ولكم في تطوير 4500 قرية "حياة كريمة".. المبادرة الرئاسية تنتصر للقرى المصرية وتوفر فرص عمل لمئات الآلاف من الشباب

طوارئ حكومية ومتابعة رئاسية لإنجاز المشروع القومى في 3 سنوات

 

وضعت الدولة مشروع تطوير 4500 قرية على رأس أولوياتها، خاصة في ظل المتابعة المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتفاصيل التنفيذ، وأكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا المشروع يتطلب توفير مستلزمات ومنتجات صناعية لتنفيذ المشروعات المقترحة لتطوير وتنمية القرى المصرية، تتراوح تكلفتها ما بين 200 و250 مليار جنيه، من إجمالى ما يزيد على 500 مليار جنيه، قيمة تكلفة تطوير وتنمية هذه القرى، منوهاً فى هذا الصدد إلى تكليفات الرئيس بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية، والتأكيد على أهمية دعم الصناعة الوطنية لتوفير تلك المستلزمات التى تدخل فى تنفيذ المشروعات بالقطاعات المختلفة.

 

واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضى سلسلة الاجتماعات المتتالية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي الخاص بتطوير وتنمية القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث عقد اجتماعا، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربيّ، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي الوزارات المعنية، ومسئولي مؤسسة "حياة كريمة".

 

مدبولى أكد أنه سيتم عقد اجتماعات دورية؛ للمتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها في المشروع القومي لتطوير وتنمية ورفع كفاءة القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، لافتا إلى الجولة الميدانية التي قامت بها لجنة متابعة هذا المشروع؛ لرصد التدخلات المطلوب تنفيذها في القرى المستهدفة، وذلك في محاولة لتدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية، وقالت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء أن الجولة التي تم القيام بها مؤخرا لقرية "القلمينا"، التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا، تضمنت إعداد تصور للتدخلات المقترح تنفيذها، ومراجعة المشروعات المخطط تنفيذها بقرى المركز في قطاعات: الصحة، والشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، والكهرباء، والطب البيطري، ومشروعات الغاز الطبيعي.

 

وخلال الاجتماع استعرضت راندة المنشاوي التصور المقترح لتنفيذ التدخلات المطلوبة في قرى مركز الوقف بقنا، الذي يستند إلى ثلاثة محاور، حيث أشارت إلى  أنه فيما يتعلق بالمحور الأول "سكن كريم"، فيتم حاليا إعداد نموذجين مقترحين  لتنفيذ منازل الأهالي وفق متطلبات وطبيعة القرى واحتياجاتها، بينما يتمثل المحور الثاني للتدخلات في تمهيد الطرق ليتم استخدام الأسفلت أو البلاطات الخرسانية في الطرق الرئيسية ومداخل القرى، أو استخدام التربة المثبتة في حالة الطرق الداخلية أقل من4م، فيما يرتكز المحور الثالث على الخدمات الصحية من خلال إنشاء الوحدات الصحية المطلوبة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مستقبلا، موضحة أن جميع المشروعات، التي تم رصدها بمركز الوقف، يتم مراجعتها من قبل جامعة جنوب الوادي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد المخططات التفصيلية تمهيداً لبدء التنفيذ.

 

وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتنفيذ مهامها، موضحا أنه تم الانتهاء من تحديد الوضع الراهن في 51 مركزاً إدارياً بكافة القطاعات، مع وضع مقترحات خطط التنمية المتكاملة لتلك المراكز، وتضم 27 مركزا ضمن اختصاص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و24 مركزاً ضمن اختصاص وزارة الاسكان، مع البدء في الزيارات الميدانية للمحافظات، وعقد اجتماعات موسعة مع المحافظين وأجهزة الإدارة المحلية لإزالة أية معوقات، لافتا إلى قيامه بزيارتين لمحافظتي الأقصر وقنا، اللتين تضمان 7 مراكز من المراكز المستهدفة ، كما قام فريق الدعم الفني بزيارات مماثلة لباقي المحافظات.

 

وأوضح اللواء أشرف حسني، ممثل الهيئة الهندسية، أنه تم تكليف الهيئة بالإشراف على تطوير وتنمية القرى المصرية في 10 محافظات، تضم 27 مركزا، و712 قرية، و6181 تابعا لها، لافتا إلى أنه تم إرسال لجان إلى المحافظات المخطط رفع كفاءة وتطوير القرى بها، من أجل تدقيق المطالب والاحتياجات، وقال: قام مسئولو الهيئة الهندسية المكلفون بالمشاركة في تنفيذ هذا المشروع القومي بالتواصل المباشر مع أهالي القرى المستهدفة بالمحافظات بهدف الوقوف على المتطلبات الفعلية للمواطنين والاستماع لآرائهم تجاه أعمال التطوير، كما تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية الهندسية لدراسة المطالب الواردة من المحافظات بعد تدقيقها على الطبيعة، وتجهيز التصميم، والمقايسات اللازمة، كما تم التنسيق مع عدد من المحافظين للقيام بجولات ميدانية في القرى المستهدفة بها، استعدادا لبدء الإجراءات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية.

 

 وعرض مسئولو مؤسسة "حياة كريمة" جهودهم المبذولة لحصر وتدقيق الاحتياجات المختلفة للقرى المستهدفة، التي تتم من خلال إجراء حوارات مباشرة مع الأهالي، وجهود تدقيق الوضع الراهن، والتدخلات المطلوبة لتحسين جودة الحياة لأهالي القرى المستهدفة؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة لأهالي هذه القرى.

 

واللافت أن مبادرة "حياة كريمة" لن تقتصر على تنفيذ مشروعات مياه او صرف او تأهيل طرق فقط، بل تشمل توفير فرص عمل للشباب وأهالي القرية، وهو ما تسعى اليه وزارة الاسكان لتحقيقه فى اطار مواجهة فيروس كورونا ومواجهة البطاله، والزام شركات المقاولات على مشاركة أهالي القرية خلال تنفيذ المشروعات.

حياة كريمة.. مبادرة لكل المصريين
ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصبه الرئاسي، أخذ على عاتقه عدة مهام شاقة من شأنها بناء مصر الحديثة، جاء على رأس أولوياتها بناء وتطوير وتنمية الإنسان المصري على كافة المستويات، الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية وحتى الدينية، وهو ما بدأه بدعوة مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في مستهل عام 2019، إلى توحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة، من شأنها توفير "حياة كريمة" للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، وعلى الفور تحركت كل أجهزة الدولة لتنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها والنهوض بالفئات الأكثر احتياجا في مجالات السكن والصحة والتعليم.

 

تهدف المبادرة إلى توفير "حياة كريمة" للفئات الأكثر احتياجا، بمشاركة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، ومنها زواج اليتيمات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميا للمواطنين، ورفع كفاءة وتنمية القرى والنجوع الأكثر احتياجا، طبقا لخريطة الفقر التي حددها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وإزاحة المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية وتحسين ظروف معيشتهم، علاوة على شق الرعاية الصحية، الذي يضم تقديم خدمات طبية وعمليات جراحية وصرف أجهزة تعويضية، فضلا عن توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه القرى والمناطق، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتلك الأسر، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لهم لتدعيم استقلالية هؤلاء المواطنين، وتحفيزهم على النهوض بمستوى معيشة أسرهم ومجتمعاتهم، بالإضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في جميع مؤسسات الدولة.

الخدمات التي تقدمها مبادرة حياة كريمة
تقدم مبادرة "حياة كريمة"، عدة خدمات للأسر الأكثر احتياجا على مستوى القرى والنجوع، من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، مد وصلات مياه و صرف صحي، تجهيز عرائس وتزيج يتيمات، وتوفير فرص عمل بالتدريب والتشغيل من خلال مشروعات متوسطة ومتناهية الصغر، ومشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها، وكذلك تقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة، وأيضا توفير البطاطين والمفروشات والأغطية لمواجهة برد الشتاء، علاوة على إطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية، وأخيرا تنمية الطفولة.

مرتكزات مبادرة حياة كريمة
ترتكز مبادرة "حياة كريمة" على تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدي، وكذلك دعم المجتمعات المحلية في إحداث تحسن نوعي في معيشة المواطنين الأكثر احتياجا، على مستوى الشرائح المستهدفة في المبادرة ومجتمعاتهم على حد السواء، علاوة على أهمية تعزيز الحماية الإجتماعية لجميع المواطنين وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، وأخيرا توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية تلك الشرائح وتحفيزهم على النهوض بمستوى معيشة أسرهم.

 

وترتكز المبادئ الأساسية لمبادرة "حياة كريمة" على عدة نقاط هامة، الشفافية في تداول المعلومات، والثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع المحلي، وكذلك النزاهة في أداء الخدمة لمستحقيها، علاوة على التوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتنموية والإنتاجية، فضلا عن الالتزام وتعهد كل الشركاء للقيام بدورهم وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات، وأخيرا حث روح التطوع ومشاركة المجتمع المحلي.

تدخلات مبادرة حياة كريمة
اعتمدت تدخلات مبادرة "حياة كريمة" على نوعان أساسيان، الأول تدخلات مباشرة، والثانية غير مباشرة.

التدخلات المباشرة، والتي جاءت في شكل إصلاح البنية التحتية (سكن كريم)، من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه وصرف صحي وكهرباء، وأيضا التدريب والتشغيل، الذي يعتمد على مشروعات متوسطة ومتناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، وكذلك زواج اليتيمات، شاملة تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية لهم، وأخيرا تنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكسوة أطفال.

 فيما شملت التدخلات الغير مباشرة تقديم خدمات صحية، من خلال كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير علاج وأطراف صناعية وأجهزة تعويضية، وسماعات أذن لضعاف السمع، ونظارات طبية لضعاف النظر، وكراسي متحركة وعكازات لغير القادرين على الحركة وذوي الهمم، علاوة على تقديم سلات غذائية، عبر توزيع مواد غذائية مُدَّعمة وسلات طعام للأسر الفقيرة، وأخيرا التدخلات البيئية من خلال جمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها.

وتستهدف مبادرة "حياة كريمة" الأسر الأكثر فقرا في القرى المستهدفة، والأيتام والسيدات المعيلات والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الشباب العاطل عن العمل، حيث تم تقسيم القرى الأكثر إحتياجاً المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
شملت المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، القرى والنجوع التي بلغت ذات نسب الفقر بها من 70% فيما أكثر، ووصفت بأنها القرى الأكثر إحتياجاً وتحتاج لتدخلات عاجلة، والتي ضمت 377 قرية تتعرض بشكل أكبر للتطرف والإرهاب الفكري، بينما ضمت المرحلة الثانية من المبادرة القرى التي تراوحت نسب الفقر فيها بين 50% إلى 70%، وهي القرى الفقيرة التي تحتاج إلى تدخل إلا أنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، بإجمالي عدد أسر بلغ 756 ألف أسرة، حوالي 3 مليون فرد على مستوى ١١ محافظة، فيما شملت المرحلة الثالثة، القرى التي جائت نسب الفقر فيها أقل من 50%، وهي التي تحتاج لتحديات وتدخلات أقل لتجاوز الفقر.

ما هي المعايير الأساسية التي اعتمدت عليها مبادرة حياة كريمة لتحديد القرى الأكثر إحتياجاً؟
اعتمدت مبادرة "حياة كريمة" على عدة معايير، لتحديد القرى الأكثر احتياجا، ضمت ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة الفصول في المدارس، وكذلك الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، علاوة على سوء أحوال شبكات الطرق، وأخيرا ارتفاع نسبة فقر الأسر الساكنة في تلك القرى.

 

وخصصت الحكومة 103 مليار جنيه لمبادرة 'حياة كريمة' لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر إحتياجاً وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

 

وخصصت الدولة خلال الفترة من 2019 إلى 2020 ميزانية بلغت 3.37 مليار جنيه، لمشاريع استثمارات بإجمالي 6700 مشروع تم تنفيذه، بإجمالي 1.8 مليون مستفيد من تلك المشروعات، و1100 فصل جديد ليخدم 44 ألف طالب، و11 مليون جنيه مصري للتدريب المهني والحرفي، وتركيب أسقف لـ16 ألف منزل، و90 مليون جنيه لتمويل مشروعات وقروض، كما شهدت 92 قرية تحسينات على مستوى الطرق وشبكات وخدمات الإنارة وتركيب 9400 وصلة مياه صالحة للشرب والصرف الصحي مجاناً، بإجمالي 32 ألف مواطن مستفيد من الفئات الأكثر احتياجا للخدمات الطبية المجانية.

 

فيما خصصت الدولة مبلغ 4.4 مليار جنيه استثمارات في المشاريع التي تضمنها برنامج مبادرة "حياة كريمة" خلال الفترة من عام 2020 إلى 2021، تم تخصيصها لبناء وتتطوير ورفع كفائة 54 مركز شباب، و35 وحدة بيطرية، 925 فصل دراسي، و271 مشروع مياه شرب، و98 وحدة صحية.

 

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أخذت على عاتقها معالجة الفجوات التنموية التي جائت ضمن أهداف برنامج مبادرة "حياة كريمة"، حيث تطورت لتضم من بين برامجها مبادرة "سكن كريم" التي كانت قد انطلقت عام 2018، على مستوى 5 محافظات كانت من الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية، وهم المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر، إلى أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إطلاق مبادرة "حياة كريمة" عام 2019، على مستوى 11 محافظة، وتقديم حلول عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري، خاصة القرى الأكثر فقراً، موضحة أن المبادرة اكتسبت أهمية كبرى، إذ وفرت نوعا من الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة الآثار السلبية الناتجة عن التحولات الاقتصادية التي شهدها المجتمع المصري خلال السنوات السابقة، والتي زادت أهميتها عام ٢٠٢٠، إذ مثلت آلية لتخفيف التداعيات الاقتصادية من أثار تفشي فيروس كورونا  .

 

وأوضحت القباج، أنه تعاونت 23 جمعية ومؤسسة أهلية، في عمليات تنفيذ السنة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، بمساهمة في التمويل بلغت نسبتها من 15% إلى 20% من إجمالي التكلفة، وفقا للقدرات المالية لكل جمعية، إذ شارك في تنفيذ اعمال السنة الاولى ٢٢ جمعية ومؤسسة أهلية، بينما شاركت مؤسسة العربي بنسبة تمويل ١٠٠٪؜، وبقيمة إجمالية وصلت ٥ ملايين جنيه، موضحة أن هناك جمعيات أهلية سارعت لتنفيذ أنشطة إضافية، شملت توفير أثاث منزلي وأجهزة معمرة للمنازل التي يتم تأهيلها، كما شارك عددا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تقديم مساعدات وخدمات داخل قرى مبادرة "حياة كريمة" للتخفيف من حدة تداعيات تفشي فيروس كورونا، جاءت أغلبها في شكل توزيع مواد غذائية جافة، وتقديم مساعدات مالية لفئات العمالة المتضررة من انتشار الجائحة، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية خلال السنة الاولى، استهدفت ١٤٣ قرية من القرى الأكثر احتياجا، منها قرية وادي العلاقي التابعة لمدينة أسوان، بسبب معناتها من عدم توفر مياه الشرب، فكانت مبادرة "حياة كريمة" طوق النجاة للقرية وسكانها.

 

وأوضحت القباج، أن إجمالي تكلفة كل من "سكن كريم" والمرحلة الأولى من "حياة كريمة" بلغ 969 مليون جنيه خلال الفترة من 2018 إلى 2020، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية، خلال المرحلة الأولى بلغ 186.525 أسرة، بإجمالي مليون مواطن تقريباً، فيما شملت الخدمات المقدمة للأسر 8.4 ألف وصلة مياه شرب، و6.3 ألف وصلة صرف صحي، و11 ألف تركيب سقف، ورفع كفائة 9.5 منزل، بالإضافة لاستفادة 116 ألف أسرة من القوافل الطبية، و10 آلاف من العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية، و19.4 ألف من كشف العيون وعمل النظارات الطبية لضعاف النظر، وكذلك القوافل البيطرية التي تعدت 50 قافلة، فضلا عن فرص التمكين الاقتصادي التي تم إتاحتها لنحو 6.7 آلاف أسرة، مؤكدة أنه تم التوسع في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ليصل العدد الإجمالي المستهدف من المبادرة إلى 1400 قرية، في 50 مركزا بـ20 محافظة، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع في دور وزارة التضامن الاجتماعي، ليضم خدمات الطفولة المبكرة في إنشاء حضانات ومراكز أمومة وطفولة جديدة، علاوة على إنشاء مراكز تأهيل وتجمعات للاكتشاف المبكر للإعاقة، وتجهيز عيادات تنظيم الأسرة في الجمعيات الأهلية الشريكة، بالإضافة إلى التوسع في الوحدات الإنتاجية والمشروعات متناهية الصغر والتوعية المجتمعية، موضحة أنه كما تم التعاون مع وزارتي البترول والكهرباء، من أجل توصيل وصلات الغاز الطبيعي إلى 112.175 ألف أسرة داخل 6 محافظات من الأفقر على مستوى الجمهورية، بإجمالي بلغ 230 مليون جنيه مصري، تم تمويلها من خلال الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والمعونة الأمريكية.

 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تجهيز نحو 12.056 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية بلغ قدرها 375.6 مليون جنيه مصري، على مستوى المناطق السكنية الجديدة التي أنشأتها الدولة بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمت أحياء الأسمرات، وأهالينا، وروضة السيدة، مشيرة إلى أنه جاري تجهيز وفرش 15.000 وحدة سكنية في مناطق المحروسة 1 و2، والخيالة، ومعاً، والنهضة والسلام، بتمويل بلغ أكثر من 500 مليون جنيه مصري.

 

وعلى الصعيد الصحي، فقد أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان إلى 125 ألفاً و663 مواطناً، من خلال 133 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

 

وفي نفس السياق، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالقرى والنجوع على مستوى محافظات الجمهورية، فقد تم حصر جميع الاحتياجات الأساسية لنحو ٥٧ قرية أم وتابع ونجع، في مركز ومدينة برج العرب القديمة، موضحا انه تم تحديد الاحتياجات الأساسية والقطاعات الواجب تطويرها، بناء على المطالب والاحتياجات التى طالب بها الأهالي سكان مركز ومدينة برج العرب القديمة، موضحا أن الهدف الأساسي في المبادرة هو تلبية نداء الأسر الأكثر احتياجا، ورفع وتحسين مستوى معيشتهم، موضحا أن تطوير الـ١٥ القطاع المستهدفين، من شأنه  أن يحدث طفرة نوعية في المنطقة بالكامل، موضحا أن عملية التطوير سوف تبدأ بقطاع الصرف الصحي، إذ أنه من المقرر إنشاء محطة معالجة ورفع، لخدمة المنطقة بالكامل، مشيرا إلى أنه سيتم مد خطوط جديدة بقطاع مياه الشرب، وكذلك تدعيم جميع الشبكات من خلال إحلالها وتجديدها، فيما ضم قطاع الاتصالات فإنه من المقرر توصيل خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضي لجميع القرى والنجوع بمنطقة برج العرب القديمة، بينما سيتم تدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، وتركيب نحو 1000 عامود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية، موضحا أن القطاعات الخدمية، فإنه تم معاينة الوحدات الصحية والمستشفيات العامة المتواجدة بمركز ومدينة برج العرب القديمة، وتقرر دعم القطاع الصحي بها من خلال إحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية، بينما من المقرر دعم قطاع التعليم، بإنشاء عدة مدارس، خاصة لخدمة مرحلة الثانوية، بسبب ندرة مدارس لهذه المرحلة بالمركز والقرى المحيطة، فيما تقرر رصف جميع الطرق الرئيسية تمهيدا لربطها ببعضها البعض، وكذلك إنشاء مركز خدمات مطور لخدمة قطاع التموين، علاوة على الشروع في إحلال وتجديد جميع مراكز الشباب وتنفيذ 3 ملاعب خماسية، لتكون متنفس طبيعي للشباب بالمنطقة وتوظيف طاقتهم الجسدية بشكل إيجابي ومثمر، علاوة على إنشاء مجمع يضم وحدة للإرشاد النفسي، ودور لإيواء الأيتام وكبار السن، ومدينة للأنشطة الاجتماعية، فضلا عن أنه سيتم تطوير 3 مباني للوحدات المحلية المتهالكة، بواقع مبنى في كل قرية لخدمة قطاع احتياجات الوحدات المحلية، وكذلك من المقرر إحلال وتجديد وحدة الطب البيطري وإمدادها بالمعدات اللازمة، وأخيرا تغطية العديد من المصارف ضمن استكمال المشروع القومي لتغطية الترع.

 

وفي السياق ذاته، حرصت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على عقد عددا من الاجتماعات، وذلك لمناقشة أولويات التدخلات التنموية المطلوب تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في ضوء نتائج المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي ٢٠٢٠، الذي كان أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وشمل ٤٦٥٨ قرية على مستوى ٢٢ محافظة، تمهيدًا للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

 

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة اعتماد المنهج العلمي في التخطيط نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستخدام البيانات الإحصائية الصحيحة التى حرص على توفيرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للانتهاء من بناء تصور كامل ونهائي بشأن التدخلات التي يجب تنفيذها في القرى التي شملتها المبادرة على مستوى مراحلها الثلاث.

 

كما أكدت السعيد ضرورة تحليل نتائج مسح المجتمع المحلي وفهم أهم احتياجات القرى والمراكز وفق البيانات التى تم جمعها ميدانيًا؛ حتى تتم التدخلات بالشكل الذي يلبي احتياجات أهالي القرى ويحقق مصالحهم ويتفق مع أهداف الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية.