وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض كل من إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهم الأنشطة الإنتاجية التى سيتم التركيز عليها فى مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفى بالدولة.
ووجّه الرئيس، بتكامل المشروعات فى المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مع منح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج وفقا لاحتياجات السوق المحلى بهدف تخفيض أعباء الاستيراد، واستشراف فرص التصدير.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول أيضا عرض مستجدات تطبيق منظومة التحصيل الإلكترونى على مستوى الجمهورية، فى إطار استراتيجية التحول الرقمى، وتضاعف أهميتها فى ظل التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة فى هذا الصدد، أخذا فى الاعتبار أن المنظومة توفر تأمينا متكاملا لإتمام العمليات وتبادل البيانات وفقا للمعايير العالمية، مما يتيح ربط الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفى من خلال مراكز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، التى تمتع ببنية تحتية إلكترونية حديثة وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكترونى الآمن عن طريق المنصات الإلكترونية المختلفة.
ووجّه الرئيس، فى هذا الإطار، بتعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكترونى كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، وذلك لمواكبة التقدم التكنولوجى الذى يسهم فى رفع مستوى الأداء وكذلك التيسير على المواطنين.
