الإجابة: مصر

القاهرة تحتضن المنتدى العربي الاستخباري لمواجهة التيارات المتطرفة.. الاقتصاد يواصل ثباته رغم الجائحة.. والمشروعات القومية لم تتوقف عجلتها 

 

بينما كان العالم كله يتجه للانكماش والتقوقع والغلق العام، بسبب انتشار جائحة كورونا، وحصدها لمئات الآلاف من الأرواح حول العالم، كان لمصر نهج مختلف، وطريق لم تخشاه من قلة السائرين فيه، طريق يحافظ على صحة المواطنين والزائرين وفي نفس الوقت يحافظ على الفعاليات المهمة، التي لا غنى ولا سبيل سوى تنظيمها. 

 

استضافت مصر شهر يناير الماضي، واحدة من أهم البطولات الرياضية على مستوى العالم، وهو كأس العالم لكرة اليد، التي أقيمت للمرة الأوزلى بمشاركة 32 منتخباً، وفاز به منتخب الدنمارك. 

 

احتضنت منافسات البطولة 4 ملاعب رئيسية، وهي الصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي، والصالة المغطاة في مدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي التي تم تشييدها في وقت قياسي من أجل المشاركة في البطولة، وكذلك الصالة المغطاة في برج العرب بالإسكندرية، من دون أي حضور جماهيري من أجل سلامة الجميع.

 

وطبقت مصر في هذه البطولة، نظام الفقاعة الطبية والذي تمثل في منع اختلاط المشاركين طوال فترة البطولة، وذلك بداية من وصولهم إلى المطار، حيث نقلهم في حافلات معقمة إلى أن أجريت لهم فحوصات طبية خاصة بفيروس كورونا، إضافة إلى ذلك تم منع خروج أي منتخب من مقر اقامته في الفندق، سوى للذهاب إلى التدريبات والمباريات، وكان ذلك بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة.

 

رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية توماس باخ، قال في تصريح صحفي تناقلته وكالات الأنباء العالمية، إن مصر استضافت بطولة ناجحة وعالمية لكرة اليد على الرغم من جائحة كورونا، مشيراً إلى أن استضافة مصر لهذه البطولة في هذا الظرف الصعب، يفتح الباب والمجال واسعاً أمام إقامة دورة طوكيو الأوليمبية خلال الشهور المقبلة. 

 

 باخ، قال نصاً: «عودة العديد من المنافسات الرياضية وإقامتها فى ظل قواعد صارمة للنظافة والسلامة، كعلامة جيدة قبل انطلاق الأولمبياد». 

 

جميع من شاركوا فى تنظيم بطولة العالم لكرة اليد، حصلوا على إشادات واسعة من جميع المشاركين والمسئولين المصريين، وكان على رأس هؤلاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أعرب عن سعادته للنجاح الباهر الذي شهدته بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتي حظيت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فظهرت البطولة بصورة مشرفة أمام العالم أجمع، بعدما أكدت مصر قدرتها على على تنظيم مثل هذا الحدث الرياضي العالمي، الذي رفع من اسم مصر في سجل تنظيم الأحداث العالمية بكفاءة منقطعة النظير، ولاسيما أنها جاءت في ظل أزمة جائحة "كورونا"، التي لا تزال تفرض قيودا على حركة ونشاط البلدان حول العالم.

 

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي خالص الشكر والتقدير لكافة الوزارات المعنية بتنظيم البطولة، ولا سيما وزارات الشباب والرياضة، والصحة والسكان، والطيران المدني، كما عبر رئيس الوزراء عن امتنانه للدور الذي قامت به القوات المسلحة والداخلية في هذا الحدث الضخم الذي أشاد به العالم، وغيرها من الجهات المعنية، لافتا أيضا إلى إشادة الاتحاد الدولي لكرة اليد بما قدمته مصر في هذه البطولة من نموذج يُحتذى به في التنظيم، في ظل الظروف الحالية.

 

وحصلت مصر على إشادة جميع الدول التي شاركت في مونديال اليد، الذي يعد أول بطولة مجمعة بعد انتشار جائحة كورونا، فقال مورتن خنريكسن المدير الرياضي في الاتحاد الدنماركي لكرة اليد في تصريحات تلفزيونية إنه كان لديه خوف مسبق في البداية حول صعوبة تنظيم هذا الحدث داخل فقاعة في ظل وجود هذا العدد من المنتخبات، واستدرك قائلاً: «لكن حدث عكس توقعي حيث أسهم هذا الأمر في نجاح البطولة، فقد أقام الجميع معاً من دون أي تواصل مباشر»، وأضاف: «كان الجميع الموجودين في البطولة بغض النظر عن وضعيتهم يتم إجراء فحوصات كورونا لهم بشكل يومي من أجل الاطمئنان على السلامة العامة، إضافة إلى الإجراءات المشددة بشأن التباعد الاجتماعي». 

 

وقال الدكتور دانيال طبيب المنتخب السويدي إن الإجراءات والقوانين الصارمة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين الاتحاد الدولي والجهات المصرية عملت على تحقيق النجاح اللافت للبطولة، وكان من أبرزها الفحوص الطبية المستمرة، وتوفير الطعام للوفود بمستويات عالية.

 

وأكد فرناندو مراسل البث التلفزيوني في شبكة ميديا برو أن جميع الأمور قد جرت كما هو محدد لها، خاصة فكرة الفقاعة الطبية التي كانت أحد وأبرز علامات نجاح هذا الحدث.

المنتدى العربى الاستخباري
منذ فجر التاريخ، وتحتل القاهرة قلب المنطقة العربية النابض، منها تخرج في أحلك الأوقات دعوات ومبادرات لم الشمل العربي، والتي تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية وشعوبها. 

 

في فبراير 2020 احتضنت القاهرة بدعوة من المخابرات العامة المصرية، الاجتماع الأول للمنتدى العربي الاستخباري بمشاركة رؤساء أجهزة المخابرات العربية، والتي تملك بطبيعة وظيفتها المعلومات الكاملة عن طبيعة المخاطر التي تحيط بعالمنا العربي خلال هذه الفترة العصيبة. 

 

تعمل تلك الأجهزة منذ فترة على مواجهة الإرهاب والتطرف، الذي مازالت جذوره ممتدة ويحاول دائماً الوصول لممولين يدعمون مخططات تقسيم وتفكيك الدول العربية على أسس عرقية وطائفية. 

 

منذ اللحظة الأولى لاجتماع كان الرئيس السيسي داعماً لهذا التحرك الجماعى الذي لا يستهدف إلا مصلحة الدول والشعوب العربية، فاستقبل رؤساء أجهزة المخابرات العربية بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، وأكد الرئيس السيسى دعم المبادرات التى تهدف لحفظ أمن واستقرار دولنا العربية مع تزايد حدة الأزمات اقليميا ودوليا.

 

نجاح المنتدى العربي الاستخباري الأول بالقاهرة كان حجر الأساس لانطلاق العمل واستكمال البنيان، مع إيمان كامل بأن العمل الجماعى الجاد هو سبيلنا الوحيد لمواجهة التحديات الوجودية والحفاظ على دولنا الوطنية، لهذا فتحت القاهرة أبوابها لاستقبال رؤساء أجهزة المخابرات العربية من جديد، لينطلق عمل جاد وجماعى ومتكامل للمنتدى الاستخبارى العربى. 

 

نهاية الأسبوع الماضي، افتتح الرئيس السيسي ورؤساء أجهزة المخابرات العربية مقراً دائما للمنتدى بالقاهرة، لينطلق العمل يوماً بيوم وساعة بساعة فى تعاون غير مسبوق، هدفه توحيد الرؤى وتبادل المعلومات وتكامل الخبرات، بما ينتهى إلى سياسات عربية موحدة لمواجهة التدخلات الخارجية والإرهاب، وإجهاض دعوات الفتنة ومخططات التقسيم.

 

 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمة مهمة لرؤساء أجهزة المخابرات العربية خلال الافتتاح، أكد فيها على أهمية العمل الجماعى فى إطار الاخوة العربية لاستعادة الاستقرار بكل دول المنطقة، لاسيما الدول التى تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، ويسعى الإرهاب للاستقرار والتمدد فيها، مدعوما بقوى خارجية اقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى للسيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة.

اقتصاد ثابت رغم الجائحة
برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي صاغته مصر وضعها في مقدمة الدول التى ينمو اقتصادها واستطاع الثبات في وجه انتشار جائحة كورونا، فشهدت مصر مشروعات كبرى غير مسبوقة على مدار الـتاريخ. 

 

حققت مصر فى النصف الأول من العام المالى الحالى 2020/2021 زيادة فى حجم الإيرادات بنسبة 16% كمعدل نمو فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مقارنة بالنصف الأول من العام المالى السابق، الذى لم يكون به كورونا، وهو ما يعد توفيق من ربنا. 

 

وزادت مصروفاتنا بنسبة 10% فى النصف الأول من العام المالى الحالى، بسبب زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والمعاشات والحماية الاجتماعية فى ظل جائحة كورونا، وحققنا معدل نمو بنحو3.6%، وهو معدل إيجابي، فحصلت مصر على المركز الثانى عالميا بين الدول الناشئة، ولولا كورونا لحققت مصر فائض نمو 6% أو أكثر.

 

المؤسسات الدولية، أبقت على تصنيف مصر الائتماني رغم أزمة كورونا، وكانت مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي حافظت على وضعها الاقتصادي. 

 

استطاعت مصر خفض نسبة البطالة وخفض معدلات التضخم والعمل على إيجاد فرص عمل، وانعكس ذلك بوضوح على المواطن المصرى، فزاد الحد الأدنى للمعاش من 450 جنيها فى عام2014 إلى 900 فى عام 2019، وبلغت إجمالى زيادات فى المعاشات بنحو 31 مليار جنيه.

 

حققت مصر معدلات نمو إيجابية على الصعيد الاقتصادي رغم تحديات جائحة كورونا المستجد ، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6%، خلال العام المالي 2019 /2020، وهو معدل إيجابي حيث حصلنا علي المركز الثاني عالميا بين الدول الناشئة ، وانخفض العجز الكلي للموازنة العامة بالنسبة للناتج الاجمالي الى 11 % عام 2017 ثم انخفض مرة أخرى في العام المالي 2019 - 2020 الي 9.2%. 

 

وشهدت مخصصات الباب الأول الخاصة بالأجور والتعويضات بالموازنة العامة للدولة زيادة من مبلغ 198.5 مليار جنيه فى السنة المالية 2014/2015 إلى مبلغ 335 مليار جنيه فى السنة المالية 2020/2021 بمعدل نمو70%، ل هذه المخصصات كانت نتيجة العمل على محورين اساسيين فى تحسين هيكل الأجور. 

 

وتسعى مصر إلى الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومعالجة جوانب الضعف الاقتصادية، وتشجيع النمو الاحتوائي، وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصرى من اقتصاد شبه ريعى إلى اقتصادي إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمى، مما يدعم النمو المتوازن والمستدام.

المشروعات القومية عجلة لم تتوقف
على الرغم  من جائحة كورونا إلا أن مشروعات مصر القومية لم تتوقف عجلتها، فعملت الحكومة على تطوير المنشآت الصحية، وتوفير ‏الأدوية والأمصال وألبان الاطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية ‏واللقاحات، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.

 

‏نفذت الدولة المرحلة الأولي من برنامج التأمين الصحي الشامل، فتم تطوير ‏‏41 مستشفى بمحافظات إقليم القناة، وتشمل المرحلة الأولى 305 وحدات ومركز ‏لتقديم الرعاية الصحية الأولوية المُتكاملة، بالإضافة إلى 50 مستشفى لتقديم ‏الخدمات الصحية للمستوى الثاني والثالث، و تجهيز 48 منشأة طبية طبقا لمعايير ‏الجودة بمحافظات بورسعيد وجنوب سيناء والأقصر. ‏

 

كما تم إنشاء وتطوير وتجهيز 26 مستشفى، وتمت إضافة 1156 سريرا ‏بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية ‏المتخصصة، و تم إجراء الكشف عن الضعف السمعي لـ 511.5 ألف طفل، كما ‏أستمرت جهود الحكومة في تنفيذ المبادرات الرئاسية لتوفير رعاية صحية للمواطنين، ‏ففيما يتعلق بمبادرة القضاء على فيروس سي، تم فحص 50 مليون مواطن أكبر ‏من 18 عاما، وتم صرف العلاج لنحو 1.025 مليون مصاب، وتم إنشاء 15 ‏مركزا لعلاج فيروس سي في عدد من المحافظات، أما فيما يتعلق بمبادرة دعم ‏صحة المرأة، فلقد تم  فحص حوالي 4.6 مليون سيدة في 20 محافظة منذ بدء ‏المبادرة في يونيو 2019، من بينهن 4000 سيدة تم اكتشاف المرض لديهن وجار ‏متابعتهن للعلاج.  ‏

 

وحول المشروع القومي للقضاء على قوائم الانتظار، تم الانتهاء بالكامل من علاج ‏جميع حالات المرحلة الأولى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، حيث ‏تم إجراء 470 ألف عملية منها جراحات قسطرة القلب والرمد وقواقع الأذن ومفاصل ‏العظام. أما فيما يتعلق بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، فقد اقترب عدد المستفيدين ‏من 3 ملايين مواطن صدر بشأنهم نحو 5 ملايين قرار بنسبة تغطية تفوق 100% ‏من إجمالي المتقدمين، وتم توفير 354 طرفا صناعيا لذوي الاحتياجات الخاصة، ‏وتوقيع الكشف على 1.5 مليون مستفيد من برنامج تكافل وكرامة. وفي سياق ‏متصل، وفيما يخص تنمية وتطوير مهارات التمريض تم تكليف 42.2 ألف فني ‏واخصائي تمريض ليصل إجمالي عدد أفراد هيئة التمريض في نهاية يونيو 2020 ‏إلى 179 ألف ممرض وممرضة، كما تم تدريب نحو 91.4 ألف فني وأخصائي ‏تمريض على رأس العمل بالمستشفيات والمديريات الصحية المحافظات. ‏

 

وفيما يتعلق بتوفير الأدوية والأمصال، تم حصر المستحضرات المستوردة ذات ‏الأهمية الحيوية، والتي تم استيرادها لتوفيرها في السوق المحلي بالتنسيق والتعاون ‏مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتم توفير 1093 منفذا لتوزيع ألبان الأطفال ‏المدعمة، وزيادة عدد علب الألبان المدعمة سنويا لتصل إلى 2.4 مليون علبة لبن، ‏وتم الانتهاء من ميكنة 354 منفذاً لصرف الألبان في 14 محافظة. 

 

وفي إطار جهود الدولة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية تم توفير تمويل بحوالي 7.8 ‏مليار جنيه لنحو 77 ألف مشروع، وفرت 490 ألف فرصة عمل، وبلغ رصيد حجم ‏أرصدة التمويل متناهي الصغر حوالي 17.2مليار جنيه، استفاد منها 3.1 مليون ‏مستفيد، كما بلغ حجم قروض التمويل الممنوحة لصغار الفلاحين، لمشروع إحياء ‏البتلو حوالي 1225.6 مليون جنيه خلال عامي 2018 و2020.‏

 

وتبنت الحكومة برامج تستهدف تعزيز دور مكاتب العمل في التدريب والتشغيل، ‏أسفرت عن توفير 218.8 ألف فرصة عمل بالداخل، وتوفير 180.3 ألف فرصة ‏عمل بالخارج.‏

 

وفيما يتعلق بمحور شبكات الأمان الاجتماعي، فالحكومة تولي اهتماما كبيرا بالفئات ‏الأولى بالرعاية، وبلغ عدد السُكان الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 ‏مليون مواطن، ما بين برامج الدعم النقدي، وضمان "تكافل وكرامة"، و"حياة كريمة"، ‏واستفاد 3.6 مليون أسرة فقيرة من برامج الدعم النقدي، ووصل عدد أصحاب ‏المعاشات والمستحقين 10.04 مليون مواطن خلال العامين الماضيين.‏

 

كما تم تطوير 44 مؤسسة و592 حضانة و236 مؤسسة رعاية تأهيل ذوي ‏الإعاقة، ضمن برنامج الحماية الاجتماعية، وتطوير 4 مراكز استضافة للنساء ‏المعرضات للعنف، وحصل 41 ألف مسن على خدمات الرعاية الاجتماعية من ‏خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال العامين الماضيين، كما استمرت منظومة ‏‏"أمان" في بيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن ‏محدودي الدخل لتصل إلى 1017 منفذا ثابتا.‏

 

ومن الملفات التي شهدت تطوراً كبيراً ملف البترول، ومن هذه الإنجازات إعلان مجموعة البنك الدولى فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية بأسوان  بالجائزة السنوية للأفضل بالعالم، الانتهاء بالكامل من تنفيذ 32 محطة له بقدرة نحو 1500 ميجاوات، تركيب ما يزيد على 3.7 مليون عداد من العدادات الذكية ومسبوقة الدفع، وتشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان، وضخ الاستثمارات في مجال البحث والتنمية والتشغيل للثروة البترولية، وصلت نحو 11 مليار دولار، المساهمة في تحويل مصر إلى مركز محورى لتداول البترول والغاز، بتكلفة 415 مليون دولار، إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز، توقيع 26 اتفاقية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، إجمالى الانتاج من الغاز  حوالى 4562 مليار قدم3 بمتوسط معدل نمو حوالى 28%.، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، وتغطية كافة احتياجات السوق المحلى، وتوصيل الغاز الطبيعى لعدد 2.3 مليون وحدة سكنية، واستهداف الوصول من خلال مشروعات البتروكيماويات إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عام 2023.