اليوم رفع الحصانة عن مجلس نواب 2015.. وفقهاء: جميع الأعضاء سيقدمون إقرار الذمة المالية

تنتهي اليوم مهام مجلس نواب 2015 والذي أتم 5 سنوات من تاريخ أول جلسة عقدها والتي كانت يوم 9 يناير عام 2016، وبذلك يتم رفع الحصانة عن جميع نوابه ويحق للجهات المختصة اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أيا من أعضائه، دون انتظار قرار مجلس النواب برفع الحصانة.

 

ووفقا لعدد من الخبراء فإن هناك 450 نائب سيجري إسقاط العضوية عنهم بشكل نهائي، في حين يوجد حوالي 150 نائبا، سيستمرون في مهامهم بعد أن نجحوا في الفوز بمقعد في البرلمان للمرة الثانية، منهم حوالي 96 نائبا خاص المنافسة بنظام القائمة، في حين فاز حوالي 60 نائبا بالنظام الفردي في كافة المحافظات.

 

على الجانب الآخر يعقد مجلس النواب الجديد أولى جلساته بعد غدا الثلاثاء 12 يناير، الساعة 11 صباحا، بناءا على قرار رئيس الجمهورية الخاصة بدعوة المجلس لافتتاح دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب والذي نشرته الجريدة الرسمية مساء أمس.

 

 

وطبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة الافتتاحية، ويعاونها أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين موجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.

 

في نفس السياق قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، " الحمد لله تنتهي اليوم عضويتي بمجلس النواب المصري بعد خدمة دامت عشر سنوات في برلمان ٢٠١١ / ٢٠١٢ عن دائرة قصر النيل، وبرلمان ٢٠١٥ / ٢٠١٦ عن دائرة الوايلى والظاهر، نسأل التوفيق والسداد للبرلمان الجديد لكل ما يخدم الشعب ويحقق آماله ويحافظ على وطننا، ونسأله أن يفتح بابا جديدا للخدمة العامة وأن يستخدمنا ولا يستبدلنا".

 

وأكد النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب" بعد ساعات قليلة ومع مضي خمس سنوات ميلادية تنتهى الدورة التشريعية لمجلس نواب ٢٠١٥، يغادرنا ٤٠٩ من النواب الزملاء.. كل المحبة والتحية والتقدير لهم".

 

من جانبه قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، أنه سيتم إسقاط العضوية عن جميع أعضاء مجلس نواب 2015 الذين لم يمثلوا في المجلس الجديد، ويحق للجهات المختصة اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم، اذا لزم الامر، وذلك دون الرجوع لمجلس النواب أو انتظار قرار رفع الحصانة من البرلمان.

 

 

وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة لـ صوت الامة، أن جميع النواب في مجلس 2015 ستقدممون بإقرار الذمة المالية عقب انتهاء مهامه البرلمانية إلى مجلس النواب، وسيقوم المجلس بأرسال هذه الإقرارات لجهاز الكسب غير المشروع، مشيرا إلى أنه سيتم مقارنة إقرارات النواب التي قدمت في بداية المجلس قبل 5 سنوات بإقرارات نهاية المجلس، وفي حالة وجود أي شبهة أو رصد أي مخالفة سيقوم جهاز الكسب غير المشروع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.