لأول مرة زيادة استثمارات مصر العامة 70% بموازنة 2020 - 2021.. وضعت الإنسان المصري في قلب التنمية

1.4 تريليون جنيه استثمارات التموين والبترول والصرف الصحي وطرق المحافظات
 

استهدفت مصر، منذ عام 2018، جذب الدعم الدولي، تجاه مشروعات تضع الإنسان المصري في قلب خطط التنمية، مثل: مشروعات الطاقة النظيفة، الري، المياه، وخفض التلوث.

 

كما اهتمت في الآونة الأخيرة بالمشروعات التنموية، التي تهدف إلى الحفاظ على معدلات نمو مستدامة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير البيئية، التي وضعتها مصر لنفسها لتسريع عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ وذلك وفقاً لما ورد في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نقلا عن مقال منشور على الموقع الرسمي لبنك الاستثمار الأوروبي.

 

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي كلمة لها، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من المشروعات القومية، بالقاهرة، بينما المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات للسكن البديل للعشوائيات، أكدت أن الدولة، ولأول مرة، تضخ زيادة بنسبة 70% في إجمالي الاستثمارات العامة، في موازنة العام المالي 2020 - 2021.

 

ولفتت إلى أن زيادة الاستثمارات تمت في قطاعات مثل: الصحة، التعليم بما يشمل من جامعات تكنولوجية، والصرف الصحي.

 

ووفقاً لما عرضته الدكتورة هالة السعيد، فإن الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة، شهدت زيادة بنسبة 300%، في إطار تهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية، تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؛ إلى جانب ميكنة الخدمات الحكومية؛ كما شهدت الاستثمارات في قطاع الزراعة والري، زيادة بنسبة 245%؛ حيث بلغ إجمالي الاستثمارات 34.5 مليار جنيه؛ منها 8 مليار جنيه، تكلفة استثمارات أطوال 4000 كم بالمشروع القومي لتبطين الترع.

 

وكذلك، فيما يتعلق باستثمارات الاقتصاد الأخضر، فتستحوذ على 14% من خطة الموازنة العامة للدولة، بعدد 691 مشروعا؛ حيث يتم العمل على تحقيق نسبة 30% من المشروعات الاستثمارية بخطة الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر؛ في حين ترتفع النسبة إلى 100% خلال 3 سنوات مقبلة.

 

 

ومن أبرز مجالات الاستثمار، المرتبطة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض معدلات التلوث، مشروع خفض تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، بتكلفة 200 مليون دولار، بالتعاون مع البنك الدولي؛ وفيما يخص الطاقة النظيفة، فيتم دعم مليون مزارع، بتقنيات توليد الطاقة الشمسية، في 500 قرية، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

 

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وخلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، بمحافظة الإسكندرية، في 29 أغسطس 2020، أفاد بأن 1.4 تريليون جنيه قيمة استثمارات، خلال 6 سنوات، في 4 قطاعات، هي: البترول والثروة المعدنية، بقيمة استثمارات 1.16 مليار جنيه؛ مياه الشرب والصرف الصحي، بقيمة استثمارات 124 مليار جنيه؛ الطرق والمحاور الداخلية بالمحافظات، بقيمة استثمارات 66 مليار جنيه؛ والتموين، بقيمة استثمارات 22 مليار جنيه.

 

مقال بنك الاستثمار الأوروبي، المشار إليه، تضمن معلومات تفيد بأن 2 مليون مصري، يعملون في 1000 شركة، تعمل في عدد من القطاعات؛ حيث 23 مشروعا، بقطاع الكهرباء والطاقة، بتكلفة 4.9 مليار دولار؛ 10 مشروعات، بقطاع المياه والري، بتكلفة 982 مليار دولار.

 

 

وجدير بالذكر، من أهم شركاء التنمية مع مصر: بنك الاستثمار الأوروبي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي؛ وتقوم وزارة التعاون الدولي بدور الوسيط بين تلك المؤسسات والجهات المعنية؛ بهدف تطبيق التوجه نحو آليات تستهدف نمو الفرد المصري بالأساس.

 

هذا، ويستفيد 332 ألف شخص، من الدعم المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ في حين يوفر بنك الاستثمار الأوروبي تمويلا بقيمة 77 مليون يورو لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، و126 مليون يورو لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، كذلك يوفر تمويلا بقيمة 214 مليون يورو لمشروع الصرف الزراعي بمحافظة الغربية.