«مشروع وطني متكامل».. مصر تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وانتهت الأمانة الفنية من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تنفيذًا لاختصاص اللجنة المنصوص عليه فى قرار إنشائها الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وتعد الاستراتيجية هى أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان فى مصر، وبمثابة مشروع وطنى متكامل فى مجال حقوق الإنسان تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموى الطموح لمصر. 

 

من ناحيته قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام أن جلسات الاستماع أتاحت التعرف على تطلعات ممثلى المجتمع المدنى بشأن سبل دعم وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، بجانب الإحاطة بعدد من الملاحظات والمقترحات التى سيتم اخذها بعين الاعتبار قبل الاعتماد النهائى للاستراتيجية الوطنية، مضيفا أن المشاركة الواسعة من جانب ممثلى المجتمع المدنى فى جلسات الاستماع تؤكد تقدير الدولة للمجتمع المدنى كشريك رئيس فى مسيرة التنمية الوطنية، وتشجيعها لجميع الأطراف على أداء دورهم الوطنى فى إطار من الشفافية واحترام سيادة القانون.

 

وأضاف، أن الدولة المصرية حريصة على الانفتاح على المجتمع المدنى، بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيها الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه للحكومة فى خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو اليه من تطوير وتقدم، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى شاركت مصر فى صياغتها.

 

وأشار جمال الدين إلى أن الاستراتيجية تشكل خريطة طريق وطنية وأداة للتطوير الذاتى، منوها بأهمية حقوق الإنسان كجزء هام فى مسيرة التنمية الشاملة التى تستهدف بناء الإنسان المصرى، مؤكدًا أنها تهدف للعمل على تحقيق إنجازات ملموسة على مختلف الأصعدة، وفق خطوات مدروسة وخطط عمل متكاملة وقابلة للتنفيذ وأن الدولة المصرية مهتمة بتعزيز كافة حقوق الإنسان باعتبارها مترابطة وتعزز بعضها الاخر، معتبرا أن مصر كغيرها من الدول تسعى للبناء على ما لديها من ايجابيات والتصدى لأية نواقص أو تحديات، لافتا إلى أن تطوير حقوق الإنسان عملية تراكمية ومتواصلة.

 

اقرأ/ي أيضًا: مصر الأحرص على حقوق الإنسان

 

وأشاد ممثلو المجتمع المدنى بمبادرة الدولة بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بما يعكس حرصها على وضع إطار للتخطيط الاستراتيجى فى مجال حقوق الإنسان، متوقعين أن يؤدى إطلاق هذه الاستراتيجية إلى قوة دفع تبنى على الجهود التى تبذلها الدولة على كافة المستويات، كما تقدموا بمقترحات محددة تتعلق بكيفية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى فى سياق متابعة مراحل تنفيذ الاستراتيجية، مؤكدين على اهمية وجود مؤشرات للقياس وجدول زمنى.

 

وقال سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى النقاش الموسع الذى تعقده الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان خطوة للأمام من الدولة فى اتجاه تعزيز الشراكة بين الدولة مع المجتمع المدنى، لافتا إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، دليل على التزام الدولة المصرية بواجبها تجاه المواطن المصري.

 

وأضاف، أن المشاركين من المجتمع المدنى اتفقوا على مقترحات محددة تتعلق بكيفية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى فى سياق متابعة مراحل تنفيذ الاستراتيجية، مؤكدين على أهمية وجود مؤشرات للقياس وجدول زمنى وأنهم طالبوا بالمزيد من التطوير لأنشطة التدريب على حقوق الإنسان للعاملين فى الحكومة، بما فى ذلك على مستوى المحافظات، وكذا بأهمية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وكذا اهمية المزيد من التفعيل للنصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة، وتسهيل حصولهم على ما يحتاجونه من خدمات.

 

وذكر سعيد الحافظ، أنهم طالبوا بسرعة نشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى حتى ينتظم عمل المؤسسات الأهلية فى إطار منضبط وبسهولة ويسر، كما اقترحوا إطلاق حملات توعية على حقوق الإنسان فى المراحل التعليمية المختلفة وبأسلوب مبسط، لإبراز الحقوق والواجبات باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، لا يجب النظر لأحدهما دون الأخر.