من بينها الجمارك والمنازعات الضريبية.. أبرز 5 تشريعات اقتصادية أقرها البرلمان في 2020

أنهى مجلس النواب مهامه التشريعية منذ عدة ايام، وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد وانتهاء الدورة البرلمانية، التي بدأت مطلع يناير 2015 وانتهت ديسمبر الجاري، في المقابل أصدر البرلمان عددا من التشريعات الاقتصادية، كان لها دور بازر في جذب الاستثمار، وحل العديد من المشاكل التي كانت تواجه السوق المصري، لعل أبرزها قانون الجمارك بالإضافة الي إلغاء إعفاء عوائد الأذون والسندات من الضريبة، فيما تستعرض "صوت الأمة"، أبرز هذه التشريعات. 

 

قانون البنك المركزي 

 

من أهم التشريعات الاقتصادية التي أقرها مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس كان  قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويحقق مشروع القانون عددا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

 

قانون شركات قطاع الأعمال العام

 

يأتي قانون شركات قطاع الأعمال العام أحد اهم التشريعات التي  اصدرها البرلمان حيث يهدف لوضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة  بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري.

 كذلك يهدف القانون إلى وضع قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159لسنة 1981، وتضمنت التعديلات التي اجريت علي القانون تعديلا لـ 16 مادة، وإلغاء 4 مواد وإضافة 8 مواد، بالإضافة لـ 3 مواد لتوفيق الأوضاع.

 

المنازعات الضريبية  

 

 ينضم قانون فض المنازعات الضريبية الي سلسلة التشريعات الاقتصادية الهامة التي اصدرها البرلمان خلال الفترة الماضية حيث يستهدف القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

كما يعمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم للجهات العامة، وتحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء على الممولين والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيط المتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية، والتشجيع على سداد أصل الدين الضريبي بما في ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير.

 

قانون الجمارك 

 

نظم قانون الجمارك الموحد التصالح في المخالفات الجمركية، بهدف حث المخالفين على سداد الغرامة وعدم إطالة أمد التقاضي وأجاز قانون الجمارك لرئيس المصلحة أو من يفوضه قبول التصالح، مع إضافة سقف زمني للتصالح في المخالفات الجمركية على أن يتم التصالح قبل الإحالة للنيابة العامة، مقابل سداد نصف الغرامة المقررة، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملاً إلى ما قبل صدور الأمر الجنائي النهائي، وعلى أن البضاعة ضامنة لسداد الغرامات في حال وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله وغيرها من التسهيلات التي قدمها القانون.

 

 

قانون الضريبة العقارية

 

ومن التشريعات الاقتصادية المهمة التي أقرها مجلس الشعب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذى يأتي في إطار حزمة التيسيرات التي تقدمها الحكومة للقطاعات الإنتاجية في الدولة، وذلك بتخفيف عبء ضريبة العقارات المبنية على المصانع وغيرها من الوحدات الإنتاجية، حتى تتمكن من أداء نشاطها دون تحميلها أعباء مالية.