كيف ساهمت مبادرات دعم الصادرات في تخفيف أثار أزمة كورونا؟

تسعي حكومة المهندس مصطفى مدبولي رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وما سببه من ازمات مالية عالمية إلى دعم الصناعات سواء الصغيرة والمتوسطة والمنتجين أو بتسهيل مهمة المستوردين والمصدرين من خلال تقديم الدعم المادي لهم فورا من أجل 

مواجهة الأزمة العالمية.

 

واستطاعت وزارة المالية خلال الفترة الماضية من تفعيل 6 مبادرات لدعم القطاع التصديري والمصدرين كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪ التي انضم إليها 1069 شركة مصدرة.

 

وصرفت الشركات المنضمة أكثر من 21 مليار جنيه خلال عام، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة «كورونا». 

 

وعملت وزارة المالية خلال السنة الماضية ورغم أزمة الكورونا من تنفيذ كافة المبادرات التي اطلقتها وصرف كافة المبالغ المتأخرة لدعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية ١٣ مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة.

 

لم تكن مبادرة السداد الفوري وحدها بل سبقتها خمس مبادرات أخرى لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وقد تم صرف ٥، ٦ مليار جنيه خلال العام المالي الماضى، و2.4مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، وساهمت المبادرات بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية.

 

وتمكنت 2351 شركة مُصَّدرة من الاستفادة من مبادرة «صغار المصدرين»، ومبادرة سداد 30٪ من المبالغ، وأجرت 337شركة مُصَّدرة «مقاصة» بين مبالغ الدعم التصديرية والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه، واستفادت أيضًا ١٥٣ شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مبالغ دعم التصدير لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالي 1.8 مليار جنيه، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة.

 

وساهمت المبادرات التي اطلقتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق دعم الصادرات من تحقيق الانتعاش في الأسواق، وأكد المصدرين خلال تقديمهم بمبادرة الحكومة للسداد الفورى لمستحقاتهم، لدى صندوق تنمية الصادرات، على اهميتها باعتبارها انفراجة تسهم في سرعة تجاوز تبعات تباطؤ التصدير ونقص السيولة بسبب كورونا، ورفع تنافسية المنتج المحلى وتحقيق طموح الدولة في الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.

 

وأكد المصدرون على إن إتاحة الفرصة أمام الشركات المصدرة لصرف مستحقاتها يعتبر حلًا لمشكلة واجهتها، وتدخل الدولة مهم لمراجعة التشوهات الجمركية لاستيراد بعض المنتجات نهائية الصنع بتكلفة جمركية أقل من مستلزمات الإنتاج لتعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسيته محليًا وعالميًا.