آخر تطورات قضية ريجيني.. محمد أبو شقة: الأمن لم يتعقب الطالب الإيطالي ولجنة تضم خبير أوكراني لمراجعة الكاميرات

أربعُ سنواتٍ من البحثِ والتحري والتحقيق؛ في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، من قِبل النيابة العامة المصرية، كانت كفيلة أن تصل النيابة إلى قرارها الأخير والذي أمر فيه المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة «بقطاع الأمن الوطني» في تلك الواقعة من الأوراق، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين. 

 

الضباط الأربع، وجهت إليهم إيطاليا تهمة التعذيب والقتل، فمن أين جائت بأسمائهم؟

 

هذا ما كشف عنه الدكتور محمد بهاء أبو شقة المحامى بالنقض وأستاذ القانون الجنائي الذي تسائل:" كيف ظهرت أسماء الضباط الذين زعم الجانب الإيطالي أنهم ضالعين في عملية القتل؟ من عرّف الجانب الإيطالى هؤلاء الضباط؟ مضيفًا: "تحقيقات النيابة العامة المصرية، فلو كانت هناك عورة يريد الجانب المصري التستر عليها لم يكن يضع أسماء الضباط في التحقيقات، مشيرًا إلى أن أسماء الضباط نشرها الجانب الإيطالي هم الذين ذهب إليهم الشاهد للإبلاغ عن وجود جوليو، مشيرًا إلى أنه خلال التحقيق مع الشاهد قال إنه ذهب للضابط فلان وفلان، وضابط المرافق اصطحبه للضابط المعني في جهاز الأمن الوطني، وهذا الشاهد هو من حدد أسماء الضباط الذين جلس معهم".

 

وأضاف أن ريجينى حضر إلى مصر باعتباره باحث للدكتواره؛ لينهى الجانب التطبيقي لرسالته "الشكل التنظيمى للنقابات المستقلة" وأخذ نموذجين، النقابة الخاصة بالضرائب العقارية، والنقابة الخاصة بالباعة الجائلين، وفى سبيله لإتمام البحث بدأ يتعامل مع العديد من الباعة الجائلين ويتناول أمورًا، ويجرى تسجيلات ويطلب استفسارات، وأحد الأشخاص الذين تحدث معهم ارتاب فى شأنه، وارتيابه كان على سند، لأنه عرض عليه مبلغا ماليا كبيرًا بعملة أجنبية، وقال له معروض من دولة معينة فى سبيل حضور المؤتمر، وارتاب الشخص وأراد أن يحمي نفسه، وأبلغ الشرطة عن شكوكه، وحكى لهم ما حدث.

 

اقرأ/ي أيضًا: النائب العام: لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة جوليو ريجيني

 

واستطرد: "حينما التقطت الشرطة البلاغ بدأت باتخاذ إجراءات التحري عن شخص ريجيني، وكانت المفاجأة أن جهاز الأمن انتهى في تحرياته أن تواجده مشروعًا ومهامه العلمية مشروعة، وما عرضه على الشاهد كان مسألة حقيقية، ولا يُباشر أي عمل يهدد الأمن القومي المصري، ووقف الأمر إلى هذا الحد.

 

وأكد أبو شقة، أن الأمن المصرى لم يكن متعقبا ريجينى، وأن الأمن المصري عرف عن تحركاته بإبلاغ من الشاهد.

وأضاف أبو شقة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب أمس الجمعة، أن النيابة العامة فى مصر تعمل كسلطة قضائية وتتمتع بكل ضمانات الاستقلال التى تتمتع بها القضاة، خلاف الدول الأخرى النيابة العامة سلطة تنفيذية.

 

وأوضح أن عملية تحقيق النيابة العامة، منذ أن بداية التحقيق كشفت أن الباحث الإيطالي ثبت تم قتله، والواقعة تشكل جناية قتل عمد من قانون العقوبات المصري، والنيابة بحثت عن الجاني الذى ارتكب الواقعة، وبعد ذلك النيابة تجتهد لضبط الجناة.

 

وتابع" "أنه إذا انتهت التحقيقات لمعرفة هوية الجاني، النيابة توجه للمتهم تهمة القتل، وإن لم تكشف عن الجاني وفى هذه الحالة تصدر قرارًا لعدم وجود جاني يتم حفظ القضية، والتحقيق الذي تم مع مقتل الطالب ليس تحقيقا نمطيا، وجرى التحقيق على غير المألوف وشكلت لجنة لبحث حقيقة مقتل الطالب الإيطالي".

 

وذكر، أن النيابة العامة فى مصر حينما تباشر التحقيق تباشره لتقنع ضميرها أمام الله قبل القانون وقبل أن تقنع أى شخص بقراراتها، حيث اتخذت أمور فيما يخص قضية الطالب الإيطالى جوليو يجينى، لم تحدث فى أى قضايا ربما فى العالم، وامتدت التحقيقات إلى محاولة الكشف عما خزنته وحدات التخزين لكاميرات المراقبة فى كافة المناطق التى تردد عليها المجنى عليه قبل اختفائه.

 

وأضاف، أن النيابة العامة قامت بإجراء غير مسبوق بالتواصل من خلال وزارة الخارجية المصرية مع الشركة المصنعة للكاميرات في ألمانيا لتباشر الشركة محاولات حثيثة لإعادة استدعاء كافة المشاهد المسجلة عن يوم واقعة اختفاء الشاب الإيطالى، وحينما لم تستجب الشركة الأجنبية للحضور إلى مصر، قامت النيابة العامة المصرية بالاتفاق مع نيابة روما بندب خبير أوكرانى بموافقة الجانب الإيطالى واستلم كافة وحدات التخزين التى تتضمن المشاهد المسجلة فى حضور وفد قضائى إيطالى.

 

وأوضح، أن النيابة العامة المصرية ونيابة روما اتفقتا على تشكيل لجنة من خبير أوكرانى حضر إلى مصر وتم استلام كافة الكاميرات المراقبة فى حضور وفد قضائى إيطالى، وتم وضع تقرير من قبل الخبير أثبت أنه لم يثبت مطلقا حدوث أى عبث أو تداخل بشرى من أى نوع لإحداث محو فيها أو فجوات غير طبيعية، وتم تشريح الجثة على أعلى مستوى، وكل الآثار المادية والبيولوجية.