يوسف أيوب يكتب: المشروع الرئاسي لتطوير القرى يعيد رسم الخريطة الاجتماعية والاقتصادية لمصر

نصف سكان مصر يستفيدون من خطة تنمية 4500 قرية.. وسيحول القرى لمنتجة وليست مصدرة للعمالة البشرية إلى المدن والعاصمة
 

قرية الشيخ زياد، إحدى قرى مركز مغاغه بمحافظة المنيا، مثل كثير من القرى المصرية التي عانت لسنوات طويلة من الإهمال.. قرية تعدادها السكانى يقترب من الـ200 ألف نسمة، بما تضمه من عزب وتوابع، ورغم ذلك لا يوجد بها من خدمات سوى مدرستين "ابتدائي وإعدادي" متهالكتين، ووحدة صحية "أسم تفتقد المسمى"، لا خدمات ولا أي شيء، حتى مركز الشباب محرومة منه لمبررات متعددة ومختلفة، ناهيك عن طرق وشوارع لا تمت للحداثة بصلة.. في المجمل هي قرية تحتاج للكثير من العمل والتفكير لتكون في مصاف القرى الطبيعية وليس المنسية.

 

هذه القرية التي أتحدث عنها هي التي انتمى إليها، وتذكرتها حينما طرح الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهو مشروع عملاق، تم تكليف الحكومة بأن تضعه على رأس اهتماماتها.. فبمجرد الإعلان عن المشروع الرئاسي لتطوير وتنمية القرى المصرية، حينها تأكدت أن "الشيخ زياد" ليست قرية منسية، بل مثل بقية الـ4500 قرية كانت في عداد القرى المنسية، أصبحت اليوم ضمن اهتمام وتركيز الرئيس، بل وخطته التي يبنى عليها أكثر من 55 مليون مصري آمالهم ليأتى اليوم الذى يروا فيه قراهم وقد نفضت عن نفسها غبار النسيان والإهمال، وأصبحت قرى "أدمية".

جدية رئاسية في انقاذ 55 مليون مصرى
الرئيس كما في كل المشاريع التي أعلن عنها، جاد في التنفيذ، وهذه الجدية ظهرت لنا حينما طرح الرئيس المشروع للعلن، فالإعلان لم يتم الا بعد اكتمال كل التفاصيل على مكتب الرئيس، لذلك سمعنا الرئيس السيسى يقول قبل أسبوع خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى ببورسعيد، إن الدولة المصرية تعمل في كل القطاعات وكافة المجالات بأعلى المعدلات التي من الممكن تنفيذها، لافتا إلى أن الدولة لا تهتم بجانب وتترك آخر، مؤكداً «قدمنا للناس ببساطة اللى بيتعمل، لكن اللى بننشده إننا نغير وجه الريف المصرى بشكل متكامل.. القضية إن كتير مننا يتساءل عن كيفية تدبير التكليفات المالية، ونقول ببساطة إن قطاع الكهرباء وضع أرقاما لصالح كهرباء الريف، وغيره من الصحة والتعليم والرى، في موازنة الثلاث سنوات القادمة، سنصيغ نفسنا ومواردنا لحشد الجهود والانتهاء من الأعمال دفعة واحدة.. إحنا بنتكلم في 3 سنوات عن 4.500 قرية».

 

وكتأكيد على هذه الجدية ناقش مجلس الوزراء مؤخراً إعداد قرار باعتبار المبادرة من المشروعات القومية، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، مع اتخاذ ما يلزم بشأن تسريع الإجراءات الخاصة بقبول أراضي التبرع للمشروعات بالمراكز المستهدفة، فضلا عن الموافقة على المقترحات الخاصة بخطوات تنفيذ برنامج "سكن كريم".

 

وقد قصدت أن استدل بما قاله الرئيس السيسى نصاً عن هذا المشروع الكبير سواء في بورسعيد أو خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ69 لندرك جميعاً كيف يفكر الرئيس، فهو لا يطرح مشروعاً أو يتحدث عنه الا بعدما يكون بحثه من كل جوانبه، واستطاع توفير كل الاعتمادات المالية التي يحتاجها، وغيرها من التفاصيل التي يتوقع أن تظهر مستقبلاً.. بمعنى أدق أن الإعلان تم بعد استكمال دراسة كافة جوانب المشروع، وأن الإعلان عنه كان بمثابة شارة البدء في التنفيذ، وفق توجه رئاسى محدد وواضح للحكومة أكد عليه الرئيس بقوله "نتعامل مع واقع غير منظم إحنا هنخش على قرى غير منظمة وتشكلت، بالإضافة الى نمو توابعها..عاوزين نعمل شغل مخطط وهيبقى فيه كتير من الجهد والتحدي.. نحن جادين في أن ننهى هذا الأمر تماما من مصر فكرة أن هناك ريف يعاني أهله.. وسترون إن شاء الله هذا الأمر واحنا بنحتفل بكل مرحلة واحنا بنخلصها".

 

التوجيه الرئاسي للحكومة حدد المستهدف بتطوير أكثر من 4500 قرية، ومن 30 لـ 35 ألف تابع لها، وفق خطة مدتها 3 سنوات وبميزانية قدرها 500 مليار جنية، وهو ما ظهر من خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى الأحد الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو الاجتماع الذى يلخص لنا الفلسفة التي تسير عليها الدولة لتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى.

 

هذه الفلسفة تقوم على تنفيذه فى إطار شامل ومتكامل التفاصيل وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية، لتحقيق جدارة الأداء وسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع، بهدف التغيير الجذرى لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحى المعيشية والاجتماعية والصحية، على أن يتم ذلك وفق مراحل محددة، تبدأ المرحلة الأولى بتطوير 1500 قرية وتوابعها، تستهدف النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحى وتبطين الترع ورصف الطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمى الذى سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.

 

وتشمل هذه الفلسفة أيضاً إشراك ساكنى القرى والنجوع والتوابع في خطط التطوير، بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذى سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزاً، مع وضع خطة أخرى لتنظيم التوزيع الإدارى للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلاً على المواطنين، مع ربطها إلكترونياً بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومى للدولة.

التنفيذ على الأرض يؤكد الفلسفة التي اعتمدتها الدولة للمشروع
وإذا تركنا الفلسفة واتجهنا إلى أرض الواقع، سنجد أن المشروع بدأ تنفيذه فعلياً، من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي تطوف كل محافظات الجمهورية، لتوفير حياة كريمة لكل مصري ومصرية، كما أن الحكومة بكامل تشكيلها في شبه انعقاد دائم لمتابعة مراحل ونسب التنفيذ، لأنهم يدركون جيداً أن المشروع بالتأكيد ستواجهه تحديات كبيرة؛ نظرا لاختلاف طبيعة كل محافظة من محافظات الجمهورية عن الأخرى، لكن هذه التحديات لن تكون عائقاً أمام التنفيذ، بل ستكون كل خطوة محل اهتمام ومتابعة من الحكومة التي قررت عقد اجتماع دوري اسبوعيا لمتابعة الموقف التنفيذي له، ومن قبلهم رئيس الدولة الذى تعودنا منه على المتابعة المستمرة لكل المشروعات والمبادرات المعلنة من جانبه إلى حين التأكد من تمام تنفيذها.

 

التنفيذ على الأرض بدأ من خلال خطوات فعلية، وفق ما علمته من أحد القائمين على المشروع، الذى تم تقسيم المهام وتوزيعها على الوزارات والهيئات المعنية، فعلى سبيل المثال سيكون تنفيذ الاعمال الإنشائية للمشروعات في المحافظات من خلال وزارة الإسكان، عن طريق توليها عددا من المراكز المحددة، وكذلك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال توليها مسئولية عدد آخر من المراكز، مع تكليف كل المحافظين بالتعاون الكامل والتنسيق من أجل تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة.

 

وقد أثيرت خلال الأيام الماضية أحد الإشكاليات من جانب بعض الوزراء تتعلق بتخوفهم من تأخير في التنفيذ بسبب إجراءات شراء المهمات والمعدات المطلوبة للتنفيذ، لذلك أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للجميع وجود تكليف من الرئيس السيسي بالشراء المركزي لكل المهمات والمعدات المطلوبة في المشروعات التي سيتم تنفيذها، وأنه يتم حالياً من خلال كل المشاركين إجراء عملية حصر كافة المعدات المطلوبة من أجل التعاقد مع الشركات الموردة طبقا لكل مرحلة، مع مراعاة أن يتم توريدها بالكامل من المنتجات المُصنعة محليا.

 

الأمر الثانى تم تكليف وزارة التنمية المحلية بحصر قائمة بشركات المقاولات المحلية في كل محافظة، وتسليمها لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتم الاستفادة بها في المشروعات التي سيتم تنفيذها، كما أعدت وزارة الإسكان حصر لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للمراكز المسندة للوزارة بعدد 24 مركزا، مع تحديد الطلمبات المطلوبة، كما قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي برصد موقف خدمة الصرف الصحي بالمراكز المسندة للهيئة الهندسية وجار تحديد تكلفة الأعمال المطلوبة لتغطية القرى بالصرف الصحي.

 

وانتهت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقى الوزارات الخدمية والجهات المعنية، من وضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لـ 1500 قرية فى 51 مركز إدارى بـ 20 محافظة ضمن المرحلة الجديدة، مع التأكيد على أن اختيار القرى فى مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى، يكون على أساس مجموعة من المعايير التي تم وضعها من بالتوافق مع لجان التخطيط المحلي، والتى من بينها تجاوز نسبة الفقر 52%، والجزء المتعلق بالكثافة السكاينة، ونسبة الريف بالنسبة للمركز ، بالإضافة إلى نسبة الأسر المحرومة من الصرف الصحي وشبكات المياه العامة، ونسب الأسر التي يعولها إناث.

 

وفى تقرير لوزارة التنمية المحلية، رفعه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لمجلس الوزراء، فإن اختيار المراكز جاء بعد التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية وتطبيق معايير أولوية التنمية التى تم التوافق عليها والتى تضمنت نسبة سكان ريف المركز من إجمالى السكان، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالى سكان ريف المركز، تركز عدد القرى الذى يزيد فيها الفقر عن 55% فى المركز، نسبة تركز قرى مراكب النجاة، معدلات الأمية والأسر التى تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، كما بدأت "التنمية المحلية" بالفعل تشكيل لجان للتخطيط المحلى بكل محافظة تضم كافة المديريات وشركاء المرافق والخدمات للبدء فوراً فى وضع خطط التنمية المتكاملة بكل مركز، وبما يضمن تنفيذ التكليف الرئاسى بتوفير كل الخدمات المطلوبة لمواطنى هذه المراكز بجودة عالية .

 

وبالتوازي مع ذلك بدأت المحافظات فى عرض الخطط التنموية للقرى على المواطنين والتشاور معهم من خلال آليات تشاركية فعالة، حيث تم توجه المحافظات بتشكيل لجان تنمية مجتمعية ومنتديات شعبية على مستوى المراكز والوحدات المحلية القروية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتنفيذ التكليفات الرئاسية وإشراك المواطنين فى متابعة تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها بمراكزهم.

 

ولإن الإسكان يقع على عاتقها النسبة الأكبر من التنفيذ، فهى مكلفة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية لإعداد نموذج موحد للمنشآت التي سيتم تنفيذها بالمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، مثل المدارس ومراكز الشباب، والمنشآت الخدمية، وغيرها، للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى، مع وضع مخطط زمني محدد لكافة الأعمال المخطط تنفيذها بالمراكز، كما قامت "الإسكان" بإعداد دراسة لتشغيل وصيانة استخدام سيارات كسح للصرف الصحي من التجمعات الصغيرة، بما يُوفر فرص عمل لأهالي القرى، كما قامت كافة الجهات بإعداد حصر للإحتياجات المطلوبة ضمن المبادرة، والتي يُمكن تصنيعها محلياً، تمهيداً للتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لدراسة إمكانية توريد المهمات والمعدات المطلوبة طبقاً للمخطط الزمني للتنفيذ.

 

وأعدت وزارتي التضامن الإجتماعي، والتنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، حصر المستحقين لرفع كفاءة منازلهم ضمن برنامج "سكن كريم" بالمراكز المستهدفة، مع قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بتنفيذ أعمال الإنشاءات، لتتولى وزارة التضامن مع مؤسسة حياة كريمة والجمعيات الأهلية المساهمة بالتدخلات غير الإنشائية، وتزامن ذلك مع تكليف وزارة التخطيط بالتنسيق مع رجال الأعمال، والبنوك، ومنظمات المجتمع المدني، لتوحيد جهود التبرعات ضمن المبادرة وتوجيهها بما يضمن أفضل استغلال لها، والتنسيق بشأن إطلاق القوافل الطبية وتحديد الأماكن المستهدفة طبقا للأولويات، والبدء في التدخلات الاجتماعية والصحية مثل مشروعات تنمية المرأة، وإعداد الأسر المنتجة، وعمليات العيون، وتوفير النظارات الطبية، والكشف المبكر عن الإعاقة، وتطوير وميكنة وزيادة أعداد مكاتب البريد بالقرى المستهدفة، ودراسة المنشآت الصحية بكل مركز، وتحديد المنشآت المطلوب رفع كفاءتها، وتحديد المدارس التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة بشكل عاجل، ووضع خطة لتغطية القرى المستهدفة بالصرف الصحي، وتقديم خطة لتحسين خدمة مياه الشرب بالقرى المستهدفة، وكذا عرض خطة لاستكمال مشروع تبطين الترع، وتنفيذ ورفع كفاءة الكباري على المجاري المائية.

 

وتشمل الخطة التي بدأت الحكومة في تنفيذها أيضاً دراسة المنشآت الصحية بالمراكز المستهدفة طبقاً لاحتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل، لتحديد الوحدات التي ستنضم للمنظومة مستقبلاً، ورفع كفاءتها، طبقاً للتصميم المعتمد والوحدات التي ستعمل كوحدات صحية خارج المنظومة، والإستفادة من الوحدات التي لم تقدم الخدمة الصحية وذلك لتحويلها لمنشأت خدمية أخرى لخدمة أهالي القرى، وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة احتياجات المرحلة الأولى من المشروع، والتكلفة المطلوبة لتنفيذ الأعمال، وأسماء الشركات التي تم الاتفاق معها على توريد المهمات الكهربائية المطلوبة.

توفير فرص عمل ومشروعات صغيرة في القرى
الأمر اللافت في هذا المشروع الكبير انه لا يقتصر فقط على عمليات التطوير للقرى المصرية وتوابعها، بل أنه يفتح المجال أمام شباب هذه القرى للعمل، حيث يتضمن المشروع خطة تحديث نظم الري بالأراضي الزراعية، وخطة تطوير عيادات الطب البيطري، وخطة مشروع مراكز تجميع الألبان بالمراكز ومشروع إحياء البتلو، وحصر المستحقين ضمن برنامج "سكن كريم"، وأيضاً وضع خطة لتنفيذ ورش ومجمعات للصناعات الصغيرة والحرفية بالقرى المستهدفة، على أن يقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بتوفير فرص عمل لإعداد خطة موحدة ومتكاملة، ووضع خطة لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرى المستهدفة تزامنا مع أعمال التطوير المخطط تنفيذها، ووضع خطة للبدء في تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعي بالقرى المستهدفة، وتقديم خطة زمنية لتطوير مكاتب التموين وميكنتها، وإقامة مناطق لوجستية بمساحات مقبولة على مستوى المراكز لدعم حركة التجارة الداخلية، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التنمية المحلية لتطبيق منظومة لتجميع المخلفات الصلبة، ودراسة إنشاء حضانات بمراكز الشباب المخطط تطويرها، والتنسيق مع المحافظين لسرعة توفير أراض للمشروعات المخطط تنفيذها، ووضع تصور للاستفادة من المنشآت غير المستغلة.

 

كما أن لهذا المشروع فوائد كثيرة، أولها ستكون لهذه القرى التي سيشملها المشروع، وبالتالي ساكنى هذه القرى الذين يبلع عددهم قرابة الـ55 مليون نسمة، أي نصف عدد سكان مصر، من خلال توفير البيئة المناسبة للحياة، ومصدر رزق ودخل للأسر المصرية في هذه القرى وتوابعها.

 

الفائدة الثانية ستعود على الصناعة المصرية، فالعمل في هذه القرى وتوابعها يشمل جوانب مختلفة، من بناء مدارس ومستشفيات ورصف طرق وترميم منازل لغير القادرين وتأثيثها، وغيرها الكثير والكثير، التي ستمثل فرصة عظيمة للصناعات المصرية والشركات أيضاً التي ستكون مشاركة في عملية التطوير والتنمية، بما يوفر الاف من فرص العمل للشباب المصرى خلال مدة المشروع المستهدفة وهى ثلاث سنوات، لذلك كان الرئيس السيسى واضحاً حينما وجه حديثه لرجال الأعمال والمصنعين المصريين حينما قال لهم: بقول للمصانع اللى بتسمعنى من فضلكم لدينا فرصة عظيمة أن نعمل قوة دفع كبيرة للصناعة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة.. العمل ليس قائم على شركات المقاولات فقط، كل الدولة المصرية مدعوة لتكثيف الجهود ليتم اخراجها بالشكل الذى يتناسب مع الموارد التي خصصت لمشروع تنمية الريف المصرى والتي تصل الى 500 مليار جنيه.

 

ما سبق وذكرته هو جزء يسير مما تعمل الدولة على تنفيذه لواحد من أكبر المبادرات الرئاسية التي سيستفيد منها نصف سكان مصر، والأهم من كل ذلك أنه سيعيد رسم الخريطة الاجتماعية والاقتصادية لمصر، لكى تتحول كل القرى المصرية إلى منتجة وليست مصدرة للعمالة البشرية إلى المدن والعاصمة.