دستور قطر.. 35 مادة لتثبيت حكم الأمير

تاريخ من التهميش الشعبي مارسته القيادات القطرية على شعبها منذ وضع دستور قطر الأول منذ عام 1953، ومنذ ذلك باءت كل محاولات الشعب القطري في الحصول على دولة ديمقراطية بالفشل. للديكتاتورية القطرية وجوه عدة، لعل أبرزها الدستور القطري الذي يرفع شعار: "الأمير يعادل الوطن"، إذ يعيش القطريون في ظل دستور يكرس لسلطة الفرد الواحد ويمنحه جميع السلطات، والتي تجعل حكم الأمير وأسرتة أبدياً، فقطر التي تتشدق بحقوق الإنسان أمام دول العالم، لا تعرف عنه شيئاً في الداخل.

وبالنظر إلى الدستور القطري نجد أنه يتضمن 150 مادة على 5 أبواب، منها 35 مادة عن الأمير فقط، وعن صلاحيته، تعادل 25% من إجمالي مواد الدستور، ونجد أن دستور قطر يتخذ صفة الدستور الدائم، فتنص مثلاً المادة 148 على عدم جواز طلب تعديل إلا بعد 10 سنوات، ثم إضافة المادة 147 استثناء خاصاً بعدم جواز تعديل اختصاصات الأمير وصلاحياته تحت أي ظرف كان، أي أن ما يعادل حوالي 25 % من الدستور القطري لا يجوز على الإطلاق تعديله.

أما عن الصلاحيات الممنوحة للأمير فحدث ولا حرج، ففي المادة 8 على سبيل المثال، حصر الدستور القطري الحكم في عائلة واحدة، وهي عائلة آل «ذرية»، وبصفة خاصة الحديث عن ذرية «حمد بن خليفة»، فلا يجوز انتقاله إلى أي فروع أخرى داخل «عائلة آل ثاني»، أما عن المادة 11 فهناك صلاحيات مطلقة، هذه الصلاحيات للأمير. وفي حال غياب الأمير، وهناك العديد من الخصائص التي يتمتع بها من بعده، ما يفسر الانقلابات التي مرت بها قطر خلال السنوات الماضية.

وفي المادة 14 منح الدستور الأمير سلطة تعيين مجلس العائلة الحاكمة، بما يعزز من قبضته على الحكم، أما في الحديث عن المادة 17، فقد منح الدستور الأمير سلطة تحديد مخصصاتة المالية دون أي مناقشة أو رقابة. والمادة 64 ومواد أخرى  مثل المادة 75 منح الدستور القطري الأمير صلاحيات مطلقة دون العودة إلى المجالس التشريعية، من بينها إعلان الحرب، والأحكام العرفية وتعيين وإقالة رئيس الوزراء.

وأيضاً الدستور القطري في مواده يساوي الوطن بالأمير على نفس الدرجة والأهمية، فتنص المادة الـ 10 على سبيل المثال على وجوب قسم ولي العهد بالإخلاص للوطن والأمير، وفي المادة  92 يقسم أعضاء مجلس الشوري على الإخلاص للوطن والأمير أيضاً.

أما في المادة الأخرى المادة 19 بعد 100 يقسم رئيس الوزراء والوزراء بالإخلاص للوطن والأمير، وتنص المادة 77 على انتخاب ثلاثين عضواً من أصل 45 في مجلس الشوري، وذلك على أن يعين الأمير 15 عضواً، أما ما يحدث في الواقع هو أن الأمير يعيين جميع أعضاء المجلس دون انتخاب، لا صناديق اقتراع ولا انتخاب وحتى المجلس المعين نادراً ما يلتقي.

وهناك أمور أخرى نصت عليها مواد دستور قطر «التفصيل»، المواد من 42 وحتي 48 علي حق الإنتخاب وحرية التعبير والرأي، إلا أن المادة 70 سمحت في الوقت نفسة للأمير باتخاذ تدابير عاجلة في الأحوال الاستثنائية دون وضع تعريف لها مما يسمح بخرق القانون وحقوق الإنسان.