كيف ساهم الانضمام لتكتلات كبرى في زيادة حجم التجارة؟ «اقتصادية النواب» تجيب

أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما تقوم به القيادة السياسية من زيارات وجولات خارجية، وكذلك الدور الحيوى الذى تقوم به وزارة التعاون الدولي، ما نتج عنه الانضمام لأكبر التكتلات والتحالفات الاقتصادية، ساعد فى زيادة حجم تجارة مصر السلعية مع العالم الخارجي لتصل إلى نحو 90 مليار دولار تقريبا.

 

وطالبت اللجنة، عبر خطة عملها بدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، على ضرورة عمل الحكومة على تدعيم وتفعيل تلك التحركات المصرية والانفتاح على العالم، لتعكس قوة مصر وثقلها فى المنطقة وأنها قادرة على لعب دور فعال على المستويين السياسي والاقتصادى.

 

وبحسب اللجنة، فإنها ستعمل على متابعة ما تم توقيعه من اتفاقيات (تشجيع وحماية الاستثمار، التبادل التجارى، المنح، القروض، التعاون الفنى والمالى، مذكرات التفاهم، والبروتوكولات) وكذلك دراسات الجدوى لكل مشروع مدرج ومخصص له مبالغ، ومدى تطابق معدلات الصرف مع ما يتم تنفيذه لتعظيم الاستفادة القصوى، مع الحد من اتفاقيات القروض لما لها من عبء مالى على الأجيال القادمة.

 

كما تعتزم لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب متابعة مدى التزام وزارة التعاون الدولى والحكومة ككل، أثناء عرض ودراسة الاتفاقيات الدولية، بالتوقيتات وإجراءات التوقيع والتصديق لسرعة صدور القرار الجمهورى الخاص بها، والتى تتضمن شروط دفع عمولة ارتباط أو فوائد تأخير على المبالغ التى لا يتم سحبها من القروض أو عقب انتهاء مدة من تاريخ التوقيع عليها، حتى لا تتكبد الخزانة العامة مبالغ طائلة، ولتعظيم الاستفادة من هذه القروض والمنح.

 

وشددت اللجنة على ضرورة وجود دراسات الجدوى التفصيلية الخاصة بالمشروعات المزمع تنفيذها مسبقا للاستفادة من القروض المبرمة، مع بيان بمؤشرات الأداء، وتوضيح كيفية سداد هذه القروض، وأن تلتزم الحكومة بعرض ذلك تفصليا أمام اللجنة عند مناقشة الاتفاقيات الخاصة بهذه القروض.