بعد حظر أمازون لـ"بارلر" بزعم التحريض.. لماذا لم توقف حسابات الإخوان واللجان الإلكترونية؟

 

تعامل القائمين على منصات التواصل الاجتماعي، بسياسة الأزدواجية في معايير حرية التعبير، مما أصاب المستخدمين على مستوى العالم بصدمة حقيقية، خاصة بعد التصرف عدد من الوقائع التي حدثت مؤخرا فى الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت من إيقاف شركة أمازون،  لتطبيق Parler الشهير بين مؤيدى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بعد شركتي  جوجل وآبل، مرورا بمنع ترامب، من بث أي مواد أو تسجيل رسائل على موقع الفيديوها "يوتيوب"، انتهاء بمنصة التدوينات الصغيرة "تويتر"، الذي أغلق حسابه الأسبوع الماضي.

 

وتسائل الكثيرين فى عدة دول عربية، عن عدم تطبيق مثل كل هذه القوانين والمعايير، مع المحرضين على تدمير الأوطان، من جانب العملاء والخومة العاملين لحساب بلدان أخرى معادية، وأيضا الحسابات المعروفة باسم "اللجان الالكترونية" أو "الذباب الإلكتروني"؟ وما إذا كانت هذه خطوة أولى فى شروع مواقع التواصل الاجتماعي فى تطبيق سياسات أكثر صرامة ضد المحرضين على العنف وتدمير الممتلكات والأوطان؟ أم أنها ستظل خطوة أحادية تظهر الازدواجية فى سياسة تلك المواقع؟.

 

والقت الاجراءات التى اتخذتها مواقع التواصل الاجتماعي، مسؤلية كبيرة على كاهل القائمين على إدارة تلك المنصات أمام شعوب العالم، بغض النظر عن كونها عمليات حظر لحسابات رئيس دولة عظمى، كان يتابعه ملايين الأشخاص حول العالم، مما يحتم على إدارة تلك المواقع بإعادة النظر بسياسات التحكم في حسابات المستخدمين وتطبيق سياسة واحدة ضد المحرضين على العنف، وهو ما ينسحب بدوره حسابات جماعة الإخوان الإرهابية تجاه مصر، واستمرار العديد من مستخدمي تلك المنصات في التحريض على التدمير والعنف وإثارة الفوضى والشغب والدعوة إلى القتل الصريح وتنفيذ عمليات اغتيالات، وسط تجاهل تام من قبل القائمين على إدارة منصات التواصل الاجتماعي.

 

ويعد تحريض العناصر الإرهابية المقيمة بدولا معادية لمصر، أكبر دليل على ضرورة أن يعيد موقع تويتر، النظر فى سياساته تجاه المستخدمين، وتطبيق معايير واحدة ثابته وهي "حماية الأوطان فى العالم"، ومنع أي مستخدم سواء رئيس دولة أو شخص عادي من استغلال الموقع ليكون منصة تحريض على عمليات التخريب وتدمير الأوطان، بدلا من أن يكون منصة لمساعدة من لا صوت له من توصيل صوته إلى المسئولين، وهو الدور الذي من أجله نشأت مواقع التواصل الاجتماعي.