تغطية حمولات وغرامة 8 آلاف جنيه وكشف مخدرات.. أهم ملامح قانون المرور الجديد

يعد قانون المرور الجديد، أحد مشاريع القوانين التي امتدت مناقشتها من الدور الانعقاد الأول لمجلس النواب، إلى دور الانعقاد الثاني، بعدما يتم عرضه على لجان خبراء المرور، والمجلس القومى للسلامة على الطرق، وأساتذة متخصصين في الطرق والمرور، إلى أن يتم الاستقرار على شكله النهائي لإقراره في مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون الذى يرجو منه إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من سيل نزيف الدماء على الطرق.

 

وفي هذا الصدد صرح مصدر أمنى، بأن قانون المرور الجديد وضع بنود صارمة على سائقى النقل الثقيل، في مقدمتها تغطية الحمولة وربط وحزم المقطورات بالسيارة، لمنع سقوطها على الطرق، وكذلك حظر تفريغ الحمولات لجميع سيارات النقل على الطرق لمنع المساءلة القانونية، والتي تصل عقوبتها إلى غرامة 8 آلاف جنيه، كما أجاز لضباط المرور فحص حالات قائدى النقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل يتم عرضه على النيابة المختصة، لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويتم توقيع عقوبة عليه، لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.

 

وأوضح المصدر أن قانون المرور الجديد يلزم بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع، فى مركبات الدفع والجر الرباعى، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور، وكذلك مركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة 14 راكبًا فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص، وذلك لحماية السيارة من السرقات وتتبعها، أو لمتابعة بعض أنواع السيارات فى بعض المناطق الصحراوية، مشيرا إلى أن هناك مادة فى قانون المرور الجديد تقر بأنه سيتم تراخيص كافة السيارات، لسرعة التوصل المتواجدة داخل الدولة لسائقها فى حالة ارتكاب حادث.

 

ولفت المصدر إلى أن المادة 37 من القانون،استثنت عدة أنواع مسموح بترخيصها، هم "المقطورات الزراعية، وأنصاف المقطورات"، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، ومراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق لسيارات النقل طبقا لقرار وزير النقل، ومراعاة أبعاد سيارات نقل البضائع، وعدد المركبات وأماكن المواقف المصرح بها، مع تحديد خطوط السير ومسارات وتوقيتات السير وساعات تشغيل تلك المركبات، مشددا على أن قانون المرور الجديد فرض على سائق السيارة، أن يكون حاصلًا على شهادة محو الأمية على الأقل، وعليه أن يجتاز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة فى أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة، من الإدارة العامة للمرور، كما تحدد القواعد والاشتراطات اللازمة لإجراء الاختبار الفنى فى القيادة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج، موضحا أن القانون الجديد حارب الحوادث المرورية و متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة والسرعات الجنونية، ووضع مادة تندرج تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين، كما ألزمهم بالحصول تراخيص القيادة، باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية.

 

وأوضح المصدر أن القانون وعن بنود الحد من السرعات التى يقوم بها سائقو النقل، أوضح المصدر أن القانون استحدث لها مواد جرائم جديدة مع فرض عقوبات مالية على المخالفين، مع استحداث مخالفات أخرى منها ارتداء الأقنعة والأغطية التى تخفى ملامح الوجه وتفريغ وتطاير أو تناثر حمولة المركبات على الطرق، وإلزام السائق فى حالة ارتكاب حادث مرورى بالاهتمام بالمصابين ونقلهم لأقرب مكان لإسعافهم، كما نظم القانون الضرائب والرسوم على السيارات وتحديد مواعيد أدائها وحالات الإعفاء منها سواء رخص القيادة والتسيير وإرفاق جدول بها، علاوة على أن قانون المرور الجديد اشتمل على أنه إذا اتهم قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ فيجوز للنيابة المختصة أن تأمر بتعليق سريان رخصة القيادة المصرفة إليه لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ولها إذا رأت مد تعليقها أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى للنظر فى مدة للمدة التي يحددها، كما نص القانون الجديد على أنه فى تكرار لارتكاب ذات الجريمة المرورية خلال سنة من ارتكاب الأولى تضاعف العقوبة.