وصفهم بالركيزة الأساسية لبناء الوطن.. هكذا انتصر الرئيس السيسي لحقوق عمال مصر

"الركيزة الاساسيه لبناء الوطن"، كانت هذه الكلمة وصفاً وتوصيفاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعمال مصر وبُناتها، فمنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زمام الحكم في البلاد في 2014، ووضع نصب عينيه بسطاء مصر على تنوعهم، وما أكد ذلك زياراته المتكررة لمواقع العمل بالمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة بالمحافظات، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة، وحرصه في كل جولة من تلك الجولات على لقاء العمال، وسماع مطالبهم، وكان يوجة بسرعة تزليل أي عوائق أمامهم، بتوفير برامج حماية إجتماعية ونقلهم على سكن أدمي، من خلال تطوير العشوائيات، حتى أصبح العامل قريباً من محل عمله.

محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر أكد أن عام 2020 كان بحق "عام العامل المصري"، لما أقرته الحكومة من برامج حماية اجتماعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أولها، منح العمال علاوة دورية، وعلاوات اجتماعية، وترقيات، ورعاية صحية، طبقاً للدستور والقانون.

وكشف لـ صوت الأمة في التقرير التالي أهم إنجازات الدولة المصرية في ملف "العمالة "، وما حققته مصر في حصاد عام 2020 للعمال في مصر.

- انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات من العمال بمنحهم علاوة اجتماعية لا تقل عن 14%.

- أقرت الدولة القانون رقم 148 لسنة 2020 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والتي على أساسها سيتم رفع قيمة المعاشات في الفترة القادمة في سابقة لم تحدث منذ 40 عاماً.

- لأول مره في تاريخ القوانين التأمينية في مصر أن تعتبر الحكومة نفسها صاحب عمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة وأقرت في القانون على تأمين العمالة غير المنتظمة وستدفع لكل من يريد منهم التأمين على نفسة 9% من أجر الاشتراك التأميني وهو مبلغ 1000 جنيه أي أن الدولة ستتكفل للعامل غير المنتظم الراغب في التأمين على نفسة 90 جنيها ويتحمل هو مبلغ 110 وهذا يعني أنه سيعود عليه بالنفع من حيث بلوغ سن الستين وفي حالة الوفاة وفي حالة إصابة العمل ويتم مراعاتة صحيا واجتماعيا.

- خلال عام 2020 وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب في دورته التشريعية الماضية على قانون صرف المعاشات "العلاوات الخمس" لأصحاب المعاشات بأثر رجعي.

- أصدر الرئيس السيسي توجيهات لكافة مؤسسات الدولة عند بدء جائحة كورونا في الحفاظ على العمالة بانواعها في جميع مواقع العمل وأنه تقرر تخفيض نسب العمالة في الشركات والمصانع للحفاظ عليهم من العدوى بكامل الأجر وعمل التدابير الإحترازية للحفاظ عليهم

- بالنسبة للعمالة غير المنتظمة شكلت الدولة لجنة لصرف مبلغ 500 جنيه لكل عامل غير منتظم لمدة ثلاثة أشهر على مرتين للحفاظ على المستوى المعيشي لهؤلاء العمال.

- في حالة غلق المصانع والشركات تقوم الدولة بحماية حق العامل إما بنقله إلى موقع عمل آخر أو تعويضيه بأجر مناسب كمكافأة نهاية الخدمة.

- في عهد السيسي شهدت مصر تدشين العديد من المشروعات القومية العملاقة التي جذبت الكثير من العمالة وبالتالي لأول مره تقلل نسبة البطالة

- افتتحت الدولة العديد من المصانع  والشركات التي وفرت عمل منها شركات البترول وحقل ومشروعات وشركات زراعية ومدينة الأثاث بدمياط ومنطقة الروبيكي للجلود ومصنع البتروكيماويات وتوسيع الرقعة الزراعية .