زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، تحيط به شبهات تواطؤ وتستر على فساد وتطرف نواب محسوبين على جماعته، وبحسب مصادر برلمانية أن رئيس البرلمان الغنوشى قام بإخفاء طلب قضائى لرفع الحصانة عن بعض النواب المنتمين للإخوان وحلفائهم.
وتلاحق ثلاثة نواب هم غازي القروي (شقيف نبيل القروي)، وسيف مخلوف (ائتلاف الكرامة)، ومحمد العفاس (ائتلاف الكرامة) تهم في قضايا مختلفة منها تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة إن الغنوشي تعمد التستر على النواب المقربين منه من أجل حمايتهم من المحاسبة، وهو قرار غير قانوني ويتعارض مع الدور الموكل لمجلس نواب الشعب، وفقا لتصريحات نقلتها "العين الإماراتية".
من جانيه قال المحامى وأستاذ القانون منذر العكروت، أن الحصانة البرلمانية لا تعنى الإفلات من العقاب، وعلى الغنوشى الاستجابة لقرار رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، وبيّن العكروت أن الحصانة البرلمانية يمكن استعمالها للتعبير عن الرأى بكل حرية، على ألا تشمل قضايا الفساد والإرهاب.
الغريب في الأمر أن جرائم زعيم حزب النهضة لا تتوقف عند إخفاء طلب قضائي لرفع الحصانة أحد نواب الإخوان، وإنما تجاوزت ذلك عندما منح جواز سفر خاص للنائب الإخواني سيف مخلوف لقضاء مهمة سرية فى سويسرا، وهو ما كشفته رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى، التى أكدت فى بلاغ اطلعت على مضامينه أن مخلوف توجه إلى سويسرا فى مهمة خاصة، كانت تكلفتها باهظة فى ظل وضع مادى صعب تعيشه البلاد.
وجاء فى البلاغ: "لقد تحصل النائب سيف الدين مخلوف على جواز سفر خاص بناء على إذن بمهمة صادر عن المجلس، دون أن يتم عرض هذا الموضوع على أنظار مكتب المجلس (رؤساء الكتل البرلمانية)، ودون صدور قرار من مكتب المجلس يكلفه بأية مهمة بالخارج، في مخالفة صارخة لمقتضيات العمل البرلمانى".
وفى هذا الصدد، أكدت موسى أن كتلتها البرلمانية "تحتفظ بحقها في مقاضاة من قام بهذا التجاوز الخطير الذى يعتبر فسادا إداريا لا لبس فيه وانحيازا ومحاباة من قبل رئيس المجلس للنائب المذكور".
ولصد تجاوزات الغنوشى فى تونس، أصدر الحزب الدستورى الحر، نسخة من مشروع الميثاق السّياسى تحت شعار "تصحيح المسار" هدفه مواجهة الفكر الإخوانى المتطرف، حيث جاء هذا الميثاق بعد تنامى عنف الإخوان داخل البرلمان، وتبنى كتلة ائتلاف الكرامة المحسوبة عليهم، لمنطق التكفير والتحريض ضد الخصوم.
