بناء دون ترخيص وتعريض حياة المواطنين للخطر.. التفاصيل الكاملة لتطورات عقار فيصل المحترق

وأعلنت النيابة العامة عن إلقاء القبض على صاحب عقار فيصل المحترق والواقع بنطاق كرداسة على الطريق الدائرى، بناء على قرار بضبطه وإحضاره، وبدء استجوابه على الاتهامات المنسوبة إليه والمتمثلة فى البناء دون ترخيص  على أرض زراعية، وتحويل مبنى سكنى مخزنًا للأحذية بكميات كبيرة دون حصوله على ترخيص، أو توفير شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة.

 

وقالت النيابة العامة فى بيان رسمى لها إنها تباشر التحقيقات في واقعة حريق العقار بكرداسة، حيث تلقت بلاغًا يوم 30 يناير الماضي بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، ما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.

 

وأوضحت النيابة أنها انتقلت إلى مكان الحادث للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه.

 

وأشارت النيابة إلى أن "قوات الحماية المدنية" أفادت أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.

 

وقررت النيابة العامة بعد تمكن "قوات الحماية المدنية" من إخماد الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حال سقوط العقار- ندب "خبراء المعمل الجنائي" لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.

 

 كما كلَّفت "قوات الحماية المدنية" بمعاينة العقار -بعد إخماد النار فيه- بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من "مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة"، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من "الإدارة الهندسية بمركز كرداسة" لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

 

وأوضحت النيابة العامة أنها تلقت أمس، من الشرطة إخطارًا بأن الخدمات المعينة لملاحظة حالة العقار تبينت نشوب الحريق فيه مرة أخرى بالطابق الأرضي وامتداده إلى البدروم والطابق الأول لطبيعة الجدران الخرسانية به وقلة فتحات التهوية ووجود مواد كيميائية بالعقار -مما يستخدم في صناعة الأحذية- قابلة للاشتعال، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى تمام إخماد الحريق.

 

وأكدت تحريات الشرطة عن صدور مخالفات بناء للعقار وتحديد شخص مالكه، الذي تبين أنه اتخذ من البدروم والطابق الأرضي مخزنًا للأحذية بكميات كبيرة دون حصوله على ترخيص بذلك، أو توفير شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، وأن بداية الحريق كانت من هذا المخزن.

 

وأودعت "الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة" تقريرًا أثبتت فيه- وكذلك شهد "مدير التنظيم بالمركز" في التحقيقات- باستغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، ما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار.

 

كما شهد مدير التنظيم بمركز كرداسة أن العقار غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري.

 

كما تبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات مما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، مما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق، وأنه تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

 

وأن من ضمن الإجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من "إدارة الشئون القانونية" بالمركز بإخلاء العقار، وقرار من "لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" بإخلاء العقارات المجاورة واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري؛ لما يمثله العقار من خطورة الآن، على أن تبدأ تلك الإجراءات فور إخماد الحريق.

 

وعلى ذلك اتخذت "النيابة العامة" إجراءاتها نحو حصر المخالفات التي شابت العقار والقائم بها والمسئول عنها والإجراءات القانونية التي اتخذت قِبَلها وما شاب تلك الإجراءات من أخطاء ومخالفات، وتحديد المسئول عنها من الموظفين العموميين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهم.