القمة الخليجية الـ41.. تصحيح المسار وتحصين البيت الخليجي

تنطلق، الثلاثاء، القمة الخليجية الـ 41، بمحافظة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية،  برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور قادة مجلس التعاون ومسئولى بعض الدول العربية، وتصفها صحيفة عكاظ السعودية بقمة تصحيح المسار وتعزيز الأمن الخليجي.

وعشية انطلاقها، أعلنت الكويت الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، اعتباراً من مساء أمس، بينما شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة، موحدة للصف، ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لمّ الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا الخطوة التى لاقت ترحيب من دول المجلس.

وبحسب عكاظ سيلقى خادم الحرمين الشريفين في الجلسة الافتتاحية خطابا سيكون محط أنظار واهتمام القادة والشعوب العربية والمحيط الإسلامي والدولي، كونه سيمثل خارطة طريق لتصحيح مسار دول المجلس وتعزيز العمل الخليجي المشترك واستعادة التضامن.

وسيلقي بعض قادة دول المجلس الذين سيصلون إلى العلا صباح اليوم كلمات في الجلسة الافتتاحية ظهرا، ويشارك القادة الخليجيون في حفل الغداء الذي سيقيمه خادم الحرمين الشريفين تكريما لهم وللوفود المرافقة لهم.

ويعقد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الأمين العام لمجلس التعاون فيصل الحجرف بعد ختام القمة الذي سيعلن فيه البيان الختامي وإعلان العلا.

وبحسب مصادر خليجية، فإن القمة ستناقش عددا من الملفات الاستراتيجية المهمة، وعلى رأسها سبل تعزيز العمل وتحقيق الوفاق وتحصين البيت الخليجي من الداخل.

وتوصف قمة العلا، بأنها تعقد بصبغة أكثر شمولية، حيث تجسد مبدأ الوحدة الخليجية وتمثل فرصة للقادة الأعضاء للتداول بخصوص أولويات السياسة المشتركة بين بعضهم بعضا.

ويؤكد المراقبون- بحسب الصحيفة- أن الملف الرئيس الذي سيحظى باهتمام القمة 41 لقادة دول المجلس هو ترتيب البيت الخليجي، ولكن آمال الخليجيين ومتطلبات المرحلة ربما تتجاوز أهميّة هذا الملف إلى استحقاقات مرحلة حاسمة مقبلة فيها متغيرات وتحديات تتطلّب إعادة الروح لمجلس التعاون، خصوصا أنه من قراءة المشهد الإقليمي والعالمي يمكن تحديد بعض أبرز التحديات التي فرضتها المستجدات على الأرض وهي ضرورة تقوية منظومة الأمن الخليجي أمنيا وعسكريا لمواجهة التهديدات الإيرانية وتناقضات العلاقات الدوليّة والاختلالات السياسية والتدخلات الإيرانية والتركية، وظهور لاعبين إقليميين يتحركون باستثمار الفراغ الدولي في المنطقة، وتشتت النظام الرسمي العربي، وتحركات القوى الإرهابية الطائفية ممثلة في إيران بروحها «الفارسيّة»، وتركيا ببقايا أحلامها «العثمانيّة»، اللذين يتغلغلان في القلب العربي باسم الدين سواء كانت عمامة طائفية «إيران» أو عباءة إخوانية «تركيا» واللعب على الوتر الطائفي والإخواني.

ووفقا للصحيفة، لا يمكن لقادة دول المجلس تجاهل امتلاك إيران قنبلة نووية، لتتحول إلى قوة نووية مهيمنة في المنطقة، وتحكم سيطرتها على العراق، ويزداد نفوذها في سورية ولبنان، وتتمسك باحتلالها للجزر الإماراتية، وتتمادى في التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

ويرى الخبراء، أنه رغم أهمية مسألة تطور النفوذ الإيراني في المنطقة، فإن ذلك لا يجب أن يستحوذ على أهمية أكبر من فكرة ترتيب البيت الخليجي من الداخل، حيث إن الأمر يحتم على دول مجلس التعاون أن تكون لها سياسة أمنية وسياسة خارجية موحدة، وتعاون اقتصادي أكبر، بما يعزز قدرتها الذاتية على حماية أمنها ومصالحها في ظل بيئة إقليمية غير مستقرة.ومن المهم أن تتحسب هذه الدول لاحتمال اندلاع حرب جديدة في المنطقة، ربما لأخطاء في الحسابات، بما يتضمنه ذلك من ضرورات لبلورة خطط للتعامل مع التداعيات المحتملة لهذه الحرب فى حال نشوبها.

وبحسب الصحيفة، عندما يجلس قادة دول مجلس التعاون الخليجي على الطاولة المستديرة في قاعة المرايا في منطقة العلا اليوم لمناقشة مستقبل الخليج والتحديات التراكمية الوجودية التي تواجهها المنطقة والنظر بشفافية لطبيعة الأوضاع التي وصلت إليها معظم دول العالم التي لم تخل من الحروب والنزاعات، فإن ذلك يضع القادة أمام مسؤولياتهم لخطورة المرحلة القادمة والنظر في القواسم المشتركة، الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والسياسية والأمنية والمخاطر والمهددات الحقيقية التي يسعى المتآمرون من خارج المحيط الخليجي لتفتيت وتخريب مجلس التعاون الذي ظل متماسكا موحدا طوال العقود الأربعة الماضية رغم التباينات الناشئة.