مع الإعلان عن برنامج الاستثمار في 2021.. أردوغان يفقد الثقة ويثير غضب المواطنين بسبب الانهيار الاقتصادي

حالة من عدم الثقة انتابت الشارع التركي تجاه سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد الانهيار الاقتصادي الذي تسببت فيه سياسته طوال الأعوام الماضية، والتي أدت إلى فقدان العملة التركية "الليرة" أكثر من 40% من قيمتها، وهي الأزمة التي ستستمر مع الإعلان عن برنامج الحكومة التركية للاستثمار في 2021، والذي أثار حالة من الجدل في الشارع التركي بحسب صحيفة "أحوال" التركية المعارضة.

وأشارت الصحيفة المعارضة إلى أنه بحسب البرنامج المعلن، جرى تخصيص 138.3 مليار ليرة تركية (الدولار نحو 7.5 ليرات)، من أجل تنفيذ 3 آلاف و91 مشروعا.

وحصل قطاع النقل والاتصالات على حصة الأسد بنسبة 30.7 % من الميزانية المخصصة، يليه قطاع التعليم بـ 14.3 %، وجاءت استثمارات قطاع الطاقة فى المرتبة الثالثة بنسبة 12.2 %، ثم التعدين 10.4 %، والزراعة 8.7 %، والصحة 7.5 %.

وخصص برنامج الحكومة الجديد نحو 16.2% من الميزانية للإنفاق على باقى الاستثمارات فى القطاعات الأخرى مثل الصناعة، والسياحة، والعقارات، ومياه الشرب، والصرف الصحى، والأبحاث التكنولوجية، والبيئة.

وبموجب البرنامج، تبلغ الميزانية المخصصة لوزارة النقل والبنى التحتية 15.1 مليار ليرة، والمديرية العامة للمياه 13.5 مليارا، ثم المديرية العامة للطرقات البرية 13.1 مليارا، تليها وزارة التعليم 11 مليارا، ووزارة الصحة 8.6 مليار ليرة.

وبحسب الأناضول، من أبرز مشاريع وزارة النقل فى إسطنبول، خط المترو الواصل بين منطقة "غايرت تبه" ومطار إسطنبول الدولى، وميترو "باشاك شهير ـ قايا شهير".

ولفتت إلى أن هذه الخطط الحكومية تأتى فى وقت يجدّد فيه الرئيس أردوغان إطلاق الوعود التى يعمل من خلالها على تهدئة مخاوف الأتراك المتفاقمة جرّاء الانهيار الاقتصادى المتسارع الذى يجتاح الاقتصاد التركى.

وكشف محللون عن أن حالة اللامبالاة التي استقبل بها الأتراك وعود أردوغان، ووصفوها بأنّها تأتى فى سياق محاولات التغطية على الكارثة الاقتصادية التى تئنّ البلاد تحت وطأتها، والتعمية على وصول العملة التركية إلى قاع قياسى منخفض أمام الدولار.

وأشارت إلى أن أردوغان أطلق سيلاً من الوعود التى لم تقنع الأتراك الذين أصبحوا على دراية بالألاعيب السياسيّة والإعلامية والدعائية التى يمارسها أردوغان وحزبه الحاكم، بحسب ما يقول معارضون أتراك لم تقنعهم إشارة أردوغان إلى أن اسم تركيا أصبح يتردد أكثر بين الشركات الدولية التى تبحث عن بديل لقواعد إنتاجها عقب الوباء.

ولم يكتفِ أردوغان بإطلاق وعود بتحقيق إنجازات ومشاريع عملاقة فى الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية والتى ستصادف سنة 2023، بل بالغ فى الإيهام حيث كان تحدث عن رؤية طريق ازدهار البلاد وتحقيق رؤيتى 2053 و2071، وكأن ما وعد به قد تمّ تحقيقه، ولم يبقَ عليه إلّا الانتقال للمرحلة التالية المتمثلة بالبدء فى تحقيق رؤية رؤيتى 2053 و2071.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يكرّر أحاديثه عن الحرب ضدّ مَن يقول إنّهم يستهدفون بلاده، وغالباً ما يطلق تصريحاته بنوع من التعمية، بحيث يتحدّث عن أعداء فى الداخل والخارج يتربّصون به وبتركيا واقتصادها وأمنها، وذلك فى مسعى منه لتبرير الأزمات التى يورّط بها بلاده، بحسب ما يؤكّد معارضون أتراك.

ويشير مراقبون إلى أن أردوغان يعمل على " شيطنة " أى فعل ينتقد سياساته، أو يتعارض معها، بحيث يخرجه من سياقه ويضعه فى إطار الخير والشرّ، وفى خانة الخيانة والعداء، ويكون التجريم قناعاً للتهرّب من المساءلة والتملّص من المسؤولية.

من ناحيته كشف كبير الاقتصاديين فى معهد التمويل الدولى بواشنطن، روبن بروكس عن اتجاه تركيا إلى ركود اقتصادى عميق مستشهدا بانعكاس حاد فى طفرة الاقتراض، قائلا إنه سيؤدى إلى استقرار نسبى لليرة التركية المحاصرة ويقلص عجز الحساب الجارى.

وسعت الحكومة التركية إلى هندسة الانتعاش الاقتصادى فى البلاد من خلال إصدار أوامر للبنوك التى تديرها الدولة لإغراق السوق بقروض رخيصة. وأبقى البنك المركزى أسعار الفائدة عند أقل من معدل التضخم للمساعدة فى دعم هذه السياسة.

وأدى التوتر فى العلاقات مع الولايات المتحدة والخلاف مع فرنسا والنزاع بين تركيا واليونان على الحقوق البحرية وحرب ناغورنى قره باغ إلى ضعف الليرة.