كيف تتصدى تعديلات البناء الموحد للبناء العشوائي وتمنع تكرار كارثة حريق فيصل؟

 

وتتصدى هذه الخطوات الجديدة لعدم تكرار المأساة التى تعرض لها حى فيصل بالأمس، وذلك بعد مرور أكثر من 30 ساعة على حريق مخزن أحذية ضخم بمنطقة المطبعة بفيصل بالجيزة، حيث التهمت النيران 3 طوابق من المبنى دون خسائر بشرية، وتبين المعاينة أن برجا سكنيا يضم 108 وحدات سكنية، 15 منها مأهولة بالسكان تم إخلاؤها من قاطنيها حرصًا على سلامتهم، ويحوى فى "البدروم" مصنعا للأحذية وتحويل الطابقين الأول والثانى إلى مخزن على مساحة ألف متر امتدت إليها النيران دون أن تصل إلى باقى الطوابق بالعقار محل الحريق، وجاء اندلاع الحريق فى "البدروم" قبل انتقال النيران إلى الطابق الأولى ومنه إلى الثاني؛ بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال.

 

وأكد مصدر بمحافظة الجيزة، أن عقار فيصل المحترق، مخالف ولم يتم إصدار تراخيص له حتى الآن، وأن سكانه تقدموا بطلبات للتصالح على الوحدات السكنية، وأن اللجان الهندسية المشكلة لم تتمكن حتى الآن من معاينة العقار بسبب استمرار الحريق.

 

من جانبه أكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل على الخروج ضوابط تشريعية تضمن تنظيم العمران وضمان السلامة الإنشائية لحماية القاطنين بالمنشآت السكنية والحد من العشوائيات، مشيرا إلى أن تعديلات قانون البناء الموحد واشتراطات البناء تتصدى لتكرار الأزمة التى وقعت بالأمس والمعروفة بحريق "مصنع فيصل ".

 

وأوضح أن تعديلات القانون الجديد، تستهدف استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسىى ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية، كما أن اشتراطات البناء الجديدة ستتضمن حسب ما أعلنته الحكومة الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية، الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، كما أنه لن يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمبانى السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وسيحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.

 

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الثروة العقارية نالت اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك سواء من خلال سن عدد من التشريعات والقرارات التى تهدف جميعها للحفاظ عليها، والنهوض بمستوى الخدمات المتعلقة بشبكة الخدمات والمارفق، ولهذا ستكون هناك ضوابط جديدة تتصدى لأى عشوائية.

 

ويقول النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الإشكالية تتمثل فى ضرورة أن يكون هناك تدقيق فى أوراق تقنين المنشآت التى بنائها بالفعل عليها ويتم التصالح عليها فى الوقت الحالى، ورفض أوراق أى منشآت بها مخازن أو مصانع يمثل وجودها فى العقار خطورة على القاطنين فيها.

 

ولفت إلى أنه من غير المقبول أن يكون هناك مصنع للأحذية فى منشأة سكنية وهو ما يهدد حياة السكان وبالتالى غير قابل للتصالح عليه لأنه لدية مقومات تهدد بخطر، مطالبا بتفعيل قانون البناء الموحد الحالى وما ينص عليه من عقوبات لاستعمال المنشآت السكنية فى غير أغراضها وتهديد سلامة المواطنين فالقانون يوجب الإزالة الفورية فى هذه الحالة.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الإسكان، أن اللجنة ستدرس مع وزير الاسكان خلال الأيام القادمة ملف اشتراطات البناء، مشيرا إلى أن ما يتم استحداثه فى الوقت الحالى من نصوص يتصدى بقوة لأى عشوائية فى البناء الجديد ويلزم أصحاب العقارات بتصميم واضح ومحدد.

 

وطالب "شكرى" بضرورة أن يكون هناك آليات لجهات الرقابة بـ"المحليات " وزيادة عدد المهندسين لتتبع المنشآت المرخصة وحالتها والتعرف على النشاط الذى يتم بها، بينما ما سيتم من بناء جديد سيكون ملزم بكافة الاشتراطات والتعديلات الجديدة بقانون البناء ومن ثم منع أى عشوائية أو عدم تنسيق بالعمران.

 

وبدوره استنكر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان الواقعة التى حدثت فى حى فيصل، مؤكدا على ضرورة رفع الوعى لدى المواطنين بعدم تقبل أى مخالفات فى الإنشاءات السكنية لأنهد تهدد بحياتهم فى المقام الأول، موضحا أن هذه الحادثة لعقار يضم 108 وحدة سكنية بمعنى أنها إذا كانت مأهولة بالسكان والتهمت النيران العقار كانت ستودى بحياة أكثر من 400 شخص.

 

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إقامة مصنع بمنشأة سكنية هو أمر مخالف للقانون وغير مقبول، مشيرا إلى أنه مع إقرار الدولة للتصدى لظاهرة العشوائيات تم الاتفاق على تطبيق اجراءات الحماية المدنية المطبقة بالبناء الجديد على التصالح فى مخالفات البناء أيضا ولكن كانت الأزمة بأن المنشآت قائمة بالفعل وتم عمل كود حماية مدنية مخفف، والمطلوب الآن هو تفعيله وإلزام العقارات به، أما الجديد فعليها تطبيق ما سيأتى بتعديلات البناء الموحد واشتراطات البناء بشدة وصرامة وإلا سيواجه القائم على العقار عقوبة صارمة فلا مجال للعشوائية من جديد وسيتم وضع نصوص تشمل التعامل مع الترخيص والتتبع والإشراف، خاصة وأن هناك بعض الجهات الإدارية تنتفع من وجود مخالفات وسيتم التصدى لذلك فى النصوص الجديدة.