في الآونة الأخيرة تزايد الخلاف داخل أروقة دوائر الحكم في تونس، بسبب التعديلات الوزارية الجديدة، والتي شملت 11 حقيبة وزارية.
تلك التعديلات أثارت حفيظة الرئيس التونسى قيس سعيد، لكن خلاف جديد تزايد، على عدة نقاط فى مقدمتها حقيبة الداخلية حيث شملت التعديلات تعيين الكاتب العام للحكومة وليد الذهبى خلفاً للوزير توفيق شرف لالدين، والذى كان محسوباً على الرئيس قيس سعيد، ما دفع الأخير لمعارضة التعديلات الوزارية، وعدم السماح للوزراء الذين يثار حولهم شبهات بأداء اليمين الدستورية.
وقال سعيد، إن التعديل سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، منتقداً عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين، مشيراً إلى أنه قد يكون عند بعض أعضاء مجلس الوزراء الجدد تضاربًا في المصالح.
ويعزز ذلك الخلاف مشكلات الدولة التونسية، حيث صار اقتصادها منهكاً أكثر بعد جائحة كورونا، وانكمش أكثر من 8 في المئة العام الماضي.
تقول تقارير: بينما يحث كل من المقرضين الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل ذو التأثير القوي على إجراء إصلاحات سريعة، كما تتصاعد الاحتجاجات على عدم المساواة وانتهاكات الشرطة في البلاد.
أزمة دستورية في تونس
علق مراقبون سياسيون للأوضاع في تونسن بقولهم إن الغموض يحيط بالنصوص الدستورية فى تونس فى ظل غياب المحكمة الدستورية منذ سنوات، والتى يكون لها الكلمة الأخيرة حال وجود مثل هذه الخلافات.
ووفق الدستور التونسى، فإن قيس سعيد من حقه قبول اليمين أو رفضها من قبل بعض الوزراء وبذلك يسلب الرئيس من الوزراء واحداً من أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على مسمى "وزير".
وفى المقابل يمكن لرئيس الحكومة اللجوء للبرلمان لتمرير وزاءه دون موافقة الرئيس، إلا أن هذا يضع الوزراء أمام مساءلة قانونية حول غياب شرط موافقة الرئيس، على تسلمهم الحقائب الوزارية ما يهدد ببطلان قراراتهم.
تهديدات قيس سعيد بعدم قبول قسم الحكومة، دفعت ببعض الأحزاب السياسيةن للتلويح بتفعيل الفصل 88 من الدستور التونسي، الذى يتعلق بعزل الرئيس التونسى إذا لم يلتزم بقرارات البرلمان
الصادق جبنون، المتحدث باسم حزب قلب تونس، قال: "الخلاف القائم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة متعلق بتمسك البرلمان بدستور 2014، واستكمال المنظومة الديمقراطية عبر إرساء المحكمة الدستورية، في حين أن رئيس الجمهورية له رؤية أخرى حول الحكم المجالسي المباشر".
وأضاف أن رؤية رئيس الجمهورية تتناقض مع دستور 2014، وأنه في مثل هذه الحالة يبقى البرلمان هو سيد الموقف ومنبع الشرعية، والمؤسسة التي ينتهي إليها القرار سواء بالمصادقة الحكومة من عدمه، كما يقتضيه الدستور".
