بين الشعبين"، مؤكداً إن "الامتثال لتنفيذ التزامات قمة العلا قيد الرصد ونرغب الامتثال لهذه الالتزامات الناتجة عن قمة العلا والأمور خاضعة للإرادة وحسن النية التي تستهدف دعم اللحمة العربية والتضامن العربي لمواجهة التحديات".

 

هذا هو النهج المصرى تجاه ما يحدث، لكن الأمر الغريب أن النهج القطرى المخالف لما تم الاتفاق عليه في قمة العُلا لا يقتصر فقط على مصر، بل يمتد لبقية دول الرباعى العربى، وهو ما كشفته دراسة لمركز الإمارات للدراسات والإعلام "EMASC" الأسبوع الماضى، الذى أكد أنه بالرغم من الإعلان عن انتهاء مقاطعة قطر يوم الخامس من يناير الماضي إلا أن الأزمة الخليجية ما زالت قائمة ولم تخمد جذوتها، مستنداً لتقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الذى قال أن " انعدام الثقة بين قطر ودول الرباعي العربي، والتنافس المستمر بين الإمارات وقطر، والاختلافات الحادة في السياسة تجاه إيران وتركيا، والتنافس الجيوستراتيجي في إفريقيا قد يؤدى إلى إعادة تسخين أزمة الخليج في المستقبل القريب، ومن المرجح أن تزداد حدة مصادر الاحتكاك التي لم يتم حلها داخل دول مجلس التعاون الخليجي خلال رئاسة جو بايدن وتشكل تحديات عديدة لإدارته".

 

ولفت التقرير إلى تصريحات وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، الأسبوع الماضى، التي اتهم خلالها قطر بعدم اتخاذ أي مبادرة لحل مشكلات قائمة مع بلاده على الرغم من التوصل إلى "بيان العلا" الخاص بتسوية الأزمة الخليجية، وقال إن "السلطات القطرية لم تبد بعد صدور بيان العلا أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع مملكة البحرين، أو استجابة للتفاوض المباشر حول تلك الملفات"، مؤكداً على أنه "يبقى على دولة قطر التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي، ومراعاة مصالح البحرين الاستراتيجية، والإسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل".

 

تصريحات الزيانى تؤكد اننا لا نزال أمام تعنت قطرى، ومراوغة لا أمل معها، ويزداد هذا الانطباع في ظل وجود رأى داخل العائلة الحاكمة في قطر بتأجيل أي خطوة تجاه المصالحة إلى حين تبين موقف الإدارة الأمريكية الجديدة، على أمل أن يحدث توافق قطرى مع جو بايدن لزيادة الضغوط حول الدول العربةي، وخاصة مصر والسعودية والإمارات، ستفيد منه الدوحة، وأيضاً يعطى متنفساً ولو مؤقتاً لخلايا قطر في المنطقة، وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، التي كانت تنظر للمصالحة على أنها بداية النهاية لتواجدها، خاصة أن قطر تمثل الداعم الأكبر للجماعة مالياً وسياسياً وإعلامياً.

وضع داخلى مأزوم يقلق تميم
اتصالاً بذلك، لا يمكن أن نفصل المواقف المتأرجحة من جانب قطر عن الأوضع الداخلية، والأزمات التي لاتزال تعانى منها، فقد رصدت تقارير عدة تذبذب وضع تميم بن حمد داخل الإمارة، وهناك تحركات تقلق تميم والمجموعة المحيطة به، بالإضافة إلى استمرار الأزمة الاقتصادية التي فشلت الدوحة في احتوائها، واضطرتها إلى سحب مبالغ كبيرة منة صندوق قطر السيادى، والاحتياطى النقدى.

 

وتمثل الأوضاع الحقوقية داخل "قطر" الهاجس الأكبر الذى يلاحق تميم، حيث يعاني العمال الأجانب في قطر، من أزمات عديدة وانتهاكات بالجملة نتيجة للسياسات الخاطئة التي يتبعها النظام القطري بالإضافة إلى قطع رواتبهم، ومعاناتهم الشديدة في الكثير من الأوضاع الآدمية وعدم توفير مسكن لائم لهم، أو حياة آدمية لهم، وكشف تقرير لماعت شهادات خاصة من العمال الأجانب الموجودين في قطر، والذين رصدوا معاناتهم والانتهاكات التي يتعرضون لها، منها العمل بأوقات أكثر دون أي توفير حياة آدمية لهم، أو منحهم رواتبهم، بالإضافة إلى تعرضهم إلى الأمراض، وأنهم أخذوا ديون لمجرد أنهم يصرفون على أنفسهم في الدوحة، وهو ما تساءل عليه الكثير من المنظمات الدولية عن تلك الانتهاكات التي تعرض لها العمال في الدوحة.

 

وأضاف التقرير، أن الانتهاكات القطرية ضد العمالة استمرت على نطاق واسع حتى بعد أن تعهدت قطر بتحسين أوضاع العمالة لديها، وأن أرباب العمل فى قطر الذين يعملون لحسابهم وكذلك أولئك الذين يديرون شركات توريد العمالة كثيرا ما يؤخرون أو يحجبون أو يقتطعون بشكل تعسفى أجور العمال، وينتهكون بانتظام عقودهم مع العمال المهاجرين، وأنه منذ ظهور وباء كورونا لأ فى قطر، ظهرت هذه الانتهاكات بشكل متكرر ضد العمالة الخارجية.

 

فيما كشف تقرير، أن النظام القطري تورط في الكثير من الجرائم والانتهاكات ضد العمالة الأجنبية لديه، والتي كان آخرها اقتحام أماكنهم وطرد وسجن الكثير منهم بحجة أنهم يجرون عليهم فحوصات طبية، إلا أنه تم اقتياد البعض منهم في أماكن مجهولة، وهو ما كشفته تقارير دولية منتقدة تعامل النظام القطري مع هؤلاء العمال الأجانب.

 

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعى الأيام الماضية فيديو للقطات مسربة من داخل أماكن العمالة الأجنبية في الدوحة، والتي توضح مدى التعامل السيئ معهم، والانتهاكات المستمرة ضدهم، وبيّن الفيديو مدى التعسف والجرائم التي تمارس مع العمالة الأجنبية هناك، ولفت التقرير، إلى أن السلطات القطرية أصبحت تهدد حياة ملايين الأسر الفقيرة في الدول الآسيوية بسبب طرد العمالة ل وسط تفشي كورونا قبل أن يتم فحصهم طبيا وعلاجهم، حيث يمثل العمال الأجانب 90% من سكان قطر فيبلغ عددهم 2.7 مليون نسمة.

 

كما فتح الإعلام الغربى مرة أخرى ملف التعذيب في سجون قطر، من بينها واقعة أستاذ الإحصاء الحيوي لقمان طالب وابنه، اللذان كانا علي موعد من المجهول لمدة تجاوزت 6 أشهر برغم الدور الذي لعبه لقمان في دعم الإدارات الحكومية داخل قطر لمكافحة وباء كورونا القاتل في الإمارة، فقد كشفت الجارديان البريطانية، في تقرير لها قصة البروفيسور لقمان طالب، أستاذ الإحصاء الحيوي الأسترالي الذي تعرض للتعذيب والاحتجاز سراً في زنزانة ‏قطرية قبل أطلاق سراحه بعد خمسة أشهر من الاحتجاز.‏

 

وقبض علي لقمان طالب، 58 عامًا، وابنه إسماعيل طالب، 24 عامًا، من منزلهما في الدوحة في 27 يوليو الماضي، وتم احتجازهما في أماكن غير معروفة، ولم يتم تقديم أي تهمة أو تفسير لاحتجازهما، إلا أن طالب وإسماعيل أكدا بعد اخلاء سبيلهما أنهما تعرضا للتعذيب أثناء احتجازهما في قطر، حيث يقولون إنهم ‏وضعوا في أوضاع مجهدة لفترات طويلة، وعانوا من الحرمان من النوم والعزلة والقصف الحسي، بما في ‏ذلك استخدام الأضواء القاسية على مدار 24 ساعة في اليوم.‏

 

وكان البروفيسور طالب، وقت اعتقاله ، القائم بأعمال رئيس قسم الصحة العامة بجامعة قطر وكان ‏يساعد البلاد في الاستجابة لفيروس كورونا، وقالت ابنته مريم لقمان طالب: إن الأسرة "غمرتها السعادة" عند إطلاق سراحهم، مشيرة الى إنهم لم يتم ‏إخطارهم بالاعتقالات لمدة 40 يومًا، مؤكدة لصحيفة الجارديان: "إن والدي وأخي يشعران بالارتياح بشكل طبيعي لعودتهما مع عائلتهما، ‏لكنهما ما زالا يكافحان من أجل الفهم والتأقلم مع الأشهر الخمسة المخيفة والمروعة التي تركوها وراءهما... لم يتم التأكد بعد من مدى الضرر الذي لحق بصحتهما، لكن ما يمكن رؤيته بالعين المجردة يتحدث ‏عن الكثير من التعذيب القاسي الذي مروا به".‏

 

وقالت نائلة أحمد رئيسة قسم القضايا في منظمة ‏CAGE‏ المعنية بالدفاع عن ضحايا التعذيب، إنها تعتقد أن الضغط الإعلامي على الحكومة ‏القطرية أدى إلى الإفراج، وأضافت إنه لا تزال هناك أسئلة لم يتم حلها بشأن مدى علم السلطات ‏الأسترالية بالتعذيب المزعوم والاحتجاز السري

تمويل الإرهاب يرهق الموازنة القطرية
وارتباطاً بالأزمة الاقتصادية القطرية، جاء ملف تمويل قطر للإرهاب الذى أدى إلى تراجع اقتصادها مع تخصيصها مبالغ طائلة لدعم الجماعة الإرهابية حول العالم مما كان له تأثير سلبى على الاقتصاد من انكماش وتراجع وانخفاض فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لقطر مما الحق الضرر باقتصادها، خيث أظهرت إحصاءات صادرة عن الحكومة القطرية، أن اقتصاد الدوحة انكمش بنسبة 6.1% فى الربع الثانى من العام على أساس سنوى نتيجة إغلاق شركات وتقليص أنشطة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، عند أدنى مستوى له منذ عام 2012، وانكمش الاقتصاد بنسبة 1% فى نفس الفترة من عام 2019، وكان أداء الاقتصاد القطرى أسوأ أداء منذ 2012 على الأقل خلال الربع الثانى وسط إجراءات الإغلاق لمكافحة كورونا.

 

كما أشارت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطرى إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى انكمش 6.4% فى الربع الثانى مقارنة مع الربع الأول استنادا إلى الأسعار الثابتة، وهبطت أنشطة النقل والتخزين نحو 40% على أساس سنوى وخدمات الإقامة والطعام 38.7%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات أكثر من 30%. وتراجع قطاع الصناعة التحويلية 11.3% بحسب البيانات.

 

وقال البنك المركزى فى أغسطس، إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد 2020 مع انخفاض أسعار الطاقة وأزمة فيروس كورونا بعد تراجع 3% عام 2019 ولكنه لم يعلن تقديرات، كما عدل صندوق النقد الدولى التوقعات للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لقطر بالخفض فى 2020 وتنبأ بانكماش 4.5% مقابل توقعاته فى أبريل بهبوط 4.3%.

 

 وبحسب بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزى، نشرته العديد من وسائل الإعلام فأن إجمالى الدين العام الخارجى المستحق على الحكومة القطرية بلغ حتى نهاية العام الماضى 196.04 مليار ريال (53.88 مليار دولار أمريكى)، وصعد إجمالى الدين العام الخارجى المستحق على الحكومة القطرية بنسبة 25.3% على أساس سنوى، ارتفاعا من قرابة 156.4 مليار ريال قطرى (42.9 مليار دولار أمريكي)، مسجلة خلال العام السابق له 2018، وفق البيانات الرسمية.

دعم أردوغان يثير قلق القطريين 
كما بدأت أصوات داخل الإمارة في فتح ملف الأموال التي يضخها تميم في الاقتصاد التركى لإنقاذ رجب طيب اردوغان والليرة التركية، على حساب الاقتصاد القطرى.

 

وكشفت مصادر قطرية ان تميم بن حمد يصر على دعم الاقتصاد التركى، وقد بدأت العلاقات التركية القطرية بداية من 1972، وزاد التعاون الاقتصادي بداية من 2010، وفى عام 2014 وقعت تركيا وقطر اتفاقية فى مجالات التدريب العسكرى والصناعات الدفاعية، وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضى القطرية، ونشرت تركيا نحو 3000 جندى برى فى قاعدتها القطرية، إضافة إلى وحدات جوية وبحرية ومدربين عسكريين وقوات عمليات خاصة، وفى 2018 تعهدت الدوحة باستثمار 15 مليار دولار فى البنوك والأسواق المالية التركية عندما فقدت العملة الوطنية التركية- الليرا- 40 % من قيمتها مقابل العملات الغربية الرئيسية فى مواجهة العقوبات الأمريكية، بمعنى آخر، كان أحد حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الاوسط يساعد مالًيا حليًفا آخر للولايات المتحدة في التهرب من العقوبات الأمريكية.

 

وأدت الاختلالات الاقتصادية الحالية فى تركيا إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية بشكل حاد مثلما حدث خلال أزمة 2018 ، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 26.7 ليرة في منتصف مايو، و85.7 في الأول من ديسمبر بدل من ثلاثة ليرات في سبتمبر 2016، وأدى هذا إلى بلوغ إجمالي مطلوبات العملة لأجنبية التركية 300 مليار دولار، وفى محاولة من البنك المركزى التركى للحد من تدهور العملة، اضطر البنك المركزي التركي لصرف 65 مليار دولار من الاحتياطيات منذ يناير 2019، هذا بالإضافة إلى احتمالية تدهور الاقتصاد التركي أكثر بسبب العقوبات الأمريكية المحتملة، حيث حذرت واشنطن من فرض عقوبات على تركيا كجزء من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات CAATSA لحيازتها نظام الدفاع الجوي والصاروخي بعيد المدى 400-S الروسي الصنع.

 

 وستدخل العقوبات حيز النفاذ إذا قامت أنقرة بتفعيل النظام الروسي، بالإضافة إلى ذلك، هددت محكمة أمريكية بفرض عقوبات بمليارات الدولارات على بنك خلق لتهربه من العقوبات الأمريكية على إيران إضافة إلى ذلك، سعى البنك المركزي التركي من البنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان وبنك إنجلترا إلى عمل اتفاقيات لمقايضة العملات، وهو وفًقا للتداول العربي، عقد بين شريكين ينص على مبادلة كمية معينة من العملات بين الشريكين مع الاتفاق على عكس هذه العملية بعد فترة زمنية محددة ولكن كانت دون جدوى، ولذلك، اتجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقطر للحصول على مساعدتهم.

 

 وفي 20 مايو الماضى، أعلن البنك المركزي التركي أنه ضاعف اتفاقية مبادلة العملات مع قطر ثلاث مرات، ورفعت الصفقة الحد من 5 مليارات دولار الاتفاقية المقايضة لعام 2018 إلى 15 مليار دولار، ما ساهم في تعزيز قيمة العملة التركية في هذا الوقت فوًرا، ولكن مع معاناة الاقتصاد القطري بعد انخفاض أسعار النفط والغاز وانخفاض الطلب وإعلان المصرف المركزي عن توقعاته الانكماش الاقتصاد هذا العام، وذلك بعد أن تراجع بنسبة 3.0 %العام الماضي، أدى ذلك إلى لجوء قطر لمساعدة تركيا من خلال شراء استثمارات سواء استثمارات عقارية أو استثمارات في أصول مالية وجاء هذا بعد الضغط الشعبي على الحكومة لعدم مساعدة الاقتصاد التركي مساعدات مباشرة، هذا يعني أن رغم معاناة الاقتصاد القطري إلا أنه يصر على دعم الاقتصاد التركي.

 

 لذلك، عقد أردوغان والشيخ تميم اجتماعا ثنائيا وآخر موسعا على مستوى الوفود، وشاركا في مراسم توقيع 10 اتفاقيات بين البلدين في مجالات مختلفة مثل الاستثمار المشترك في مشروع "القرن الذهبي" بمدينة إسطنبول، والبورصة، وأنشطة الترويج المشترك في المناطق الحرة.

 

وبخصوص استثمارات قطر في البورصة التركية، أعلن صندوق الثروة التركي عن استثمار قطر في بورصة اسطنبول بنسبة 10 % بقيمة بلغت 200 مليون دولار، من خلال مذكرة التفاهم التى وقعتها أنقرة والدوحة في 26 نوفمبر 2020، ولكن المؤكد أن ضعف الاقتصادين التركي والقطري سيؤدي إلى انخفاض قدرة الدولتين على دعم الإخوان.