وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء أنه تتم بصورة دورية متابعة خطوات تنفيذ هذا المشروع، في ضوء أهميته الكبيرة، ونحرص على تذليل أية عقبات وحل أي مشكلات تخص هذا المشروع.
وكلف رئيس الوزراء بتوفير مبلغ 100 مليون جنيه لصالح وزارة الكهرباء لنقل المرافق التي تتعارض وسير تطوير الطريق الدائري، و مبلغ 100 مليون أخرى لصالح وزارة الإسكان لنقل المرافق المتعلقة بها من شبكات الصرف ومياه الشرب، في إطار دفع العمل بالمشروع وتذليل المعوقات التي تواجهه.
كما كلف رئيس الوزراء بسرعة تحويل قيمة التعويضات للمحافظين، من أجل صرفها لشاغلي الوحدات التي تعترض مسار التطوير، مع سرعة تنفيذ الإزالة لإستكمال أعمال التطوير.
من جانبه أوضح وزير النقل أن التحدي الرئيسي في تنفيذ هذا المشروع، يكمن في وجود عوائق متعددة، واستعرض الوزير موقف نقل المرافق وإزالة المنشآت المتعارضة مع أعمال التطوير، ونزع الملكية، موجهاً الشكر للوزارات والمحافظات التي تتولى حل المشكلات أولاً بأول والتنسيق بشأنها.
كما تناول وزير النقل على نحو تفصيلي، سير العمل بمختلف قطاعات تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وهي 5 قطاعات رئيسية، بإجمالي أطوال 97.5 كم، تبدأ من المريوطية إلى الأوتوستراد، مروراً بكوبري المنيب، وكوبري الأوتوستراد، ثم من الأوتوستراد إلى محور سعد الشاذلي، ومنه إلى طريق الإسكندرية الزراعي، ثم إلى طريق الإسكندرية الصحراوي، وصولاً إلى تقاطع طريق الواحات.
وعرض الوزير على نحو تفصيلي نسبة تنفيذ كل قطاع من القطاعات الخمسة لتطوير الطريق الدائري، بما يشمل تنفيذ الطرق، والكباري، وتوسعة الطرق عبر زيادة حاراتها لايجاد السيولة المرورية، وتوسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ومضاعفة حاراته، فضلاً عن موقف الإزالة الفورية لكافة الإشغالات والأكشاك ومواقف السيارات العشوائية علي جانبي الطريق، وخطوات تنظيم الأسواق العشوائية أسفل كبارى الطريق الدائرى لما تسببه من تكدس مرورى ومظهر غير حضاري.
