قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مجلس النواب 2021 سيمارس دوره الرقابى على الحكومة بقوة، من أجل تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، مشددا على أن البرلمان له أنياب رقابية قوية وسيستخدم كل الأدوات الرقابية بما فيها الاستجوابات، متابعا: "أي وزير أو مسئول لا يقوم بدوره ويقصر في أداء واجباته وأدائه لا يتوافق مع المرحلة، يتغير ويمشى"، وأشار إلى أنه يتوقع إجراء تعديل وزاري قريبا.
وتابع "عابد"، فى تصريحات صحفية إن لجنة النقل والمواصلات ستفتح كل الملفات المتعلقة بالمنظومة، وستكون هناك متابعة حقيقية لكل ما يتم تنفيذه من مشروعات، وزيارات ميدانية داخلية وخارجية، مؤكدا أن قانون النقل النهرى على رأس التشريعات على مائدة اللجنة.
وحول كون مجلس النواب الجديد بدأ عمله باستدعاء رئيس الحكومة ونحو 16 وزيرا حتى الآن، لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة وهل ذلك يعنى أن الرقابة ستكون غالبة على التشريع، وهل يتوقع أن يكون هناك سحب ثقة من بعض الوزراء أو إجراء تعديل وزاري قريبا؟
قال عابد :" أولا لا نريد الربط بين انعقاد مجلس النواب وأن الوزارة تمشى، هذا ليس له علاقة، لأنه ليس هناك نص دستورى بذلك، نحن من حقنا كبرلمان جديد وخاصة في ظل وجود أكثر من 400 نائب جديد، أن يستمع لبيان كل وزير، وخاصة أن النائب جاء المجلس محملا برسائل كثيرة من دائرته، فبعد الاستماع لكل الوزراء يكون لديه عقيدة أو رأى، هذه البيانات حبر على ورق أم واقع، أو عندنا مشاكل تعوق تنفيذ البرنامج، مثل ضعف الموازنة وضعف التكلفة المالية، وبعد ذلك نتعامل مع الممكن واللا ممكن، لأننى مش هقوله تعالى خليلى الدنيا زى الورد، ومعنديش فلوس، لو اكتشفنا أن بعض الوزراء غير قادرين على التوافق مع المرحلة، يتغيروا، هذا طبيعة دور البرلمان، أنه يراقب، وأنه يمثل الشعب، والمسئول لو مش مناسب وفى المكان المناسب يمشى.
وحول موقف الحكومة من الدور الرقابى للمجلس قال "هل حد عايز يقولى إن الحكومة هتزعل من رقابة البرلمان، لو حصل، هذه مخالفة دستورية، دا الحكومة لازم تتقبل رقابة البرلمان ورقابة أكثر من ذلك كمان، ولازم يكون هناك استجوابات الفترة المقبلة، ولازم لما يكون فيه فساد يتقدم استجواب، لكن استجواب مبنى على مستندات صحيحة، لأن الاستجواب في حد ذاته هو اتهام، فيجب فى حالة استجواب أو اتهام وزير يكون لدى مستندات، ولا يكون الاستجواب للشو الإعلامى، أنا مش عايز استجوابات للشو الإعلامى، وأنا كنائب لا أقبل على نفسى أن أقدم استجوابا ويتم رفضه لعدم صحة المستندات، أو استيفاء الشروط والشكل، وبالتالي البرلمان سيمارس دوره الرقابي من أول لآخر يوم، والفترة الماضية دربت النواب على كيفية استخدام الأدوات الرقابية، وعلى فكرة الشارع ابتدأ يرضى لما البرلمان بيقوم بدوره الرقابى، الشارع مساند للبرلمانيين بيقولهم اشتغلوا وإحنا في ظهركم، لأن الحكومة طالما تعلم أن البرلمان في علاقة تعاونية وعلاقة ندية ويمارس دوره التشريعي والرقابى، تأكد أنه سيكون هناك منتج جيد، فالنهاردة رئيس الجمهورية يمشى بمنتهى السرعة، ورئيس الحكومة أيضا، لكن هناك وزراء لازم يتغيروا، مش هقول أسماء، لأن ذلك قرار أغلبية ومجلس في النهاية، لكنى كعلاء عابد بقول إن هناك وزراء لا بد أن يتم تغييرهم فورا".
وتوقع عابد أن يكون هناك تعديل وزارى قريبا، قائلا ليس لدى المعلومة، وهذا إلا أن التعديل الوزارى طبيعى لأن هناك وزراء أخفقوا في ملفاتهم، وأعتقد أن التعديل الوزارى قد يتم فى مدة أقصاها شهرين.
وبشأن بداية المجلس عمله باستدعاء الحكومة وتقييم أداء الوزراء أن البرلمان يوجه رسالة للشارع بأن له أنياب قوية في الرقابة على الحكومة وأنها ليست رقابة شكلية؟ قال هذا الدور الطبيعى للبرلمان، خاصة أن لدينا برلمان منذ عام 1866، إحنا عندنا برلمانات سحبت الثقة من الحكومة في مرات عديدة، وبرلمانات قدمت استجوابات كثيرة، وأقالت الحكومة، فلماذا لا نمارس دورنا الرقابى، وللعلم دور المجلس الرقابى لا يزعج الحكومة، رئيس الوزراء أدلى ببيانه أمام المجلس، هو رئيس وزراء مصر وعنده حقائب وزارية، ومش لازم كل الحقائب تكون على قدم المساواة في الأداء والجد والعمل، فدرجة النجاح في ملف تختلف من شخص لآخر، ومجلس النواب يقوم بدوره الطبيعى، وأعتقد أن محاولة البعض تهميش دور البرلمان لن تجدى معنا نفعا، سنقوم بدورنا الرقابى والتشريعى من أول لآخر يوم، ومعندناش وقت، في المجلس السابق كنا نقول أننا في برلمان استثنائى، لكن حاليا مصر دولة مستقرة آمنة، ولازم نقوم بالرقابة، والوزير اللى مش قادر يقوم بدوره أمامه أمرين، إما أن يستقيل أو يعتذر بشكل أو بآخر، والتشكيلة البرلمانية الجديدة من شباب وتنسيقية شباب الأحزاب التي أحييها، والمرأة، الـ162 نائبة، وذوى الاحتياجات الخاصة، أدائهم رائع، وهذا الكم من الأحزاب، لن يكون هناك سكوت على أى خطأ، خلاص البرلمان عرف الأدوات الرقابية، ونمد أيدينا للتعاون مع الحكومة، ولكن مسألة أن وزير يكون هناك طلبات إحاطة تناقش ولا يحضر، لن نقبلها، وأن وزير يكون عنده مشاكل في ملفاته ومطلوب تواجده في اللجنة ولا يحضر، هذا غير مقبول ولن نسمح به، وأدعو النواب أن يبتعدوا عن الخدمات الشخصية، ويركزوا على الخدمات العامة، وأن يلتزموا بحضور الجلسات والاجتماعات، حاليا المجلس يبدأ الجلسة في الساعة 11 صباحا بالدقيقة، وأحيي هيئة مكتب المجلس على ذلك في الالتزام بالمواعيد.
