لإزالة عقبات التسويق.. حصر الثروة العقارية في مصر وتسجيلها برقم قومي لكل عقار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منظومة حصر الثروة العقارية في مصر، تحظى بأهمية كبيرة، خلال المرحلة الحالية، لما لها من مردود إيجابي، يسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها؛ منوها إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص رقم قومي لكل عقار قائم في الدولة؛ حيث أن المنظومة تساعد الحكومة في حصر الثروة العقارية، وتسهم في حفظ الملكيات، فضلا سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع عن تكويد كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، في 10 يناير 2021، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، مع كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحضر الاجتماع المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية؛ وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات، كما حضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس أحمد كامل، مستشار رئيس الجهاز للنظم الجغرافية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية؛ حيث لفت الدكتور مصطفى مدبولي، للجهد الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال عام 2017، فيما يخص هذا المشروع.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بمحافظة الإسكندرية، في 29 أغسطس 2020، أوضح أن تجميد عمليات إصدار تراخيص للمباني، منذ عام 2017، تمهيدا للتصالح، كان بناء على إعداد قاعدة بيانات ووسائل ترصد وتبين أية تطورات تطرأ في عمليات البناء بدون ترخيص، والتي يمكن للدولة رصدها، إلى مدى عشر سنوات سابقة، باليوم، في أية قرية أو تجمع سكني وعمراني، داخل أية محافظة؛ وذلك، في إطار جدية الدولة في مواجهة ظاهرة البناء العشوائي والمخالف، بما يسمح بمراجعة الملكيات والتراخيص المتعلقة بالأرض محل الواقعة؛ دون الحاجة إلى لجان لمعاينة المخالفات. 

 

في كلمته، خلال جلسة «البنية التحتية والمشروعات القومية»، بمؤتمر «حكاية وطن»، في 18 يناير 2018، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن العائق أمام تسويق وتصدير العقارات، هو عدم تسجيل تلك العقارات، رغم الطلب الواسع على العقارات في مصر؛ ومؤخرا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تنفيذ رقم قومي موحد، والذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سيتم التعامل به فقط بعد الانتهاء منه، ولن يُعتد بأي ترقيم آخر، وستتولى وزارة العدل إعداد آليات تنفيذ ذلك؛ ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن يكون التكويد الذي يتم تنفيذه مرتبطا بمرجعية جغرافية، وأن يكون هناك تمييز للوحدات حسب الاستخدام في التكويد.

 

وكان رئيس مجلس الوزراء، وخلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس، في 24 سبتمبر 2020، قد شدد على أن 2020 - 2021، سيتم استكمال منظومة إنشاء قاعدة بيانات «رقم قومي» لكل عقار في مصر. وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتفاق على عدد من النقاط مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومسؤولي الجهاز، من بينها تقسيم نطاق الجمهورية إلى عدد من المربعات المتداخلة، وأنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج تطبيقي للمنظومة.

 

كما تطرق نائب وزير الاتصالات إلى الخطة الزمنية للمرحلة الأولى من المشروع، لكافة الخطوات التنفيذية، والتي تتمثل في طرح كراسة الشروط وتقديم العروض، ثم يليها التقييم الفني للعروض المقدمة والترسية والتعاقد، ويعقب ذلك تجهيز خرائط الأساس (توقيع محافظة بورسعيد)، على أن يعقب ذلك مراجعة دورات العمل، انتهاء بوضع الحل الفني وتحديد احتياجات المشروع وتجهيز كراسة الشروط والمواصفات.

 

بدوره، تحدث اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الجهود التي قام بها الجهاز، والتي تضمنت إنتاج رقم مكاني موحد للمباني والوحدات، وذلك أثناء تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي تم خلاله تنفيذ تقسيم شبكي للجمهورية عبارة عن خطوط طولية وعرضية متقاطعة تكون مساحات ثابتة (مربعات)، ويمكن من خلالها تحديد موقع حتى مستوي 1 متر × 1 متر، ولا يعتمد على الحدود الإدارية أو الطبوغرافية.

 

وأوضح رئيس الجهاز أن هذا التقسيم الشبكي يُسهم في الوصول إلى نتائج أفضل وأدق في التحليلات الجغرافية والأبحاث والدراسات، التي تساعد متخذي القرار، فضلاً عن أنه يعطى صورة أوقع عند ربط البيانات ونشرها على الخرائط.