مستشار الوزير يكشف لـ«صوت الأمة».. كيف تساهم ميكنة الضرائب في زيادة الحصيلة؟

"ميكنة الخدمات الحكومية"- مصطلح يتردد دائما في الفترة الاخيرة على السنة الوزراء والمسئولين وأعلن وزير المالية مؤخرا أنه تم تخصيص مبلغ 12.7مليار جنيه من أجل تنفيذ خطة مصر الرقمية والتي تعتمد على تطوير كافة جهات المنظومة وتقليل التعامل مع المواطنين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ويعد تحصيل الضرائب أهم موارد الدولة وتعتمد على التعامل المباشر مع الممولين والمحاسبين فقد بدأت مصلحة الضرائب خطتها في تطوير المأموريات وإدخال نظام الميكنة، والسؤال المطروح ما الفائدة التي تعود على الحصيلة الضريبية؟ 

 

في البداية أكد ياسر تيمور مستشار وزير المالية للتطوير الضريبى، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تعتبر جزء من محاور التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا، والتى تعمل على ميكنة الأعمال الضريبية الخاصة بالممولين والمحاسبين القانونيين، فالهدف الرئيسي من مشروع التطوير والميكنة الذي تشهده مصلحة الضرائب المصرية هو التيسير على الممولين وتبسيط كافة الإجراءات الضريبية.

 

وأضاف تيمور، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن البدء في تطوير المصلحة وميكنتها يستهدف ربط المموالين بالمصلحة وزيادة التواصل فضلا عن تسهيل وتيسير كافة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة وتوفير الدقة والشفافية، ويكون التردد على المأموريات في أقل الحدود، مشيرًا إلى أن تعامل الممول مع المنظومة من شأنه التسريع من إجراءات الفحص.

 

وأشار مستشار وزير المالية للتطوير الضريبى، إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تعتبر جزء من محاور التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا والتى تعمل على ميكنة الأعمال الضريبية الخاصة بالممولين والمحاسبين القانونيين، والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها على مراكز كبار ممولين ومتوسطي الممولين والمهن الحرة، حيث تم التطبيق على 11000 ممول، وسيتم نشر هذه المنظومة بباقى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية خلال عامين على أربع مراحل بدءًا من يناير الجارى، وفي هذه المرحلة يتم من خلالها إتاحة مجموعة كبيرة من الوظائف الضريبية منها الإقرارات والمدفوعات والتسجيل والحالات الخاصة بالطعون الضريبية، كما تم إطلاق إقرارات القيمة المضافة والدخل، والخصم تحت حساب الضريبة وضريبة التصرفات العقارية في هذه المنظومة.

 

وعن العائد المادي المتوقع لزيادة الحصيلة الضريبية قال تيمور، أن الأمر ليس عائد مادي فقط ولكنه في الاساس الاهتمام بتنظيم العمل داخل المجتمع الضريبيي وتطويره مما يزيد من سرعة العمل وتوفير الوقت والجهد وبالتالي تقليل الفائض الضريبي الذي لن يحصل نتيجة تهرب جزئي وبالتالي ضبط المجتمع الضريبي ولكن توقعات صندوق النقد الدولي تؤكد أن العائد سيكون بنسبة 1% بزيادة في الحصيلة الضريبية، موضحا أن التطوير سيساهم على المدي البعيد بإدراج السوق غير الرسمي في الاقتصاد وهذا سيساهم في زيادة الحصيلة 15% والذي يقدر بحجم 60% من حجم الاقتصاد الكلي.

 

وأضاف ياسر تيمور، أن مصلحة الضرائب قامت بتوفير خدمة المكاتب الأمامية (خدمة العملاء)، تيسيرًا على مجتمع الأعمال بالثلاثة مراكز المطبق عليها المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، موضحًا أن المكاتب الأمامية تعتمد على فكرة أن الممول يتعامل مع شباك واحد فقط حيث يقوم الممول باختيار نوع الخدمه التي يريد الحصول عليها، من خلال الحصول على رقم لشباك، وكل شباك مخصص لتقديم خدمة أو الرد على استفسار محدد، ويقوم بالتعامل مع الممول من خلال هذه المكاتب مجموعة من العاملين المتخصصين فنيًا وإداريًا وتكنولوجيا بالمصلحة، لافتًا إلى أن الخدمات التي ستقدم من خلال خدمة المكاتب الأمامية في مرحلتها الاولى تتمثل في تلقى الإقرارات الإلكترونية، وإجراءات التسجيل، والاستفسار عن المدفوعات الإلكترونية أو التسويات الضريبية.

 

وأوضح ياسر تيمور، أن الإقرار الجديد الذي يقدم على منظومة الإجراءات المميكنة لا يختلف عن الإقرار القديم بل سيكون اسهل وأيسر على الممولين، أن المنظومة تتيح إمكانية التحقق من صحة بيانات الإقرار وتقليل نسبة الخطأ، مؤكدًا على ممولي مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين والمهن الحرة أن يقوموا بتسجيل أنفسهم على المنظومة الجديدة.