وثائق تتحدث عن انتهاكات أردوغان.. جند "ابن شقيق جولن" للتجسس على عمه

كشفت وثائق رسمية مسربة عن تجنيد وكالة استخبارات رجب طيب أردوغان، ابن شقيق التركي المعارض فتح الله جولن، واستخدامه كمخبر للتجسس على عناصر الحركة التي تعارض حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، وتصنفها أنقرة كمنظمة إرهابية ، وفقا لما ذكره موقع تركيا الآن.

وقالت الوثائق، التي نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي: يبدو أن طاوس بن قيصان جولن، ابن شقيق الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، تم تجنيده من قبل وكالة المخابرات في وقت ما بين سبتمبر أو أكتوبر2016 ، وبحسب ما ذكر الموقع ، ادعى  "طاوس " أنه تطوع لمشاركة المعلومات مع المخابرات التركية ولم يتوقع أي مكافأة، على الرغم من أن المخابرات وعدته بتعويض نقدي إذا قدم معلومات مهمة.

وذكر الموقع السويدي، إن "طاوس " قرر الكشف عن تعامله مع المخابرات بعدما  فوجئ بوضعه رهن الاحتجاز لدى قوات الشرطة بمقاطعة صقاريا، تحديدًا عندما سألته الشرطة عما إذا كان يريد إضافة أي شيء.

وحصل موقع نورديك مونيتور، على أقوال من 34 صفحة، شرح فيها " طاوس " بالتفصيل كيف ذهب إلى الولايات المتحدة للقاء عمه فتح الله جولن وأقارب آخرين في العائلة، وحين عاد قدم تفاصيل من الاجتماعات الخاصة ومعلومات عن مساعدي جولن للمخابرات.

يذكر أن طاوس بن قيصان جولن، رجل أعمال يبلغ من العمر 44 عامًا، امتلك عددًا من المشاريع التجارية التي أُفلس الكثير منها، وكان يعمل كمدير في شركات مملوكة جزئيًا لوالد زوجته في تركيا وكذلك في الولايات المتحدة، ولم تمض وتيرة العمل على ما يرام عندما واجه منافسة شديدة، واضطر للعودة إلى تركيا في 21 مايو 2013 ليواصل العمل في العديد من الشركات التي أسسها والد زوجته في مجالات التعدين والطاقة وقطاعات أخرى. وبعد أن فشل في العديد من المشاريع الصناعية تحول إلى جماعة جولن من أجل الحصول على فرصة عمل أخرى.

وذكر طاوس في بيانه أسماء 20 من أقارب فتح الله جولن وقدم معلومات عنهم. كما قام بتسمية 66 شخصًا يُزعم أنهم ينتمون إلى الحركة، مما دفع المدعي العام إلى بدء تحقيقات جنائية معهم، وإدراج أقوال طاوس كدليل جنائي إضافي ضد بعض الأشخاص الذين يواجهون بالفعل تهمًا منفصلة.

ونوه الموقع ، إلى أن "طاوس" اعتقد أنه يمكن أن ينجو من الحملة غير المسبوقة على حركة جولن في تركيا من خلال التعاون مع وكالة المخابرات، ومع ذلك، كان مخطئا حيث أن اجتماعاته مع المخابرات التركية لم تساعده في الهروب من التهم التي رفعها المدعي العام بشأن أدلة مشكوك فيها على الإرهاب، وقد وجه مكتب المدعي العام في أنقرة الاتهام إليه بشأن صلات بجولن وطلب من المحكمة أن تحكم عليه بالسجن لمدة 22 عامًا وستة أشهر.

وفي نهاية المحاكمة الصورية، أدانته المحكمة الجنائية العليا التاسعة والعشرون في أنقرة وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا ، وأصبح والد زوجة طاوس أيضًا مخبرًا، لكن المحكمة الجنائية العليا الثامنة بغازي عنتاب حكمت عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في يناير 2020.