ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية 17.4% في 2019- 2020.. واحتياطي النقد الأجنبي «40 مليار جنيه»

نقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تأكيده لارتفاع أرصدة الودائع المصرفية في مصر، في العام المالي 2019 - 2020، بنسبة 17.4%، في العام المالي السابق عليه. 

 

وحول التوزيع النسبي لأرصدة الودائع المصرفية، وفقا للقطاعات الاقتصادية، أوضح «انفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تصدر القطاع العائلي قائمة القطاعات، بنسبة 69.4%، بنسبة زيادة عن العام السابق، بلغت 19.8%؛ يليه قطاع الأعمال الخاص، بنسبة 12.1%، بنسبة زيادة 4.7%؛ ثم قطاع الخدمات العام، بنسبة 10.9%، بنسبة زيادة 27.5%؛ وبنسبة 4.5%، حل قطاع الأعمال العام، بنسبة زيادة 14.5%؛ وجاء قطاع الوسطاء الماليين في المركز قبل الأخير، بنسبة 2.6%؛ وفي الأخير قطاع العالم الخارجي.

 

يأتي ذلك، فيما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي، لتصل إلى 40 مليار دولار، بعد انخفاضها إلى 36 مليار دولار في مايو 2020، خلال المرحلة الأولى من تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19؛ بالإضافة إلى تحقيق مصر فائضًا أوليًا في النصف الأول من 2020 - 2021؛ حيث تقلص إجمالي عجز الموازنة إلى 3.6% من 4.1%، في نفس الفترة من العام المالي 2019 - 2020، فيما زادت إيرادات الدولة بنسبة 16% على أساس سنوي، لتعويض الزيادة البالغة 10% في الانفاق المطلوب أثناء الوباء.

 

وذلك، وفقا لما ذكرته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمتها، عبر الفيديو كونفرانس، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «بيئة الأعمال والمبادرات الاستراتيجية»، ضمن فعاليات الاجتماع الدوري لمنتدى المستثمرين البريطانيين في مصر، والتي تناولت فيها التوقعات والفرص لوضع الاقتصاد المصري، بعد تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وأشارت السعيد إلى تحقيق مصر معدل نمو 5.4% في الأرباع الثلاثة الأولى، من العام المالي 2019 - 2020، وقبل تفشي الوباء؛ موضحة أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، قد ساهما، على الرغم من الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات نتيجة لتفشي الوباء؛ في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة كورونا.