بالتزامن مع تعديله.. 3 امتيازات جديدة في قانون القيمة المضافة أبرزها تشجيع الاستثمار

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الخبير الاقتصادي الدكتور فخرى الفقي، عددا من الملفات الهامة على مدار الأسبوع، لعل أبرزها مناقشة التعديلات التي قدمها مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والتي تتضمن تعديل عدد من المواد وإضافة امتيازات جديدة بهدف جذب الاستثمار وزيادة قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

 

في المقابل أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين برؤية الحكومة في توفير عناصر جذب استثمارات جديدة سواء من خلال عشرات المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في العديد من القطاعات، أو من عن طريق تعديل بعض القوانين وتوفير امتيازات كبيرة للمستثمرين مؤكدين أن هذه التغيرات تأتي ضمن مواجهة الدولة لتداعيات فيروس كورونا والمشاكل الاقتصادية التي نتجت عن الإجراءات الاحترازية. 

 

ملامح التعديل 

تضمنت التعديلات التي وافقت عليها الحكومة في شهر نوفمبر الماضي، إضافة عدد جديد من السلع الاستراتيجية الي قائمة المنتجات والسلع المعفية بهدف، حيث نص المشروع على أن يُستبدل بنص البند 15 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص "البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها".

 

كما يتضمن مشروع القانون بمنح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع والخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

ويهدف المشروع إلى مواكبة تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة والتواصل بين المصلحة والمسجلين إلكترونيا من خلال تغيير أو تحديث أية بيانات خاصة بالمسجل، من خلال النص فى المادة (14 الفقرة الأولى) على إلزام المسجل بتقديم إقراره الشهري إلكترونيا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية.

 

جذب استثمارات جديدة

هذا ومن جانبها قالت الدكتورة بسنت فهمي الخبير الاقتصادي، أن تعديل قانون القيمة المضافة هدفه دعم المستثمرين الحاليين وجذب المزيد من فرص الاستثمار الجديدة، خاصة في ظل الامتيازات التي تعرضها بعض الدول المجاورة لجذب مستمرين لها، لافتة إلا أن هناك طفرة في المشروعات التي تقوم بها الدولة سواء شبكة الطرق الجديد أو المشروعات الانتاجية كمزارع السمك أو تطوير مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول في مسطرد وغيرها من المشروعات التي تقوم بها مؤسسات الدولة المختلفة.

 

وأضافت "فهمي" في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة"، أنه لا يمكن فصل هذه الامتيازات عن جائحة كورونا والتعديات الاقتصادية التي تسببت فيها الإجراءات الاحترازية وهو تحرك جيد من الحكومة مشيرة إلى أن مصر من أقل الدول التي تأثرت بهذه التعديلات نظرا لأنها تعتمد على العديد من المجالات في اقتصادها القومي.

 

وأكدت فهمي، أن الرؤية العامة لابد وأن تهدف إلى تنشيط كافة القطاعات التي يمكن أن يتم الاستثمار بها، سواء الزراعة أو الصناعة أو المشروعات الصغيرة أو غيرها من القطاعات التي تهم المستثمرين، مشيرة إلى ان الضرائب تمثل ما يقرب من 70% من الدخل القومي وهذا النسبة تأثرت بالفيروس كورونا لان هناك بعض القطاعات خسرت بسبب هذا الفيروس لذلك دعم الحكومة لهذه القطاعات وإعطائهم تسهيلات ضريبية خطوة هامة.