الورد اللي فتح تحت القبة

 

نواب تنسيقية شباب الأحزاب يستهلون الفصل التشريعي بنشاط كبير.. واجهوا 4 وزراء بصرامة شديدة.. وطالبوا رئيس الوزراء بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية

 

في الذكرى الحادية عشر لثورة 25 يناير، التي خرج فيها الشباب مطالباً بفتح المجال أمامه للتعبير عن أفكاره وإبداعه، ظهر تحت قبة مجلس النواب شباب من هذا الجيل المطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، يمثلون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يحاسبون أعضاء من الحكومة بأرقام لا يمكن التشكيك فيها وحقائق لا غبار عليها. 

 

بدأ نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فصلهم التشريعي بالعمل على ترسيخ أسلوب جديد لأداء البرلمان المصري، منطلقين من نقطة إدراكهم لمسئولياتهم تجاه وطنهم ووعيهم بقضاياه وأهمية حماية أمنه القومى والدفاع عن حقوق المواطنين و المساهمة فى حل مشاكلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

 

ضرب أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نموذجاً في ممارسة المعارضة الوطنية، المستهدفة في الأساس مصلحة الوطن لا شيء غيره، كما تفاعل نواب التنسيقية مع بيانات عدد من الوزراء أمام البرلمان بشأن تنفيذهم لبرنامج الحكومة، و ما قدموه لتخفيف الأعباء عن المواطنين. 

هيكل في مصيدة شباب «التنسيقية»
تلقى وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل درساً قاسياً من قبل نواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين، حيث قامت النائبة أميرة العادلي، بسؤال الوزير عن انتقاداته للإعلام المصري الذي يتولى مسؤوليته، قائلةً: «أريد أن أعرف ما الدور الذي قمت به منذ توليك مسؤولية الوزارة»، وقال النائب محمود بدر: «إن كل ما أنجزناه أننا استحدثنا وزارة الإعلام، لكن هناك غياب تام لأي إنجازات أخري في هذا الملف، وأن بيان الوزير ما هو إلا بيان تسويف يتحدث عن آمال كان من المفترض أن يكون الوزير أنجزها منذ فترات طويلة».

 

ووجهت النائبة مرثا محروس سؤالا للوزير حول دور الوزارة في الدفاع عن الدولة المصرية؟، خاصةً وأن القنوات الخاصة هي التي تتولى هذه المهمة الآن، في غياب تام لإعلام الدولة الذي تتولى شأنه الوزارة، وقالت أنه من الغريب أن تدافع القنوات الخاصة عن بلدنا في ظل اختفاء وزارة الإعلام، كما طالبت النائبة هدى عمار، وزير الإعلام بسرد جهود الوزارة في تمكين ذوي الهمم في الإعلام المصري؟ وهو الأمر الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن، مشيرة الى أن آليات احتواء ذوي الهمم غير واضحة، وهو من واجبات الوزارة التي لم تحرز بها أية نتائج ، فيما تحدث النائب عمرو درويش عن سعر سهم مدينة الإنتاج الإعلامي الذي يتولى مسؤوليتها وزير الإعلام، قائلًا: «إن سعر السهم هوى لـ ٧ جنيهات بعدما كان ب ٥٠ جنيهًا»، وذكر «درويش» بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يوضح ما تملكه المدينة من أصول تجعلها قادرة على أن تصبح أفضل من ذلك بكثير، وتوجه النائب بسؤال للوزير حول أسباب إسناد المدينة لشركة تتولى إدارتها بالأمر المباشر بعد تطويرها بمبلغ ١٦ مليون جنيه، وهو الأمر الذي يتعارض مع اللوائح.

 

 ووجه النائب أحمد زيدان عضو تنسيقية شباب الأحزاب، سؤالين لوزير التنمية المحلية، الأول عن خطة الدولة فى التعامل مع حصيلة التصالح فى مخالفات البناء من تطوير البنية التحتية وتطوير الأحياء؟، والسؤال الثانى  عما إذا كان تم  التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات فى ميكنة الخدمات فى الأحياء المختلفة للتيسير على المواطنين فى تقديم طلبات التصالح؟ .

 

وعلق النائب محمود بدر على البيان الذي ألقاه وزير التنمية المحلية أمام مجلس النواب الإثنين الماضي قائلا: «المحافظين لا يستطيعون اتخاذ قرار وإذا قدمت طلب إليه يبلغك أن الطلب مازال أمام الوزير المختص ويضطر إلى أنه يخترع حاجة من دماغه تعتبر جباية على المواطنين، فكل محافظ قاعد في مكانه وذهنه يتفتق عن شيء ينفذه عشان معندوش موارد». 

 

وقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن هناك قصور شديد فى ملف النظافة، وأنه على الرغم من الاهتمام الحكومى بهذا الملف وتخصيص 100 مليار جنيه لرفع كفاءة المنظومة نجد أن ثلث هذه الميزانية وجهت لرفع تراكمات قديمة، مشددا  على أهمية مناقشة ملف النظافة ، فى لجنتي الإدارة المحلية وحقوق الإنسان، لافتاً إلي أنه مهما كان بيان الحكومة جيد، إلا أن الرضا العام للمواطن هو معيار التقييم. 

 

 وعلى الجانب الآخر، ثمن أعضاء مجلس النواب الممثلين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى ألقاه منتصف الأسبوع الماضي أمام مجلس النواب عن الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة، وخطتهم للفترة المقبلة، وأشاد نواب «التنسيقية»، بما جاء في البيان من خطة محكمة لتنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى الطموحة لبناء مصر ونهضتها، مشيرين إلى أن البيان شمل بنوداً مهمة وبرامج استهدفت فى الأساس الاستجابة لمطالب الشارع ونبض المواطن، الذى بدأ يجنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قاده الرئيس بجسارة ونفذته الحكومة بحكمة ودقة وإخلاص.

 

وأوضح النواب، أن أهم ما جاء فى البيان تصدى الحكومة للقضايا والمشكلات التى كانت تتجنبها الحكومة السابقة، مدفوعين بضمير مصرى خالص يحرص على مصلحة الوطن، ويشعر بثقل الأمانة التى حملها الشعب المصرى للحكومة حين منحها ثقته.

 

وشجع نواب "التنسيقية"، الحكومة على المضى قدما فى تنفيذ المزيد من برامج الحماية الاجتماعية التى تستهدف الفئات الأكثر فقراً واحتياجًا، وتعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين، وكذلك تقديم مزيد من الدعم لتحفيز الاستثمار الأجنبى، ودعم القطاعات الاقتصادية التى كان لها دور كبير فى تقليل الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

 

وأكد النواب، أن البيان الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى كرئيس للحكومة، بداية جيدة لتواصل السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن وتحقيق حياة آمنة للمواطن.