بعد المدن الصناعية المتخصصة والقروض الميسرة.. تيسيرات وحوافز ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة

يقدم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات، من أهمها المميزات والحوافز الضريبية التي أعلنت عنها وزارة المالية؛ حيث يقدم القانون نظاما ضريبيا مبسطا، ويتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال، من خلال إقرار ضريبي مبسط، يعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة، ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء؛ وذلك وفقا لما ذكرته نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

ووفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن المبيعات أو الأعمال، إذا قلت عن 250 ألف جنيه، تكون الضريبة ألف جنيه سنويا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه، تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه، تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه، تكون الضريبة 1%. 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «حكاية وطن»، في 17 يناير 2018، شدد على أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطعت شوطا وخطوات واسعة في إنشاء مدن صناعية متخصصة، مثل: مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث بدمياط، وغيرها؛ وذلك فضلا عن تخصيص 200 مليار جنيه، بقروض ميسرة للشباب، بفائدة مخفضة لا تتجاوز 5%، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات صغيرة ومنتجة، تفتح لهم سبل الرزق، وتوفر لهم ولغيرهم فرص العمل.

 

من جانبها، أشارت نيفين جامع إلى إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للقانون الجديد، من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط؛ لافتة إلى أن المميزات والحوافز الضريبية ومختلف التيسيرات، التي يقدمها القانون سيتم تفعيلها من خلال فروع جهاز تنمية المشروعات، بعد صدور اللائحة التنفيذية التي تم إعدادها من خلال الجهاز وكافة الوزارات والجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة، ومنها وزارة المالية، حسب تحديد دور كل جهة والخدمات التي ستقدمها لأصحاب المشروعات والمواطنين الراغبين في الاستفادة من القانون.