لماذا تستمر عائلة «ثابت» في إدارة جهينة؟ تورط «صفوان» في قضايا يحرمه من عضوية مجلس إدارتها

وألقى القبض على صفوان ثابت مؤسس شركة جهينة، مطلع شهر ديسمبر الماضي، ومن المعروف أنه ينتمي لأسرة إخوانية، فهو حفيد مباشر للمرشد السادس للجماعة مأمون الهضيبى من جهة الأم، وجده الأكبر المرشد الثانى حسن الهضيبي، فضلا عن علاقات عائلية واجتماعية ومصاهرة جمعت العائلة بدوائر إخوانية أخرى، وتسبب هذا الخبر فى تراجع السهم بالبورصة بشكل كبير قبل أن يتماسك فى وقت لاحق.

 

ومع استمرار التحقيق مع صفوان ثابت، يستوجب ضرورة تطبيق قرار هيئة الرقابة المالية رقم 85 لسنة 2018، والذى يحظر عضوية مجلس إدارة شركات البورصة لأى مساهم صدر ضدته عقوبة جنائية أو عقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية- ما لم يكن قد رد إليه اعتباره- أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها بثلاث سنوات، أو ثبت تكرار اتهام أياً منهم بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر (3 سنوات) ما لم يقض ببراءته، ومع استمرار خضوع "صفوان" للتحقيق يجب أن يتم استبعاده لحين ظهور نتائج التحقيق، ولكن هذا لم يحدث واستمر صفوان عضواً بمجلس إدارة جهينة.

 

ولا يقتصر الأمر على استبعاد صفوان فقط بل أن اتهام أحد أفراد عائلة ثابت بتمويل جماعات إرهابية يستوجب ضرورة استبعادها من إدارة شركة جهينة فوراً خاصة وأن هيئة الرقابة المالية تولى أهمية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصدرت عدة قرارات لضمان الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ذلك حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق.

 

إلا أن عائلة ثابت مازالت ممثلة بنسبة أكبر فى إدارة شركة جهينة، من خلال سيف صفوان ثابت والذى يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وكلا من صفوان أحمد ثابت وابنتيه مريم وهبة، وهو ما قد يؤثر على قدرة هيئة الرقابة المالية فى ضمان عدم تمويل الشركة لجماعات إرهابية، وبالتالى يجب صدور قرار بإبعادهم للتأكد من صحة البيانات المالية للشركة، مع وضعها تحت إدارة الدولة من خلال صيغة تنظيمية وقانونية تراها الجهات المعنية بالتوافق بين الحكومة وهيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية، وأن يمتد الإشراف والمتابعة والرقابة زمنيا ونوعيا ليغطى كل أنشطة الشركة الإنتاجية والتجارية طوال الوقت وفى داخل مصر وخارجها.