في ذكرى 25 يناير.. الداخلية تفتح أبواب السجون أمام الإعلام الدولي وإشادات حقوقية بالتطوير
الجمعة، 22 يناير 2021 06:00 م
ملف حقوق الإنسان أحد أبرز الملفات التي حققت فيها وزارة الداخلية نجاحات متتالية بدأت بتخصيص مكاتب لضباط قطاع حقوق الإنسان داخل أقسام ومراكز الشرطة علي مستوى الجمهورية ، مروراً بتطوير السجون وتغيير الفلسفة العقابية ، لتشمل تأهيل السجين وتعليمة حرفة يدوية داخل السجن ليخرج نافعاً للمجتمع ، وخلال 7 سنوات مضت وتحديداً منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة إبان ثورة شعبية أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية ، كان لقطاع السجون أيضا نصيب كبير من التطوير حتي وصلت إلي المعايير الدولية و حقوق الإنسان فضلاً عن تأهيل السجناء للارتقاء بالسجون وفقا للمعايير الدولية، وكان لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سجون بلا غارمين»، أثر طيب فى سداد ديون الغارمين والغارمات وإدخال الفرحة بالبيوت المصرية.
السجون المصرية شهدت طفرة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، وتم دعمها من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة بتجهيز مستشفياتها للنزلاء بأحدت الأجهزة الطبية وأطباء من مختلف التخصصات، تعمل على مدار الساعة لاستقبال النزلاء خاصة في الطوارىء أو بغرف العمليات، فضلأً عن قوافل طبية دورية للكشف المبكر عن فيرس سي، وتم تدعيم مستشفى سجن القناطر للنساء بحضانات وأجهزة تنفس صناعي للأم وطفلها، وتوفير جهاز علاج الصفرا، وتوفير الألبان والمكملات الغذائية ، فضلاً عن متابعة الأم الحامل بصفة دورية والاحتفاظ بسجل دوري لكل مريضة ، كما وفرت مستشفيات السجون للنزلاء الأطراف الصناعية، وعمل جلسات العلاج الطبيعي، وهناك استعدادات طبية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك أجهزة حديثة لفحص قاع العين، مع عمل النظارات الطبية للمساجين الذين يعانون من صعوبة في الرؤية .
كان لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "سجون بلا غارمين" أثر طيب فى سداد ديون الغارمين والغارمات وإدخال الفرحة بالبيوت المصرية، ولم تكتف وزارة الداخلية بذلك بل حرصت على مراعاة البعد الإنسانى والجانب النفسى، والاستجابة للالتماسات المقدمة من المساجين وذويهم إما بالنقل لسجن قريب من محل إقامة الأسرة للتيسير عليهم، أو بالزيارات، ومن ضمن المواقف الإنسانية السماح خروج الإخواني محمود حسين جمعة مراسل قناة الجزيرة من محبسه بسجن طره لتشييع جثمان والده في 13 نوفمبر العام الماضي ، بعد السماح له بالخروج برفقة الحراسة اللازمة لأداء صلاة الجنازة وحضور مراسم دفن والدة المتوفي بمسجد الصحابة بزاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بحضور عدد من أفراد أسرته وعدد من المشيعين.
وحرصاً من الدولة المصرية على مستقبل الطلاب المحبوسين يقوم قطاع السجون بعقد لجان الإمتحانات لنزلاء السجون الراغبين فى إستكمال تعليمهم ، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وتحت إشراف المراقبين التابعين لها ، و لجان امتحانات للنزلاء المُلحقين بالكليات والمعاهد العليا المختلفة ، داخل ليمان طره، بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ولم تمانع من وزارة الداخلية في كل الطلبات التي تقدم إليها من الحقوقيين ومنظمات المجتع المدني لزيارة السجون المصرية ، حرصاً منها علي الشفافية وإيضاح الحقائق، والرد علي الشائعات والأكاذيب التي تنال من المنظومة الأمنية في مصر ، إذ تقوم وزارة الداخلية بتنظيم الزيارات بمختلف السجون على مستوي المحافظات لوفود المجالس القومية الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني للإطلاع على كافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون بما يتفق مع مبادىء ومعايير حقوق الإنسان وأطر السياسة العقابية الحديثة التي تحرص الوزارة على تطبيقها لإعادة تأهيل النزلاء.
وأشاد المراسلون الأجانب بالمنظومة الصحية القوية داخل السجون المصرية، من خلال وجود مستشفيات تضم أجهزة حديثة ومتطورة، حيث يتم اجراء فحوصات دورية للسجناء، والاطمئنان على صحتهم، إجراء عمليات جراحية اذا استلزم الأمر، ويمكن نقل بعض الحالات لمستشفيات خارجية لو تطلب ذلك ، كما أثني ممثلين وسائل الإعلام الدولي بالإجراءات الإحترازية التي يطبقها قطاع السجون في ظل تفشي فيروس كورونا ، وشاهد الحقوقيين والمراسلين الأجانب خلال الزيارات المتكررة عمليات التعقيم المستمرة للعنابر وأماكن الاعاشة وكافة المباني داخل السجون المصرية، بهدف حماية النزلاء من أي خطر محتمل ، فعمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، بل وصل إلى حد المساهمة في النهوض بالإقتصاد المصرى من خلال مشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، توفر دخل ثابت للسجين ، فضلاً عن تعليمة حرفة .