بعد الروبيكي للجلود.. مدينة لصناعة الذهب لتصديره وزيادة الإنتاج لـ300 طن

تأتي " مدينة الذهب" بعد مدينة الروبيكي للجلود لتكشف عن خطة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الصغيرة والعمل على تطويرها وتحقيق الهدف بالوصول إلى التنافسية العالمية والتصدير للخارج، وكشفت أزمة فيروس كورونا المستجد عن أهمية صناعة الذهب وأنه البديل الآمن للمستثمرين وبالتالي توجهت انظار الدولة لضرورة تأسيس المدينة لجمع الصناع في مكان واحد والاستفادة من خبراتهم.

 

وعن العائد على صناعة الذهب من تأسيس المدينة أوضح وصفي أمين، رئيس شعبة تجارة الذهب، أن القرار خطوة هامة على طريق الارتقاء بصناعة الذهب فمن ينظر إلى المجوهرات القيمة للفراعنة وللتصميم المتميز يعلم أن مصر كانت رائدة في صناعة الذهب وليها خبرة طويلة وذوق راقي ولكن الصناعة عانت في سنوات سابقة من الإهمال وتسببت في التحول إلى مجرد ورش صغيرة تعتمد على عمالة محدودة وبالتالي قل الإنتاج واختفي الذوق المصري المميز.

 

وأضاف وصفي، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن المدينة ستكون فرصة مميزة لجمع الخبرات والكفاءات في الأسواق في مكان واحد وأيضا جمع شمل كافة المشاركين في صناعة الذهب بالقرب من المصانع وبالتالي زيادة الإنتاجية وفتح باب التصدير خاصة أن السوق المحلي محقق الاكتفاء الذاتي ولا يعاني من النقص ولكن يبقي لن تعود مصر لمكانتها في صناعة الذهب.

 

وأوضح وصفي، أن المدينة لا بدَّ أن تتضمن مدرسة لتخريج جيل جديد يستفيد من خبرات الكوادر الموجودة حاليا في صناعة الذهب خاصة أنها مهنة تعتمد على الايدي والموهبة وليس مواد يتم تدريسها فهي مدارس عملية تعتمد على التطبيق العملي الواقعي وليس مواد نظرية مطالبا بقرب المدينة من وسائل المواصلات وليس بمعزل عن أماكن الصناعة وبالتالي صعوبة الوصول إليها ونفور العمالة منها أو توفير سكن لهم في المدينة حتى يتفرغوا للعمل وزيادة الإنتاج.

ومن جانبه كشف رفيق عباسي، رئيس غرفة الذهب باتحاد الصناعات، إن مدينة الذهب ستسهدف جعل مصر مركز لتصدير الذهب في الشرق الأوسط وأفريقيا وجعلها مركز لصناعة الذهب وتطويره خاصة انها ستجمع كافة المصانع والمصنعين والتوسع في إنتاج الذهب وعدم قصره على ثلاث أو أربع مصانع فقط ولكن تطوير عمل الورش الصغيرة وتأهيلها للتصدير .

 

وأوضح عباسي، في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن قرار الرئيس جاء بعد تقديم طلب من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية وغرفة صناعة الذهب وقام الرئيس بدراسة المشروع وادخل عليه بعد التعديلات وتم الإعلان عنه، ولكن لم يتم الإعلان عن التفاصيل بشكل كامل وما يتضمنه وفي انتظار 

التصور المتوقع وموعد بدء المشروع.

 

وتابع رئيس غرفة الذهب، أن أصحاب المصانع يسعوا لتطوير وتغيير القوانين الخاصة بصناعة الذهب من أجل البدء في التصدير للخارج وبالتالي فانها تتوافق مع فكرة إنشاء المدينة للنهوض بالصناعة بشكل عام والوصول بالمنتج المحلي لجودة عالية.

 

وعن الفوائد التي تعود على الصناعة من إنشاء المدينة، قال إن صناعة الذهب من الصناعات التي تستهدف عمالة كثيفة وسوف تساهم المدينة في توفير قدر كبير من فرص العمل للشباب، لافتا إلى أن الذهب عملة عالمية وسوف نقوم بإضافة قيمة مضافة عليها مما تساهم في زيادة الدخل القومي المصري وتوفير العملة الصعبة لمصر.

 

واستطرد أن حجم الإنتاج الكلي لمصر من الذهب لا يتجاوز 60 طنا سنويا وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالأعوام السابقة التي كان يصل حجم الإنتاج بها نحو 300طن سنويا وجاء ذلك نتيجة الانكماش الاقتصادي وغلق كثير من المصانع خلال السنوات الماضية، وسوف تعيد المدينة تلك الصناعة مرة أخرى.

 

وعن المعوقات التي تواجه الصناعة قال: "هناك خطة لإزالة أبرز معوقات القطاع بشكل عام منها تغير كامل لمصلحة الدمغة وإعادة النظر في قرار خصم 1% من قبل مصلحة الدمغة على المنتج، وأيضا عودة القطاع لوزارة التجارة والصناعة بدلا من التموين لأنها الأقرب في اتخاذ القرارات الخاصة بالتصدير وأيضا حل الأعباء التصديرية الخاصة بصادرات الذهب من خلال تعديل قوانين المتحكمة في تصدير الذهب".