«صوت الأمة» تكشف تفاصيل مثيرة في قضية امبراطورية الإخوان الاقتصادية

دعاة الجماعة الإرهابية تكسبوا مليارات من عرق الفنانات بعد إيهامهن بحرمة أموالهن وشرط التطهر والتوبة التبرع بها لصالح جمعيات الجماعة
التحفظ على 3 شركات بقيمة 5 مليارات جنيه مملوكة لرجال أعمال إخوان.. 
"محمد تاج" الرجل الغامض الذى أدار 7 مليار جنية للجماعة من خلال شركات عقارية والاستيلاء على أراضى بالساحل الشمالى 

 

في منتصف ديسمبر من العام الماضي، أعلنت لجنة "التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين" في مصر، التحفظ على 3 شركات بقيمة 5 مليارات جنيه، وعممت اللجنة أسماء 3 شركات و285 شخصا من جماعة الإخوان الإرهابية على الجهات التنفيذية، لتنفيذ إجراءات التحفظ.

 

داخل تفاصيل التحركات الرسمية، ألقت أجهزة الأمن القبض على عدد رجال الأعمال في مصر، بعدما أزيح الستار عن تورطهم في عمليات توظيف وغسيل أموال لصالح الجماعة، وهما صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الألبان الكبرى، والسيد السويركي صاحب سلسلة محلات ملابس شهيرة أيضا، وسمير تحسين عبد الحليم عفيفي صاحب إحدى شركات اللوجستيات المتطورة فضلا عن خالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الإخوان، وحاتم عبد اللطيف وزير النقل في عهد الإخوان.

 

وأفادت المعلومات بأن هناك شركات أخرى تم التعرف عليها والتأكد من إدارتها لحساب الإخوان ويديرها أشخاص آخرون، من خلال الأوراق والوثائق التي عثر عليها عند ضبط محمود عزت، ووثائق أخرى عُثر عليها في خزائن مغلقة في 3 طوابق كاملة بأحد المباني الشهيرة بمنطقة المهندسين جنوب القاهرة، تثبت ملكية بعض الأفراد لشركات تابعة للإخوان وتديرها لحساب الجماعة مقابل نسبة، وهي شركات سمسرة وصرافة وشركات سياحة، بينها شركة مملوكة للاعب كرة شهير هارب للخارج وتم إدراج اسمه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.

 

تضمنت إجراءات اللجنة على منع المذكورين من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والحسابات والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم في البنوك والبورصة والشركة، وكشفت تقارير عن أن حجم الاستثمارات والأموال التي تم منع أصحابها من التصرف فيها بلغت نحو 5 مليارات جنيه، حيث كان يتم توجيه الجزء الأكبر منها في دعم وتمويل الإرهاب.

 

ولم تكن القرارات الأخيرة من أجهزة الأمن المصرية والتحركات بشأن شركات الإخوان المعلنة أسماؤها بالتحفظ على أموالها والتحقيق مع أصحابها، سوى خطوة بتتبع ما أفضى إليه استجواب العقل المدبر لتنظيم الإخوان محمود عزت بعد القبض عليه في عملية وُصفت بالصيد الثمين، والتي ستقود إلى فتح خزينة خزينة أسرار الإخوان ومنها الأمور المالية أو امبراطورية الإخوان الاقتصادية.

 

في أوائل يناير من العام الحالي نشر موقع قناة العربية تقريرا موسعا يفيد بكشف معلومات موثقة عن مصادرها بأن أبناء قيادات تنظيم الإخوان كانوا يمتلكون حصصاً وأسهماً في شركات وأموال الجماعة، وثبت مؤخراً وجود حصص كبيرة باسم عبد الرحمن محمود عزت، نجل القائم بعمل المرشد، وهو طبيب من مواليد العام 1978، فضلاً عن حصص بأسماء أبناء وزوجات قيادات كبيرة في التنظيم الدولي، ومنهم داعية شهير كان يتولى مؤسسة دينية خارج مصر، وثبت من المعلومات أن هذا الداعية اشترى فيلا في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة لسيدة تدعى "ت.غ"، وبالبحث عنها تبين أنه جاملها بتلك الفيلا من أموال الجماعة.

 

في أوراق التحقيقات وتتبع امبراطورية الإخوان الاقتصادية ما كشفته التقارير عن حصول الإخوان على أموال من فنانات مصريات اعتزلن الفن، بعد عملية غسيل أدمغة بإقناعهن من قبل داعية إخواني شهير بأن العمل في التمثيل حرام، وأن الأموال التي حصلن عليها بسبب العمل في المجال الفني وعدم ارتداء الحجاب حرام شرعا، فأقنعهن باعتزال الفن والتبرع بجزء من أموالهن لجمعيات خيرية وإنسانية لإضفاء مشروعية عليه، وإيداع الجزء الآخر في شركات توظيف إسلامية مقابل نسبة من الأرباح شهريا، وهو ما تم بالفعل، ليتبين لاحقا أن الأموال ذهبت لجمعيات تابعة للإخوان، ولشركات الجماعة.

 

ووفقا للتحقيقات، وعقب اكتشاف الخديعة فور اندلاع ثورة يونيو من العام 2013 أقدمت تلك الفنانات على سحب أموالهن، بل عاد بعضهن للعمل الفني من جديد.

 

ووفق المعلومات فإن الجماعة وعقب ثورة يناير من العام 2011 وتناقضا مع ادعاءاتها السابقة بأن العمل في الفن حرام وخداعها للفنانات تحت هذه المزاعم للحصول على أموالهن، حاولت استثمار أموال الفنانات اللاتي خدعتهن وغيرها من الأموال التي جمعتها من التبرعات في تأسيس وإقامة شركات إنتاج سينمائية وفنية، ووقع اختيارها على قيادي بالتنظيم وعضو سابق بمجلس الشعب المصري وهو محسن راضي لتأسيس شركة إنتاج تابعة للجماعة تقوم بإنتاج الأفلام، أطلق عليها اسم الرحاب.

 

وكان من المفترض أن تبدأ الشركة باكورة عملها بإنتاج فيلم وثائقي عن حسن البنا، مؤسس الجماعة وإنتاج أفلام دينية واجتماعية تقوم ببطولتها الفنانات المعتزلات، وتولى التنسيق في هذا الشأن الفنان وجدي العربي الهارب حالياً لتركيا، ومعه فنانون آخرون وهم " ع. م " و" هـ.ع " و" م .ش" وهـ .ع "والثلاثة فروا أيضا إلى الخارج. وقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة بتجميد والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم داخل مصر.

 

وعن تتبع امبراطورية الإخوان الاقتصادية، قال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية عمرو فاروق لـ"صوت الأمة"، إن استجواب الإخواني محمود عزت فتحت بالفعل خزينة أسرار التنظيم المالية، وتكتب بداية نهاية تنظيم الإخوان، لافتاً إلى إن القبض على كاتم أسرار الجماعة محمود عزت، كشفت أكبر عدد من الملفات التي تتعلق بموارد الدعم المالي للإخوان أعقاب ثورة يونيو 2013، وما تلاها من سنوات انهيار أعمدة التنظيم.

 

وأشار "عمرو فاروق" إلى أن استجواب محمود عزت وما ضبط بحوزته من أجهزة رقمية كشف تفاصيل كثيرة عن حجم الأموال والمشاريع الاقتصادية التابعة للجماعة والعناصر التي تدير تلك المشاريع وأوجه إنفاقها وتحركاتها المالية من خلال تدويرها في اتجاهات مختلفة بما يصعب تتبعها أمنيا، مشدداً على أن دولا عديدة أبرزها إيران وماليزيا من أكثر الدول التي تمثل محفظة مالية للتنظيم الدولي للإخوان بحكم التوسعات الاقتصادية الإخوانية المقامة في تلك الدول، وتوافقها مع المشروع تيارات الإسلام السياسي بشكل كبير، تحت رعاية النظام القطري، ذو التوجهات الاقليمية التوسعية في منطقة الشرق الأوسط.

طرف إخواني 
بتتبع أحد أطراف امبراطورية الإخوان الاقتصادية، التي تم الكشف عنها مؤخرا وتحفظت السلطات المصرية على أمواله، وهو رجل الأعمال محمد تاج، وتبين أنه يدير أموال الإخوان في مصر وخارجها وثبت من المعلومات أنه يدير منها في مصر فقط نحو 7 مليارات جنيه.

محمد تاج الدين حسن شلبي مواليد مارس 1952 في الإسكندرية، حصل على بكالوريوس الهندسة في العام 1974 وانضم لجماعة الإخوان، وكان أحد المتهمين في قضية الفنية العسكرية.

 

أسس تاج الدين شركة عقارية لحساب الجماعة أطلق عليها اسم الأندلس والحجاز للتنمية العقارية، ومع بداية 1990 أعلن عن قيام شركته ببناء وحدات في الساحل الشمالي وجمع من المشترين نحو 33 مليون جنيه، وبعد بناء الوحدات وتسليمها فوجئ المشترون بأن الوحدات مرهونة لأحد البنوك التي حصل منها القيادي الإخواني على قرض أيضا لبنائها ولم يسدده، ولذلك قام المشترون برفع دعوى قضائية حملت رقم 3473 لسنة 2005 لإلغاء رهن البنك.

 

مما هو مثبت في التقارير المنشورة عن مصادرة موثقة وتتبعناها، تبين أن رجل الأعمال الإخواني استولى على أراضٍ في الساحل الشمالي وشيد عليها قرية أندلسية السياحية وهي القرية التي اختبأ فيها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان خلال فترة هروبه عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في العام 2013، كما شيد قرية أخرى أطلق عليها جنة العريف بالمشاركة مع محمود محمدين، وهو رجل أعمال كان ينتمي للحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونشبت خلافات بينه وبين المشترين بسبب تأخر التسليم انتهت بمعركة بالأسلحة الآلية سقط فيها عدد من الجرحى وهرب على إثرها خالد نجل القيادي الإخواني إلى تركيا خشية القبض عليه.

 

وأسس محمد تاج الدين ومحمود محمدين شركة أخرى تحمل اسم المصرية القطرية للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى وإقامة المنشآت السياحية وشركة أخرى تحمل اسم التيسير للتنمية الزراعية ثم قاما بإدخال شريك ثالث للتسويق يدعى أحمد يوسف المهندس يتولى مهمة التسويق لقطع الأراضي والوحدات الخاصة بالشركة للعرب والمصريين العاملين بالخارج، وتبين لاحقا أنهم حصلوا على مئات الملايين من الضحايا مقابل قطع أراض ووحدات ولم يتم تسليمهم لها، حتى الآن.

 

عقب ثورة يونيو من العام 2013 هرب رجل الأعمال الإخواني إلى بريطاينا وتنقل بينها وبين تركيا وكان يدير استثماراته وشركاته من خلال أحد أبنائه ويدعى الحسن، ورجال أعمال أخرين شركاء معه يجري التحقيق معهم حاليا.