وزير الكهرباء يقدم كشف حساب الكهرباء أمام النواب.. ومطالب بتخفيض الأسعار لأسوان

حضر اليوم وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، لمجلس النواب ضمن جلسات الاستماع التي ينظمها البرلمان لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لاستعراض ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018/2022 "، حيث القى شاكر بيانا تفصيلا عما قامت به الوزارة خلال السنوات الثلاثة الماضية.

 

فيما أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أنه تم تركيب حوالى 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع حتى نهاية ديسمبر 2020 يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية، لافتاً إلى أنه يمكن شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أكثر من 150 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

 

وتابع شاكر خلال خطابه أمام الجلسة العامة،  أن الوزارة تعمل علي تنفيذ برنامج ربط شمال سيناء بالشبكة الموحدة خلال عامين بـ9 مليارات جنيه لافتاً إلي أنه تم إضافة خطوط علي جهد 500 ك.ف وذلك بزيادة قدرها 1.3 مرة عن وضع الشبكة 2014"، مؤكدا " استطعنا خلال سنتين ونصف فى رفع كفاءة توليد المحطات من الدائرة البسيطة إلى المركبة، من خلال حلول علمية، وكانت النتيجة دخول 18400 وات باستثمارات  27 مليار جنيه.

 

وعقب عدد من النواب علي خطاب الوزير، كما وجه عدد من الانتقاد وطالب بحل بعض المشاكل التي يعاني منها المواطن لعل ابرزها حل ازمة القراءات الخاطئة للعدادات، بجانب دعم المصانع كثيفة الطاقة، بالإضافة إلى دعم المواطنين في النوبة وأسوان، في المقابل أشاد عدد من النواب بأداء وزارة الكهرباء في مجملة خلال  الفترة الماضية وخاصة ملف إنشاء محطات الكهرباء الجديدة في عدد من المحافظات، كذلك حل ازمة انقطاع الكهرباء بشكل جذري.

 

في نفس سياق متصل، أشادت النائبة مى مازن عضو مجلس النواب بالتطوير القائم بوزارة الكهرباء خاصة فى قطاع الجودة وتعزيز العلاقة بين المواطن والوزارة، ونأمل أن تعود كل هذه الإجراءات بالنفع على المواطن.

 

في المقابل طالبت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب ، من الدكتور محمد شاكر، تعقيبا على البيان الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بخفض أسعار الكهرباء بنسبة معقولة لمحافظة أسوان، وذلك نظرا للطبيعة المناخية للمحافظة وارتفاع درجة الحرارة بها تقريبا طول العام، مما يستدعي استخدام المكيفات وما يترتب عليها من استهلاك عالي للطاقة الكهربية وارتفاع قيمة الفواتير مما يمثل عبئا كبيرا جدا على المواطن الأسواني.

 

وأضافت النائبة ريهام عبد النبي، في ردها على الوزير، أنه فيما يتعلق بالشق التجاري فحدث ولا حرج، حيث أن هناك تراكم قراءات وأقساط في الإيصالات بطريقة مجحفة بما يرفع قيمة الفواتير إلى مبالغ يعجز المواطن ميسور الحال عن دفعها فما بالنا بالمواطن الذي يتقاضى معاش تكافل وكرامة، والذى لا يتعدى ربع قيمة هذه الفاتورة لافتا إلى ضرورة تخفيض سعر الكيلو وات ساعة بالنسبة للمصانع كثيفة الطاقة و تسوية المديونيات الخاصة بها وذلك للحفاظ على الصناعة المصرية.