أسبوع نواب التنسيقية

النواب واصلوا أدائهم المبهر تحت القبة واشتبكوا مع قضايا تشغل الشارع المصري وطالبوا الحكومة بمزيد من الدراسات المكتملة لحل مشاكل المصريين في الداخل والخارج
 

واصل أعضاء مجلس النواب من ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أدائهم المبهر خلال الجلسات العامة، واشتبكوا خلال الأسبوع الماضي مع عدد من القضايا المهمة التي تهم وتشغل بال جميع المواطنين.

 

«صوت الأمة» تستعرض خلال السطور المقبلة، أبرز ما ناقشه وتحدث فيه ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب.

 

كانت البداية من خلال مطالبة النائب طارق الخولي ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، وزيرة الهجرة بمزيد من الاهتمام بشئون المصريين في الخارج، وقال الخولي في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وفي حضور الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن إحدى أهم المعايير التي يقاس بها تقدم الدول، دفاعها عن أبنائها في الخارج، ووزارة الهجرة على مدار 4 سنوات، وقعت 15 بروتوكول مع جهات مختلفة، ومنهم على سبيل المثال البروتوكول الذي تم توقيعه مع مؤسسة مصر الخير حول نقل الجثامين، والحقيقة أن الأزمة لازالت قائمة، لأن هذا البروتوكول لا يغطي كل الدول، وبالتالي نحن كنا في حاجة لحل جذري لمسألة نقل الجثامين، وعلى الدولة أن تتولى هذا الأمر ونقل أبنائها لأرض الوطن.

 

وأشار الخولي إلى البروتوكول الذي تم توقيعه مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لحل المشكلات المتعلقة بالأزمات التي تواجه المصريين في الخارج، ولكن للأسف لم يتم حل أي من مشكلات المصريين في الخارج، نافياً أن يكون هناك دراسة واضحة لحل مشكلات المصريين في الخارج من الناحية القانونية، مؤكداً أن المجلس منذ سنتين في انتظار قانون تنظيم الهجرة ولم يأت بعد، وقيادات في الوزارة أصدروا بيانات يتحدثون فيها عن أن البيان اقترب من الخروج ولكنه لم يخرج بعد.

 

وطالب الخولي وزيرة الهجرة بتقديم مشروع متكامل لمعالجة مشكلة المصريين في الخارج ولكن المشروع لازال معلق، والتأخير غير مبرر، منتقداً عدم تنفيذ مبادرة الشباك الواحد على أرض الواقع، وكثير من المصريين في الخارج سعوا لاستخدام مبادرة الشباك الواحد ولكنهم كانوا يفاجئوا بأنه غير مفعل، مختتما كلمته بأنه لازال ينتظر من وزارة الهجرة الكثير لحل ومساعدة ممثلي مصر في كافة أنحاء العالم.

 

وعلقت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على دعم الدولة لتمكين الشباب والمرأة، قائلة: «الشباب يعيش حاليا عصره الذهبي، جيلنا ماشافش ده قبل كده، واللي بيحصل ظاهرة كنا بنحلم بيها وبتتحقق فعلا، وتمكين الشباب عاش 30 سنة عبارة كلمة ديكور بتزوق المؤتمرات لكن دلوقتي بقت واقع حقيقي في 2017 على أرض الواقع»، مشيرة إلى أن الشباب المتواجد تحت قبة البرلمان حاليا منهم من كان ينادي من قبل بفتح مجال واحد فقط للتعبير، ومع بداية 25 يناير 2011 وثورة تصحيح المسار في 30 يونيو بدأ الحلم يكون واقعا، حيث بدأت الوعود تتحقق.

 

وأوضحت أنه يوجد 13 شابا وشابة من الشباب في مجلس الشيوخ، كما يوجد 32 شابا وشابة في مجلس النواب من التنسيقية، ويوجد 6 نواب محافظين، و6 في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأول امرأة رئيسة تحرير جريدة قومية، متابعة: «اللي بيحصل دلوقتي حلم وبيتحقق، ودة حصل لأننا اختارنا الوطن وبدأنا نردد الجملة دي الفترة اللي فاتت».

 

وفي سياق متصل، اختارت اللجنة العامة لمجلس النواب، النائبة مي كرم ممثلة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضوة بلجنة القيم، المسئولة عن مواجهة تقصير أعضاء المجلس، ومخالفة أي منهم للقيم والمبادئ البرلمانية المتعارف عليها.

 

لجنة القيم بمجلس النواب يتم تشكيلها بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، على أن تنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

 

ووجه النائب عمرو درويش ممثل تنسيقية شباب الأحزاب، رسالة شديدة اللهجة لوزير قطاع الأعمال قائلاً إن التاريخ لن يرحم، بسبب قرار غلق الحديد والصلب، موضحاً أنه كان يجب تطوير الشركة وإنقاذها وهناك 7500 عامل يتضررون من هذا القرار، وقال درويش إن المجلس سيمارس صلاحياته بأريحية كبيرة، والمجلس الحالى به حالة من التنوع والاستقرار الكبير التى تشهدها البلد تجعل هناك فرصة أكبر لفكرة الرقابة بجانب التشريع. 

 

 وأضاف عمرو درويش: «هناك استجابة للحكومة المصرية لاستدعاء الوزراء لمناقشتهم في البرامج الحكومية التي تم تنفيذها، والمجلس سيمارس صلاحياته بأريحية، وهناك كثرة للشباب يجعل هناك ديناميكية كبيرة، والجلسات تستمر بالساعات».

 

وكشف النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن خطة عمل لجنة الاتصالات وأبرز الملفات التى ستكون على عاتق اللجنة خلال الفترة القادمة، مضيفا أنه تولى أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة 5 سنوات متتالية في البرلمان المنقضي مدته وأنها من اللجان المستحدثة بمجلس النواب منذ برلمان 2016 وذلك نظرا لأهمية ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وملف التحول الرقمى.

 

وأضاف أحمد زيدان، أن لجنة الاتصالات فى البرلمان الماضي أصدرت قانونين من أهم القوانين من بينهما قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون الخاص بحماية البيانات الشخصية ، مشيرا الى أن اللجنة تعكف خلال الفترة القادمة على مناقشة مشروع قانون تحت مسمى المعاملات الالكترونية و هو ما يعرف إعلاميا بـ"التجارة الالكترونية" حتى يتم وضع إطار تنظيمي وقانونى لفكرة البيع و الشراء من خلال السوشيال ميديا واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى في التصويت الإلكتروني و هذا أمر مهم و يعد من أبرز مشروعات القوانين التي ستناقش خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه سيكون على رأس أولويات اللجنة خلال الفترة القادمة دعم ملف ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمى في إطار اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف.

 

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الى أن الهدف من مشروع قانون المعاملات الالكترونية يتمثل فى ضبط حركة البيع والشراء من خلال مواقع السوشيال ميديا حتى يكون هناك قانون يستطيع من خلاله محاسبة من يخطئ فى استخدام السوشيال ميديا أو يؤدى الى عمليات نصب على المواطنين، مؤكدا أن الهدف منه ليس فرض ضرائب فقط ولكن تنظيم عملية البيع والشراء من خلال السوشيال ميديا والتسويق الالكترونى، سيكون هناك مراعاة للشركات الناشئة من جانب الشباب المصرى.

 

وأشاد النائب أحمد زيدان بالقرارات الأخيرة الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس حسام الجمل، بالكود الموحد لخدمات المحمول وتوقيع اتفاقيات ترددات المحمول الجديدة، مؤكدا أنها خطوة جيدة تأخرت كثيرا، وأن الجهاز القومي للاتصالات عليه دور كبير جدا في ظل وجود بعض الشكاوى من جانب المواطنين.