ثوابت مصرية لا تتغير في مفاوضات سد النهضة

بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد​
 

لا تزال أجواء مفاوضات سد النهضة "غائمة" وضبابية، خاصة بعدما فشلت الاجتماعات المتتالية التي عقدتها الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" في التوصل إلى صيغة مشتركة، يمكن اعتبارها أرضية للحل، أو على الأقل العودة إلى صيغة الاتفاق الذى سبق وتوصلت إليه الإدارة الأمريكية والبنك الدولى في مارس الماضى، وهى الصيغة التي تهربت منها إثيوبيا.

 

ومع دخولنا أجواء عام جديد، لا تزال الرؤية ضبابية، خاصة في ظل المماطلة الإثيوبية، والتي تزامنت مع وضع داخلى متفجر، بل ربما يقترب من حافة الحرب الاهلية، على خلفية الحملة العسكرية التي تقوم بها حكومة "أبى أجمد" ضد أقليم "التيجراى".

 

ومع بداية العام الجديد، جددت مصر ثوابتها التي لا رجعة فيها، وهى تتفاوض في قضية سد النهضة في اطار المفاوضات الثلاثية ذات الصلة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب افريقيا، وهى حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك علي خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها.

 

وسبق أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مياه النيل أمر حيوي بالنسبة لمصر والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يمتد طويلا، فالسد يمثل لإثيوبيا مصدرا للتنمية المشروعة، إلا أن ملء السد بشكل أحادي بمخالفة مبادئ وقواعد القانون الدولي، يهدد إمدادات المياه لـ 100 مليون من المصريين.

 

وأضاف الرئيس السيسي في حوار مؤخراً مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية: نحن نظل متمسكين بالحل القانوني العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف؛ يحدد طرف ملء واستغلال السد ويحمي مصالح مصر واثيوبيا والسودان، أي يحفظ حقوقنا في المياه. وبعد عشر سنوات من المفاوضات، حان الوقت لإتمام والتوقيع على هذا الاتفاق".

 

وكان أخر اجتماع عقدته الدول الثلاثة في بداية نوفمبر الماضى، حيث شارك سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري في الاجتماع السُداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا الذي عُقد برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، وذلك للتباحث حول مسار مفاوضات سد النهضة الجارية برعاية أفريقية، وأكدت مصر خلال الاجتماع، أهمية استئناف التفاوض من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذاً لمُقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة التي عُقدت على مدار الأشهر الماضية، وأعربت عن تطلعها للمُشاركة في الجولة المُقبلة للمفاوضات التي تقرر أن تُعقد خلال الأيام القليلة المُقبلة، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومُتوازن يُحقق المصالح المُشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية.

 

وتؤكد مصر دائما على ضرورة تعزيز التعاون فى إدارة الموارد المائية المشتركة بين كافة الدول ذات الموارد المائية المشتركة، بما يعود بالنفع على الجميع وفى الوقت نفسه لا يسبب أضرارًا لأى من هذه الدول وذلك فى إطار احترام مبادئ القانون الدولى المنظم لهذا الأمر، وهذا الأمر ينطبق على سد النهضة لذلك لابد من التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول قواعد الملء والتشغيل للسد بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أية قرارات أحادية من شأنها التأثير سلبا على الاستقرار بالمنطقة، وأن مصر حريصة كل الحرص على استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق الملزم .

 

وأشار وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى إلى تحدى الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، ففى الوقت الذى ندعم فيه حق إثيوبيا فى التنمية والاحتياج للطاقة فإننا نطالب أن يكون هناك تفهم إثيوبى للاحتياجات المصرية من المياه التى تمثل الحياه بالنسبة لشعبها دون مبالغة، فلقد سعت مصر منذ توقيع إعلان المبادئ فى 23 مارس 2015 فى الخرطوم إلى التوصل إلى اتفاق متكامل حول ملء وتشغيل السد يراعى شواغل الدول الثلاث، الا أن المواقف الإثيوبية المتشددة حالت دون ذلك ويمثل التعاون المشترك ضرورة لتقليل التأثيرات السلبية على دول المصب ويمثل الملء والتشغيل الأحادى دون تنسيق مع دول المصب تحديا يسبب أضرارًا كبيرة لدولتى المصب وخصوصًا أثناء فترات الجفاف والفيضان المائي.

 

ويتوقع كثير من المتابعين أن يشهد ملف سد النهضة تحرك إيحابى، في ظل قناعة دولية وأفريقية بصحة الموقف المصرى، مقابل تعنت إثيوبى غير مبرر، فضلاً عن وصول السودان إلى حالة من اليقين بالأضرار السلبية التي ستقع عليها حال استمرار السد بالشكل الذى تقترحه إثيوبيا، وهو ما يمثل عناصر ضغط متتالية على الحكومة الإثيوبية، التي تواجه وضعا داخليا ربما سيؤدى في نهاية المطاف إلى إخراج "أبى أحمد" من المشهد السياسى، خاصة وأن تكلفة التدهور الداخلى باتت أكبر من أن يتحملها الإثيوبيين.