"زواج التجربة".. بين الدفاع عنه ودراسة دار الافتاء أبرز بنوده

المحامي أحمد مهران صاحب المبادرة يدلل على صحة مبادرته بنشرة صورة شاب شاذ جنسيا 

 

بعدما قام المحامي أحمد مهران بنشر أول عقد«لزواج التجربة» على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانًا مهما بشأن ما سمي بـ"زواج التجربة".

 

وذكرت دار الإفتاء المصرية، اطلعنا على الأسئلة الكثيرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما سمي بمبادرة زواج التجربة، التي تعنى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى 5 سنوات، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما.

 

وأوضحت دار الإفتاء: أنّ هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما توصلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث.

 

وأثار نشر صورة أول عقد "زواج تجربة" في مصر، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي واعتبره الكثيرين انه عقد مدني بعيدا عن الزواج الشرعي، وعلل البعض رفضه لمثل هذا العقد أنه سيدمر الحياة الاجتماعية في مصر خاصة لو اتخذه البعض حجه للطلاق والزواج بإمراة جديدة كل ثلاث سنوات.

 

كما برر المحامي أحمد مهران إطلاق مثل هذه المبادرة بنشره صورة لشاب شاذ جنسيا على صفحته قائلا: «وزعلانين إني سميته زواج التجربة»، وقد أطلق أحمد مهران في منتصف ديسمبر الماضي، مبادرة أطلق عليها «زواج التجربة».

 

وقال «مهران» أن فكرة المبادرة جاءته بسبب ارتفاع نسب الطلاق في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، بمعدل حالة طلاق كل دقيقتين و١١ ثانية.

 

وزواج التجربة فيه يوقع طرفي على عقد القران، قسيمة قانونية، تتضمن بعض الشروط التي تنظم حياة كلًا منهما مع الآخر وفقًا لرؤيتهما المشتركة، كالأمور المادية، أو أمور عمل الزوجة من عدمه، ومدى موافقة الزوجة لتعدد زيجات زوجها من عدمه، ومدى الرغبة المشتركة في الإنجاب، وغيرها من الأمور التي تعد بمثابة دستور حياتهما، ويعد عقد القران لاغيًا في حالة تراجع أيًا من الطرفين عن أي بنود تضمنها تلك الوثيقة.

 

كما تضمنت المبادرته، أن يحدد المقبلون على الزواج مدة معينة في العقد، تكون بمثابة فترة معايشة أولية، تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، ولا يجوز الطلاق في هذه المدة، لكي يستطيع الزوجان الحكم على التجربة، بعد اكتمال فترة المعايشة، ولكل طرف منهما الحق أن ينهي الزواج إذا أراد بعد تلك الفترة دون شروط.