مجلس الدولة وبنك مصر يوقعان بروتوكول لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني لمتحصلات

     

وقع اليوم مجلس الدولة برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود حسام الدين – رئيس مجلس الدولة ، برتوكول تعاون مع بنك مصر، بهدف تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى المرفوعة إلكترونياً أمام محاكم مجلس الدولة عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية من خلال وسائل الدفع المختلفة و ماكينات الصراف الآلي ومحافظ الهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني لمجلس الدولة.

 

ووقع البروتوكول عن مجلس الدولة المستشار/ طه محمد عبده كرسوع – نائب رئيس مجلس الدولة الامين العام وعن بنك مصر السيد الأستاذ/ محمد محمود أحمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، وحضر مراسم توقيع البروتوكول لفيف من السادة مستشاري مجلس الدولة وعدد من قيادات بنك مصر .

 

وأكد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة أن البرتوكول يأتي​انطلاقًا مع خطة الدولة وبناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بتبني نظام الرقمنة والتحول تدريجياً نحو مجتمع لا نقدي من خلال نشر ثقافة استخدام وسائل الدفع غير النقدي والتركيز علي التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية  .

 

 كما يهدف البروتوكول إلى تيسير عملية دفع الرسوم القضائية على المتقاضين وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.