ذكرى 25 يناير.. أبواب السجون المصرية مفتوحة أمام الإعلام الدولي ومنظمات حقوق الإنسان

 

ملف حقوق الإنسان أحد أبرز الملفات التي حققت فيها وزارة الداخلية نجاحات متتالية، بدأت بتخصيص مكاتب لضباط قطاع حقوق الإنسان داخل أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، مروراً بتطوير السجون وتغيير الفلسفة العقابية، لتشمل تأهيل السجين وتعليمه حرفة يدوية داخل السجن ليخرج نافعاً للمجتمع.

وخلال 7 سنوات مضت وتحديداً منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة إبان ثورة شعبية أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، كان لقطاع السجون أيضا نصيب كبير من التطوير حتى وصلت إلي المعايير الدولية وحقوق الإنسان، فضلاً عن تأهيل السجناء للارتقاء بالسجون وفقا للمعايير الدولية.

 

السجون المصرية شهدة  طفرة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، وتم دعمها من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة بتجهيز مستشفياتها للنزلاء بأحدث الأجهزة الطبية وأطباء من مختلف التخصصات، تعمل على مدار الساعة لاستقبال النزلاء خاصة في الطوارئ أو بغرف العمليات، فضلا عن قوافل طبية دورية للكشف المبكر عن فيرس سي، وتم تدعيم مستشفى سجن القناطر للنساء بحضانات وأجهزة تنفس صناعي للأم وطفلها، وتوفير جهاز علاج الصفراء، وتوفير الألبان والمكملات الغذائية، فضلاً عن متابعة الأم الحامل بصفة دورية والاحتفاظ بسجل دوري لكل مريضة، كما وفرت مستشفيات السجون للنزلاء الأطراف الصناعية، وعمل جلسات العلاج الطبيعي، وهناك استعدادات طبية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك أجهزة حديثة لفحص قاع العين، مع عمل النظارات الطبية للمساجين الذين يعانون من صعوبة في الرؤية .

 

كان لمبادرة الرئيس السيسى "سجون بلا غارمين" أثر طيب فى سداد ديون الغارمين والغارمات وإدخال الفرحة بالبيوت المصرية، ولم تكتف وزارة الداخلية بذلك بل حرصت على مراعاة البعد الإنسانى والجانب النفسى، والاستجابة للالتماسات المقدمة من المساجين وذويهم إما بالنقل لسجن قريب من محل إقامة الأسرة للتيسير عليهم، أو بالزيارات، ومن ضمن المواقف الإنسانية السماح خروج الإخواني محمود حسين جمعة مراسل قناة الجزيرة من محبسه بسجن طره لتشييع جثمان والده في 13 نوفمبر العام الماضي، بعد السماح له بالخروج  برفقة الحراسة اللازمة لأداء صلاة الجنازة وحضور مراسم دفن والدة المتوفي بمسجد الصحابة بزاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بحضور عدد من أفراد أسرته وعدد من المشيعين.

 

وحرصاً من الدولة المصرية على مستقبل الطلاب المحبوسين يقوم قطاع السجون بعقد لجان الامتحانات لنزلاء السجون الراغبين فى استكمال تعليمهم، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، وتحت إشراف المراقبين التابعين لها، ولجان امتحانات للنزلاء المُلحقين بالكليات والمعاهد العليا المختلفة داخل ليمان طره، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

ولم تمانع من وزارة الداخلية في كل الطلبات التي تقدم إليها من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني لزيارة السجون المصرية، حرصاً منها علي الشفافية وإيضاح الحقائق، والرد علي الشائعات والأكاذيب التي تنال من المنظومة الأمنية في مصر، إذ تقوم وزارة الداخلية بتنظيم الزيارات بمختلف السجون على مستوي المحافظات لوفود المجالس القومية الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني للاطلاع على كافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون بما يتفق مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وأطر السياسة العقابية الحديثة التي تحرص الوزارة على تطبيقها لإعادة تأهيل النزلاء.

 

وأشاد المراسلون الأجانب بالمنظومة الصحية القوية داخل السجون المصرية، من خلال وجود مستشفيات تضم أجهزة حديثة ومتطورة، حيث يتم اجراء فحوصات دورية للسجناء، والاطمئنان على صحتهم، إجراء عمليات جراحية اذا استلزم الأمر، ويمكن نقل بعض الحالات لمستشفيات خارجية لو تطلب ذلك، كما أثني ممثلين وسائل الإعلام الدولي بالإجراءات الاحترازية التي يطبقها قطاع السجون في ظل تفشي فيروس كورونا ، وشاهد الحقوقيين والمراسلين الأجانب خلال الزيارات المتكررة عمليات التعقيم المستمرة للعنابر وأماكن الاعاشة وكافة المباني داخل السجون المصرية، بهدف حماية النزلاء من أي خطر محتمل ، فعمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، بل وصل إلى حد المساهمة في النهوض بالاقتصاد المصرى من خلال مشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، توفر دخل ثابت للسجين ، فضلاً عن تعليمة حرفة .

 

وخلال الشهور الماضية نظمت الداخلية أكثر من 10 زيارات لحقوقيين وممثلي الإعلام المصرى والأجنبى، للاطلاع عن قرب على ما يجرى في السجون المصرية، وخلال هذه الزيارات أتيحت للوفود حرية الحوار والالتقاء بالسجناء بكافة تنويعاتهم، وهو ما حول السجون إلى أبواب مفتوحة أمام العالم الخارجي، ليطلع مباشرة على ما يحدث، عملاً بقاعدة "ليس لدينا شيء نخفاه".