مجلس النواب يكتمل وجاهز للانعقاد.. قائمة المعينين تثري التنوع السياسي والمجتمعي تحت القبة

 

قائمة المعنيين تضمنت رياضيين وفنانين وإعلاميين وتثري التنوع السياسى والمجتمعى تحت القبة

 

أكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقرار الذي أصدره بتعيين 28 نائباً في مجلس النواب، الصورة الكاملة لأهم برلمان في تاريخ مصر، بعدما عاد ليتكون من غرفتين، أحدهما استشارية ممثلة في مجلس الشيوخ، والأخرى مختصة بالشأن الرقابي والتشريعي متمثل في مجلس النواب، الذي ينطلق قطاره الأحد كامل العدد باستثناء مقعداً واحداً مخصصاً لدائرة دير مواس التي أجلت فيها العملية الانتخابية. 

 

تعيينات الرئيس في مجلس النواب التي تمثل 5% من إجمالي المجلس، سيطر عليها التنوع السياسي والاجتماعي، تماماً كما كانت اختياراته في تعيينات مجلس الشيوخ، والتي حققت التوازن للمجلس وأضافت له قامات دستورية وفنية وسياسية كبيرة، سيكون لها تأثير قوي في العمل التشريعي مع استكمال انعقاد جلسات المجلس. 

 

تمثلت أبرز تعيينات الرئيس، في المستشار إبراهيم الهنيدي، الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة شئون الأحزاب، والدكتورة فرحة الشناوى، بكلية طب المنصورة، والمفتي السابق للديار المصرية علي جمعة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عماد خليل، والدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام الأسبق، وفخري الفقي أستاذ الاقتصاد الدولي، والكابتن حازم إمام كابتن نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، وكابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق حسام غالى، والمذيعة دينا عبد الكريم، والكابتن محمد عمر مدرب نادي الاتحاد السابق، ووالد أحد شهداء العمليات الإرهابية في سيناء، والمهندسة المعمارية داليا السعدنى، والدكتورة سحر عطية رئيس قسم الهندسة المعمارية جامعة القاهرة، وعضو مجلس نقابة المهندسين إيمان العجوز، والسفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق، ومحمد جمال السعيد. 

 

تشكيل مجلس النواب ككل بعد هذه التعيينات جاء ملائمًا ويضم جميع أطياف وفئات الشعب المصرى، ما يعكس وجود رؤية حقيقية لدى الدولة المصرية بتأسيس مجلس نواب جديد قادر على القيام بمهامه على أكمل وجه.

 

تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة في مجلس النواب، بالإضافة إلى الفئات التي يرى الرئيس أهمية تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام الدستور، تفيد كثيراً في أثراء الحياة السياسية، نظراً لأن هناك عدد كبير من أصحاب الخبرات الذين لا يهتمون بالماراثون الانتخابي، أو غير قادرين على التواصل مع الجماهير، ومن ثم يستعين رئيس الجمهورية بهم ليضيف للبرلمان ما سيحقق النفع للجميع.

 

المحللون السياسيون يرون أن تعيينات مجلس النواب تمثل جزءًا مهمًا فى كيان المجلس، كونها تعكس اختيارات رئيس الجمهورية للخبرات التي ستدخل إلى البرلمان لتفيد وتستفيد من النواب المنتخبين أيضاً، وتعيينات الرئيس هذه المرة حافظت على التنوع والإلمام بكل أطياف وفئات المجتمع، وعمل على تمثيلها بنسب متساوية لتكون صوت الشعب المصرى تحت القبة.

 

وحول الجلسة الافتتاحية قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني لـ"صوت الامة"، أن القانون لم يلزم رئيس الجمهورية بحضور الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، فيمكن أن يتم قراءة بيان رئيس الجمهورية من جانب ممثل الحكومة سواء رئيس مجلس الوزراء او وزير المجالس النيابية، لافتا الى أن الجلسة الافتتاحية ستتضمن عدة اجراءات حيث ستكون برئاسة أكبر الاعضاء سنا ومعاونة أصغر عضوين سنا، ثم يتم حلف اليمين الدستوري لجميع الاعضاء كذلك انتخاب رئيسا للمجلس والوكيلين ويتم إعلان هيئة مكتب مجلس النواب بشكلها الجديد، وبعدها يتم إجراء انتخابات اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة لكل لجنة رئيسا ووكيلين.

 

وأشار "السيد" إلى أنه يجوز انعقاد الجلسة الافتتاحية دون انتظار انتخاب المقاعد الباقية، حيث يوجد مقعدا بمحافظة المنيا لم تجري الانتخابات به ويوجد 3 حالات وفاة للنواب في محافظات مختلفة، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المقاعد الشاغرة بمجلس النواب 4 مقاعد من أصل 596 مقاعد وهذه المقاعد لن تؤثر على عمل مجلس النواب ويمكن انعقاد المجلس دونها وبعد ذلك تجرى انتخابات في هذه المقاعد ويتم حلف اليمين أمام الجلسة العامة بعد ذلك.

 

وبعيداً عن تعيينات الرئيس فإن مجلس النواب الجديد يضم فئات متنوعة من مختلف التيارات، إضافة إلى وجود تمثيل قوى للمرأة والشباب، الذين خاضوا الانتخابات وفازوا بالمقاعد، سواء ضمن قائمة انتخابية أو بنظام الفردي، فالبرلمان المقبل يشارك فيه عدد كبير من الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها، وهو أمر جيد يسهم فى تحقيق المشاركة والحوار حول القضايا المختلفة، ويعكس التنوع والتعددية الحزبية، فضلًا عن وجود خبرات فى المجالات المختلفة. 

 

تختلف ضوابط التعيينات في مجلس النواب عن نظيره مجلس الشيوخ، وحددتها تفصيلا المادة (27) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، والتي نصت على أن التعيينات بمجلس النواب هي سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية ووضع لها القانون قيدان وهما أن لا تجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، وأن يكون نصفهم على الأقل من النساء أي بواقع ( 14) سيدة.

 

القانون أقر أن تكون قائمة تعيينات الرئيس في ضوء الترشيحات الجهات التي عددها القانون ومنها المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها، إلا أن هذه الترشيحات ليس إلزامية إنما استرشاديه. 

 

وجاءت المادة (27) المنظمة لضوابط التعيينات بمجلس النواب، لتجيز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و 244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها.

 

ووفقا لقانون مجلس النواب، فإن هناك ضوابط حددها القانون في اختيار النواب المعينين، وهى أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسره، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية.

 

يٌشار هنا إلى أن الشروط التي حددها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للترشح لعضوية مجلس النواب، وهي ذات الشروط التي يجب أن تتوفر في المعين، في مقدمتها أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون مُدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية، أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا.

 

كما اشترط القانون ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً، وذلك في الحالتين الآتيتين: 1- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. 2- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

 

يتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب في الحقوق والواجبات، بنصه أنه يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.