تميم بن حمد خزينة أموال أردوغان.. أمير قطر يصر على دعم اقتصاد تركيا المنهار

 

وفى 2018 تعهدت الدوحة باستثمار 15 مليار دولار فى البنوك والأسواق المالية التركية عندما فقدت العملة الوطنية التركية- الليرا- 40 % من قيمتها مقابل العملات الغربية الرئيسية فى مواجهة العقوبات الأمريكية، بمعنى آخر، كان أحد حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الاوسط يساعد مالًيا حليًفا آخر للولايات المتحدة في التهرب من العقوبات الأمريكية.

 

 

وأدت الاختلالات الاقتصادية الحالية فى تركيا إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية بشكل حاد مثلما حدث خلال أزمة 2018 ، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 26.7 ليرة في منتصف مايو، و85.7 في الأول من ديسمبر بدل من ثلاثة ليرات في سبتمبر 2016، وأدى هذا إلى بلوغ إجمالي مطلوبات العملة لأجنبية التركية 300 مليار دولار، وفى محاولة من البنك المركزى التركى للحد من تدهور العملة، اضطر البنك المركزي التركي لصرف 65 مليار دولار من الاحتياطيات منذ يناير 2019، هذا بالإضافة إلى احتمالية تدهور الاقتصاد التركي أكثر بسبب العقوبات الأمريكية المحتملة، حيث حذرت واشنطن من فرض عقوبات على تركيا كجزء من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات CAATSA لحيازتها نظام الدفاع الجوي والصاروخي بعيد المدى 400-S الروسي الصنع.

 

وستدخل العقوبات حيز النفاذ إذا قامت أنقرة بتفعيل النظام الروسي، بالإضافة إلى ذلك، هددت محكمة أمريكية بفرض عقوبات بمليارات الدولارات على بنك خلق لتهربه من العقوبات الأمريكية على إيران إضافة إلى ذلك، سعى البنك المركزي التركي من البنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان وبنك إنجلترا إلى عمل اتفاقيات لمقايضة العملات، وهو وفًقا للتداول العربي، عقد بين شريكين ينص على مبادلة كمية معينة من العملات بين الشريكين مع الاتفاق على عكس هذه العملية بعد فترة زمنية محددة ولكن كانت دون جدوى، ولذلك، اتجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقطر للحصول على مساعدتهم.

 

وفي 20 مايو الماضى، أعلن البنك المركزي التركي أنه ضاعف اتفاقية مبادلة العملات مع قطر ثلاث مرات، ورفعت الصفقة الحد من 5 مليارات دولار الاتفاقية المقايضة لعام 2018 إلى 15 مليار دولار، ما ساهم في تعزيز قيمة العملة التركية في هذا الوقت فوًرا، ولكن مع معاناة الاقتصاد القطري بعد انخفاض أسعار النفط والغاز وانخفاض الطلب وإعلان المصرف المركزي عن توقعاته الانكماش الاقتصاد هذا العام، وذلك بعد أن تراجع بنسبة 3.0 %العام الماضي، أدى ذلك إلى لجوء قطر لمساعدة تركيا من خلال شراء استثمارات سواء استثمارات عقارية أو استثمارات في أصول مالية وجاء هذا بعد الضغط الشعبي على الحكومة لعدم مساعدة الاقتصاد التركي مساعدات مباشرة، هذا يعني أن رغم معاناة الاقتصاد القطري إلا أنه يصر على دعم الاقتصاد التركي.

 

لذلك، عقد أردوغان والشيخ تميم اجتماعا ثنائيا وآخر موسعا على مستوى الوفود، وشاركا في مراسم توقيع 10 اتفاقيات بين البلدين في مجالات مختلفة مثل الاستثمار المشترك في مشروع "القرن الذهبي" بمدينة إسطنبول، والبورصة، وأنشطة الترويج المشترك في المناطق الحرة.

 

وبخصوص استثمارات قطر في البورصة التركية، أعلن صندوق الثروة التركي عن استثمار قطر في بورصة اسطنبول بنسبة 10 % بقيمة بلغت 200 مليون دولار، من خلال مذكرة التفاهم التى وقعتها أنقرة والدوحة في 26 نوفمبر 2020، ولكن المؤكد أن ضعف الاقتصادين التركي والقطري سيؤدي إلى انخفاض قدرة الدولتين على دعم الإخوان.

 

وحجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين كالتالى:

 

- حجم استثمارات قطر في تركيا بلغ 22 مليار دولار خلال 2019، وبلغ حجم استثمارات تركيا في قطر 120 مليون دولار.

 

- حجم التبادل التجارى 601 مليار دولار في العام الماضي بزيادة بلغت 6% عن العام الذي سبقه، وفي مجال السياحة، وصل عدد الزائرين القطريين لتركيا 110 آلف مواطن قطري في 2019، من 30 ألف فى 2016.

 

• اجمالي القيمة الرأسمالية لبورصة اسطنبول ملياري دولار.

 

• تعمل 553 شركة تركية في مختلف المجالات بقطر وتولت شركات مقاولات تركية تنفيذ مشاريع في الدولة الخليجية بقيمة إجمالية نحو 5.18 مليار دولار. كما توجد 179 شركة قطرية في تركيا.