الغريب أن تراجع الصادرات لا يتماشى مع توجه استراتيجية الدولة بزيادة التصدير خلال الفترة المقبلة، وزيادة عوائد العملة الأجنبية من التصدير، والقطاع الصناعى لم يستطيع تفسير موقف الحكومة من تجاهلها تخفيض سعر الغاز والإكتفاء بالوعود منها فى النظر بالتخفيض منذ العام الماضى ولم تقرر أى جديد حتى العام الحالى 2021، رغم عشرات المطالب التى تم رفعها إلى وزارة التجارة والصناعة وإلى مجلس الوزراء .
أزمة المنشأت الصناعية زادت مع انتشار فيروس كورونا التي ضاعفت من خسائر الأسواق التجارية فى مصر وحول العالم وارتفاع معدلات المخزون من السلع، إلا أن تخفيض سعر الغاز عالميا على الصناعة فى الدول الأخرى يسمح لها بصرف مخزونها فى حالة استقرار الأوضاع وتراجع انتشار فيروس كورونا، إلا أن مخزون السلع لدى الشركات المصرية لم تستطيع نفاذه بنفس قدرة الشركات فى الأسواق الأخرى بسبب منافسة السعر.
ولعل من أوائل الصناعات المتضررة من ارتفاع أسعار الغاز هي صناعة الحديد والصلب، والسيراميك، والأسمدة ، والأسمنت، والزجاج ، وكذلك الصناعات البتروكيماوية، حيث قام أصحاب هذه المنشأت برفع تقارير إلى الحكومة لتطالبها تخفيض سعر الغاز، لتقليل معاناة المنتج المصرى، وأن الغاز لا يمثل لها مصدر من مصادر الطاقة فقط ولكن يدخل ضمن مدخلات الإنتاج اللازمة للتصنيع بنسب كبيرة تصل لنحو 70% فى بعض القطاعات الصناعية.
من جانيهم وجه الكثير من الخبراء تأخير إعلان تسعير الغاز لمدة كبيرة قاربت على الـ 10 أشهر حتى الآن وترك الصناعة الوطنية تعانى من زيادة سعره، خاصة وأن جميع الدول تصدر قرارات تدعم صناعتها خلال فترات الأزمات مثل تراجع الإنتاج خلال أزمة انتشار فيروس كورونا .
