10 أهداف لقانون المالية العامة الجديد.. أبرزها ضبط الإنفاق وتعزيز الشفافية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التى لم يفصل فيها المجلس فى الفصل التشريعي الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتى سبق إحالتها إليها.

 

وتلقى المستشار حنفى جبالى رسالة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، يؤكد فيها تمسك الحكومة بمشروعات القوانين التي سبق وتقدمت بها ولم يتثني للمجلس فى فصله التشريعى الأول من الفصل فيها.

 

وتستعد لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشة مشروعات القوانين التى سبق إحالتها للجنة خلال الفصل التشريعى الأول للمجلس ولم تنته بعد منها، ومن المُتوقع أن تبدأ بها أعمال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى.

 

ومن أبرز مشروعات القوانين التى تنتظر انعقاد اللجنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة، والذى تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، كما يحدد تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى.

 

ونستعرض فيما يلى أهم الأهداف التى يسعى المشروع إلى تحقيقها:

 

1- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد.

2- يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى.

 

3- مراعاة النظم المميكنة الحديثة.

4- تطبيق موازنة البرامج والأداء.

 

5- ضبط الإنفاق العام وترشيده.

6- تأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

 

7- إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد.

8- وضع رؤية مستقبلية للأداء المالى فى الجهات الإدارية.

 

9- ضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى.

10- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة.