حصاد طلبات التصالح بمخالفات البناء في المحافظات.. الشرقية تتصدر
الجمعة، 01 يناير 2021 12:00 ص
شهدت محافظات مصر على مدار عام 2020، العمل على قدم وساق داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات المختلفة فى الملف الأبرز وهو تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء، وفى هذا الصدد تواصلت المراكز التكنولوجية بمدن محافظات مصر استقبال المواطنين لتقديم ملفات التصالح بمخالفات البناء لليوم الأخير بالعام 2020، حيث أعلنت الحكومة عن مد التصالح فترة آخري حتى نهاية شهر مارس المقبل. ويرصد التقرير التالي أرقام وتقديم ملفات التصالح بمحافظات مصر المختلفة:
وفى الشرقية أشاد الإستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوعي المواطنين وإصرارهم علي تقنين أوضاعم القانونية من خلال سرعه إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء والتسابق على المراكز التكنولوجية والإستفادة من التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين في التصالح بمد فترة تلقى طلبات التصالح حتى نهايه الشهر الجاري
أوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحليه القرويه قد استقبلت ٢٢٩ ألف و٧٩٠ طلب تصالح حتى ٣٠ ديسمبر الجاري و تحصيل نسبة ٢٥% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون مؤكدا ان الدولة تولي إهتماما كبيرا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين اراضي املاك الدوله حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
أشار محافظة الشرقية أن قرارات الحكومه بتخفيض مقابل التصالح إلي ٥٠ جنيه للمتر بالقرى و خصم ٢٥٪ من قيمه التصالح عند السداد الفوري وكذلك تخفيض نسبه ٣٥٪ داخل محافظة الشرقية جاءت لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير علي المواطنين مراعاة لظروفهم الإقتصادية والإجتماعية.
وفى أسوان في اليوم الأخير لإنتهاء مهلة التصالح فى مخالفات البناء أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن عدد طلبات التصالح وصلت حتى الآن إلى 17 ألف و 500 طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 60 مليون و 500 ألف جنيه ، لافتاً إلى أنه تم تخفيض أسعار التصالح على مرحلتين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تراوحت نسبة التخفيض فى المرحلة الأولى ما بين 30 % إلى 50 % ، بينما وصلت نسبة التخفيض بالمرحلة الثانية إلى 30 % للمدن ، مع تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحديد سعر المتر داخل القرى بـ 50 جنيهاً.
وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه منذ شهر يوليو الماضى كانت هناك توجيهات مشددة لكافة الجهات بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم الطلبات ودفع جدية التصالح المقدرة بنسبة 25 % من قيمة التصالح في مخالفات البناء والذى سيستمر حتى الأحد القادم لإسترادد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء ، وهو الذى تواكب مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا ، موضحاً بأنه سيتم إستكمال المستندات والتنفيذ الفعلى لقبول التصالح بإنهاء أعداد كبيرة من ملفات التقنين فى وقت قياسى للمواطنين الذين تقدموا لتوفيق أوضاعهم وقاموا بسداد جدية التصالح بعد إستيفاء جميع المستندات والأوراق الثبوتية المطلوبة من صاحب الطلب والذى أعقبه قيام لجان فنية مختصة بالمعاينة على أرض الواقع لإقرار الحالات المنطبق عليها قانون التصالح ، وهو الذى تزامن مع التشديد على الإزالة الفورية لأى مخالفات تأكيداً لسيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة .
وفى بنى سويف صرًح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة"حتى أمس الأربعاء" بلغ 122 ألف و402طلباً، مشيراً إلى أن "اليوم الخميس" هو آخر موعد لتلقى الطلبات ،وذلك تنفيذا لتوجيهات وقرارات رئاسة المجلس الوزراء، والتي تضمنت التأكيد على أن آخر موعد لتلقى طلبات التصالح 31 ديسمبر 2020،وأنه لن يُمد العمل بالقانون فترات آخرى،لافتا إلى التسهيلات التي قدمتها المحافظة أمام المواطنين، حيث تم تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المقدم بشأنها طلبات تصالح.
وأشار المحافظ إلى توجيهاته لمسؤولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين"صباحية ومسائية"وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة،للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
ونوه المحافظ عن تكليفاته للقائمين على ملف تلقى طبات التصالح باستلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
وفى محافظة الأقصر، صرح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن ما تم فى مد فترة التصالح بمخالفات البناء لنهاية العام الحالي 2020م، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية ل 50جنيهاً، والتخفيضات الأخيرة بوصول سعر المتر لـ150 جنية بمدن الأقصر، حيث بلغت أعداد التصالحات بمخالفات البناء بالأقصر حتى الآن أكثر من 3856 طلب تصالح بإجمالى مبلغ 85 مليون و117 ألف جنية.
ومن جانبه أكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، على انتظام العمل بالمركز التكنولوجى بمدينة الأقصر لتلقى طلبات التصالح حتى اليوم 31 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول أية طلبات بعد انتهاء هذا الموعد، وذلك تنفيذا لتوجيهات وقرارات رئاسة المجلس الوزراء ، والتي تضمنت التأكيد على أن أخر موعد لتلقي الطلبات هو الخميس 31 ديسمبر الجاري، وأنه لن يمد العمل بالقانون فترات أخرى، مشيرا إلى أن المدينة قدمت تيسيرات وتسهيلات كبيرة أمام المواطنين، بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر .
وطالب رئيس مدينة الأقصر المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع رسوم الجدية بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر والاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين، لافتا إلى توجيهاته للمركز بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين «صباحية ومسائية» وحتى أيام العطلات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وشدد العميد أيمن الشريف، فى بيان صحفى، على مسؤولي المركز التكنولوجى بمدينة الأقصر باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
وفى كفر الشيخ أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أن مد فترة التصالح لنهاية العام الحالي 2020م ، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح ، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية ل 50جنيها ، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية ، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات" ، واستقبالهم ب 88مدرسة بالقرى ،و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية ،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية ، وحافظا على صحته ، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة تلقينا 111 ألف و720 طلب تصالح ، بقيمة 506مليون و158ألف جنيه، مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح ، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.
وفى المنوفية كشف اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظ المنوفية بأن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع و التصالح في مخالفات البناء في قرى ومراكز المحافظة حتى الآن بلغت مايقرب 194ألف طلب بجملة عوائد محصلة مايقرب 670 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والإرتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين .
وأكد السكرتير العام، فى تصريات صحفية، على الإستمرار في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحصيل نسبة جدية التصالح 25% من قيمة المخالفة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة مع تقديم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أي أعباء.
مشددا على الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير أماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الإزدحام .
وأضاف بأنة لا تهاون فى إستراد حق الدولة والشعب ، مناشدا جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل إنتهاء المدة المقررة تحقيقاً للصالح العام .
ومن جانبه شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لأعمال لجان التصالح وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين والتأكد من إنتظام سير العمل وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تليها الدولة.
وفى الفيوم قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة، بلغ 120 ألف و 681 طلب تصالح حتى الأن، لافتاً الى تقديم كافة أوجه التسهيلات للمتقدمين .
وأضاف محافظ الفيوم، أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم، مناشدًا أصحاب المباني والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح، قبل نهاية المدة المحددة غداً الخميس.
وفى أسيوط قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان اجمالى عدد طلبات التصالح التى تم تسليمها بعدد 13 مركز تكنولوجى بالمحافظة حتى الان بلغ 116 الف طلب تصالح حتى الان وذلك ضمن خطة المحافظة للاسراع فى وتيرة العمل بمنظومة التصالح فى مخالفات البناء وتسهيلا على المواطنين ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية ،
وقال المحافظ، أنه تسهيلا على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح بقرى ومراكز المحافظة فانه سبق الاعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22/7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الاسكان والتي نص عليها القانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتم تسليمها للمراكز والأحياء وذلك ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ، لافتاً الى تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة ، مشيرًا الى الاقبال الكبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء ، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة .
وأوضح محافظ أسيوط إنه تم توفير تسهيلات أكبر للمواطنين بمراكز وقرى وأحياء المحافظة لتشجيعهم على تقديم الطلبات وتقنين أوضاعهم وتذليل العقبات أمامهم كتخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنسبة 25% في حالة سداد كامل هذه المبالغ بمراكز وقرى المحافظة موضحاً إنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقاً لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له لافتاً إلى أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدني المقرر قانوناً لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقاً للمادة الخامسة من القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له لافتاً إلى متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري والإطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة.
وفى المنيا ناشد اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا بطلبات التصالح حتى الآن، بالإسراع في تقديم الطلبات الى المراكز التكنولوجية في جميع مراكز المحافظة، ودفع مبلغ الجدية في التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، مؤكدا أن البوم الخميس 31 ديسمبر آخر موعد لتلقى الطلبات تنفيذًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء.
وأعلن المحافظ، أن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت 158 ألف و61 طلبا للتصالح في مخالفات البناء حتى اليوم الأربعاء، وأكد المحافظ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، موضحا أن مبلغ الجدية الـ 25% يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
وأشار المحافظ، الى أن جميع أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون، وأضاف المحافظ، ان هناك فرصة أمام المواطنين الراغبين في التصالح، اليوم وغداً، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقا للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً الى انه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح.
