قبل إعلان تشكيلها.. تعرف على عدد اللجان النوعية بالبرلمان واختصاصاتها

 

 

تضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم،عقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة في الجلسة الثانية.

ومن المفترض أن ينتهي البرلمان اليوم من استكمال هيكلها الإداري بتشكيل اللجان العامة وبذلك يبدأ مهامه البرلمانية والتشريعية بداية من الأسبوع المقبل، في المقابل تسلط صوت الامة الضوء علي اللجان النوعية واختصاصاتها بجانب أبرز المرشحين لترأس هذه اللجان.

 عدد اللجان النوعية
 

نصت المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن يشكل المجلس 25 لجنة نوعية وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وهم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الشئون العربية، الشئون الأفريقية، الدفاع والأمن القومي، الاقتراحات والشكاوى.

 

 كذلك القوى العاملة، الصناعة، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الطاقة والبيئة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، التعليم والبحث العلمي، الشئون الدينية والأوقاف.

 

و التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، الإعلام والثقافة والآثار، السياحة والطيران المدني، الشئون الصحية، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشباب والرياضة، حقوق الإنسان.

صلاحيات اللجان النوعية

 

 فيما حددت المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب صلاحيات اللجان النوعية تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

 

 تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، علي أن يكون للجنة التشريعية صلاحية الفصل في شئون العضوية، الحصانة البرلمانية، بجانب أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.

 

كما نصت اللائحة أن صلاحيات لجنة الخطة والموازنة، مناقشة الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية، بالاضافة الى موازنات المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، كذلك التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحل.